وحيث أنه قد تقرر أن الأصل في أفعال العباد ومعاملاتهم الإباحة إلا ما حظره دليل شرعي. فإن من ادعى حرمة شيئ من ذلك لزمه أن يقيم الدليل على ماذهب إليه.
هذه القاعدة لا تصلح للاستشهاد فى هذا الموضوع، لان الزكاة كما تعلمون عبادة محضة،
والأصل فى العبادات الحظر والمنع والتوقيف، فمن أداها بغير هيئتها التى كانت عليها وقت التشريع والثابتة بالنصوص الصحيحة، طولب بالدليل
والأدلة فى ذلك متواترة ومستفيضة ((خذوا عنى مناسككم))، ((صلوا كما رأيتمونى أصلى))، ((من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه ....... ))
،، فلابد أخى الكريم من دليل صحيح صريح قطعى الدلالة، يبين جواز إقراض مال الزكاة، أو دفعه لمن ينتفع به دون ان يكون من اصحاب الاسهم المنصوص عليهم فى الآية الكريمة
،، واما استدلالك اخى الكريم بحديث ابنى عمر، فكما قال الفاضل ابو اميرة، ليس فيه مايدل على ان هذا المال، هو الزكاة، فقد يكون مال الخراج او مغانم الحرب او غيره،، بل الن ذلك هو الظاهر حينما تنظر الى الآثار التالية الدالة على ان مذهب الصحابة - رضوان الله عليهم - هو عد نقل الزكاة من مكانها الا لضرورة
1 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
قَالَ مَالِك مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [الموطأ]
2 - عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ
3 - (سنن أبي داود)
1625 حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحقيق الألباني:صحيح
،، الشاهد ان هذه الآثار تُقوّى احتمال عدم كون المال الذى دفعه ابو موسى الأشعرى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الى ابنى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، مال آخر غير الزكاة
،، فإن كان ثم، فالحديث يحتمل هذا وذاك، فليس قطعى الدلالة فى الاستشهاد به فى مسألة إقراض مال الزكاة لصاحب الدين، ولايصلح له
... والأصل الثانى فى ماهية صناديق الزكاة
فمن المعلوم بالضرورة اختصاص الحاكم او من ينوب عنه فى تحصيل اموال الزكاة، فان تقاعس عنها، وقام بها اقوام، فلابد من مراعاة الواجبات والمآخذ الشرعية
فالقائمون على هذه الصناديق، لابد لهم من هيئة او تكييف شرعى يقنن ويحكم علاقتهم بتحصيل الزكاة والتصرف فيها
، ولا يخرج ذلك الا عن عقد الوكالة
فهم اما وكلاء عن اصحاب الزكاة، فيتسلمونها منهم لتوزيعها على اصحاب الاسهم طبقا للمتاح فى بلادهم، فان هم امسكوها وتصرفوا فيها بغير رضا من الوكيل او على خلاف من المنصوص عليه شرعا، فقد اساؤا
،، واما ان يكونوا وكلاء عن الفقراء او بعض من اصحاب اسهم الزكاة، فهم يجمعونها لهم، ويقسمونها بينهم حسب حاجاتهم طبقا لما جرى العمل شرعا"، ولو خالفوا ما تحملوه، فقد جحدوا الحقوق وخانوا امانة ما تحملوه وباءوا باثمهم جميعا.
،، وسأكمل ان شاء الله فى وقت لاحق
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:24 م]ـ
اعلم أخي مصطفى - بارك الله فيك - أن هذه الصناديق، يذهب أكثر ما فيها إلى هذه القروض.
و أما الفقراء و المحتاجون - الذين هم أهلها عند الله - فلا يعطوا منها إلا القليل، و بعد إجراءات إدارية مضنية.ملفات و طلبات و اجتماعات ... و قد يتمخض كل ذلك الإنتظار بقطرة لا تبل عطشا و لا تطفئ ظمئا.
و قد حدث أن أسرة قُطع عنها الإمداد بالكهرباء بسبب عدم سداد المستحقات، فلجأت إلى هذا الصندوق بطلب ... فكان الرد بعد خروج فصل الشتاء ... و بمبلغ هزيل ... و كأنه قيل لهل اشتري به شمعات ...
¥