له قولاً مخالفاً , للحديث , وهذا لا يصح إطلاقه , إذ لا يلزم من وجود فتوى لعالم بخلاف حديث
ما. أنه يرده , حتى قال ابن حزم - رحمه الله - إن في الموطأ نيفاً وسبعين حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها , والذي ذكره كثير من المحققين أن عدداً قليلاً جداً من الأحاديث يمكن دعوى الترك فيها , و على رأسها حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار , فقد قال بعده: "
وليس لهذا حد معروف , ولا أمر معمول به فيه " (انظر الاستذكار , وشرح الموطأ للزرقاني)
وهذا ليس نصاً في رد الحديث , فإن للعلماء فيه تأولين أشار إليهما أهل العلم , أرجحهما
أن الإشارة إلى الخيار , وإن كان قد نسب إليه الرد.
أما لماذا روى مالك - رحمه الله- هذه الأحاديث التي قيل إنه ترك العمل بها , فلأن الرواية أوسع
من العمل كما هو معلوم , وقد قال القاسم بن سرور لمالك:" أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث تحدثت
بها ليس عليها رأيك , لأي شيئ أقررتها "؟ فقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت , ولكنها انتشرت عند الناس , فإن سألني عنها أحد ولم أحدث بها وهي عند غيره
اتخذني غرضاً " (انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض).
1 - خذ مثلاً حديث: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " , يقال إن مالكاً تركه , وهو لم يروه
في موطئه , وإنما أثبت أثراً لابن عمر فيه لا يصلي أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد ,
لكن المالكية - وليس الإمام - قالوا إنه على خلاف عمل أهل المدينة (انظر شرح الزرقاني على الموطأ).
وكثيراً ما احتج لرأي الإمام غذا خالف الحديث لسبب ما بهذا الأمر.
2 - وهاك مثالاً آخر , الجملة التي في حديث تغسيل الميت: " وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
وهي في الصحيح , ولم يثبتها مالك في موطئه , ولذلك قال: " وليس لغسل الميت عندنا شيئ
موصوف , وليس لذلك صفة معلومة , ولكن يغسل فيطهر " (الموطأ , غسل الميت 19)
فلا يصح بناء على قوله هذا , أن يقال: إنه رد الحديث بإطلاق.
ومن ذلك حديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة
, والبقرة عن سبعة " فإنه رواه في موطأه , وهو لا يرى الاشتراك في النسك الواجب , ويراه
سائغاً في النسك المندوب , في أحد قوليه , وحيث إنه لا يرى وجوب الهدي على من أحصر بعدو ,
فقد تأول حديث جابر على أنه في غير الواجب.
و هذا أعلى ما يستدل به على أن هذا القول هو مذهب الإمام , لكن ينبغي أن يعلم أن أقوال الأئمة كثيراً ما تتعدد , وقد تتناقض , وذلك لا ضير فيه على العالم , مادام طلب الحق غايته , فإن العلم لا يعرف الجمود , وإنما يحاسب الله سبحانه العالم على اجتهاده , وما اطمأنت إليه نفسه.
والله أعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:33 م]ـ
إذا خالف المذهب المالكي الحديث الصحيح رد!
عنوان مثير، لموضوع خطير. ينبغي لسالكه أن يتوخى الحذر في السير. فالموضوع حسب رأيي يحتاج إلى مزيد نظر، ليجلي ما خفي منه و يحرر ما اشتبه و ما عسر.
فالأمر لا يكون إلا بتحقق ثلاث مسائل متلازمات؛ و هي:
• التحقق من صحة الحديث
• التأكد من معنى الحديث
• الإحاطة بمذهب الإمام مالك.
أما التحقق من صحة الحديث فأعني به ثبوت الحديث عند الأئمة و خلوّه مما يعله. فأنت لا تستطيع أن تلزم إماما بحديث يضعفه. كأن يقول: " لا يصح في باب كذا شيء " فتأتي أنت متأخرا عنه بقرون لتستدرك عليه! فهذا لا يلزمك إلا أنت و من ذهب مذهبك.
و أما التأكد من معنى الحديث فأعني به التحقق من دلالة الحديث؛ فقد يكون معنى الحديث ظاهرا عندك مؤولا عند غيرك، مما فيه مسرح للنظر و الإجتهاد. و قد يكون للحديث أكثر من وجه معتبر، فمخالفك غير معني بما تذهب إليه، و ليس لك أن تحمله على ما فهمتَه. و لا أن تتدعي أن فهمك هذا هو السنة.
و أما الإحاطة بمذهب الإمام فأعني به معرفة أقواله في المسألة قبل إصدار أي حكم. فمن المعلوم أن الأئمة تتعدد أقولهم على حسب ما يتجدد لهم من المعارف و الأحوال. فقد تسارع إلى إنكار أمر ثم يتبين لك أن فيه قولا في المذهب.
...
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:06 م]ـ
¥