ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 09:22 ص]ـ
و سئل د. محمد بن حسين الجيزاني السؤال التالي:
ما رأيكم في تعاملي مع خلاف العلماء بهذه الطريقة وهل هي صحيحة وهي:-
أولاً: النظر في كلام العلماء في المسألة وأدلتهم، وإذا استطعت الترجيح آخذ بالأقوى دليلاً.
ثانيا: اتباع قول الجمهور.
ثالثاً: اتباع قول الأعلم والأتقى.
رابعا: الأخذ بالأحوط.
خامسا: الأخذ بالأيسر، ولا أحيد عن ترتيب الطرق السابقة، إلا إذا عجزت عن طريقة انتقلت إلى التي تليها.
ملاحظة: أطوع نفسي على الأخذ بالأحوط إلا إذا كان فيه مشاقة شديدة، فأنتقل إلى الأيسر؟
فأجاب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالناس صنفان بالنسبة للاجتهاد والتقليد: مجتهد، وغير مجتهد، فالمجتهد هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد. فهذا واجبه الاجتهاد، وهو وجوب العمل بما أداه إليه اجتهاده، لا يسعه إلا ذلك.
أما غير المجتهد، وهو الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فهذا لا يجوز له الاجتهاد، لأنه ليس من أهله، بل حقه التقليد، وهو سؤال المجتهدين والأخذ بفتاويهم.
وطريقة ذلك أن يتحرى أولاً في سؤال الأعلم، والأتقى، والأورع من العلماء المجتهدين، فيسأل واحداً منهم ويأخذ بقوله.
أما إذا سأل أكثر من واحد وتعددت أمامه الأقوال، فالصحيح أنه لا يختار منها، بل الواجب عليه أن يأخذ بقول الأعلم، والأفضل من المجتهدين.
هذا في حق العامي المقلد الذي لا قدرة له على فهم الدليل، أما إن كان هذا المقلد ممن لديه قدرة على فهم الدليل، ووجه الاستدلال به، فالواجب على هذا أن يأخذ بالقول الذي تعضده الأدلة، وعلى الكل أن يتقي الله ما استطاع وأن يبذل وسعه في طلب الحق والوصول إليه. والله الموفق.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 09:02 م]ـ
و هذه آخر فتوى وصلتني للشيخ أ. د علي جمعة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. وبعد، فلقد اطلعنا على المقدمات والتفاصيل المذكورة في أسلوب التسويق الشجري الخاص بشركتكم ومنتجكم، ونود أن نشير إلى أن ما ذكر في المقدمة الخامسة من معلومات عن المنتج ومزاياه واستخداماته يعد إعلانا لا فائدة منه في الفتوى حيث لن يؤثر في الحكم الشرعي، والذي يعني الفتوى منه كون المنتج طاهرا ويحقق منفعة لمن يشتريه.
وعلمنا من باقي المقدمات والتفاصيل المذكورة في السؤال: حرصكم على أن يكون مصدر العمولات هو المبالغ المخصصة للتسويق والتي تكون داخلة ضمنا في ثمن المنتج، وعلمنا كذلك حرصكم على أن يشتري العضو بسعر أقل من الزبون العادي وهذا عكس بعض الشركات التي تجعل العضو يدفع أكثر من الزبون العادي، كما علمنا حرصكم كذلك على أن يكون كل المتعاملين معكم وفق أي نظام لا يخسرون شيئا، بل جميعهم يربحون فلا يوجد ما يسمى بالأقلية الرابحة والأكثرية الخاسرة.
وعلمنا كذلك أن شركتكم قامت بعمل توازن وتوافق بين ثمن المنتج وثمن العمولات والنظام الشجري الثنائي بحيث تكون رابحة حتى في أصعب الحالات بالنسبة لها وهي حالة التوازن لشجري الكلي. – التسلسل الشجري ممتد وغير قابل للانقطاع.
وعلمنا أن لديكم ثلاثة أنظمة للتسويق في شركتكم وهي:
أولا: نظام الموزع الحصري لمنطقة ما بحيث يشتري الموزع كميات كبيرة بسعر أقل ويبيعها إما على الزبائن النهائيين أو على الموزعين المتنقلين أو المستقرين.
ثانيا: نظام العضوية وينقسم إلى خمسة مستويات:
1 - الزبون العادي: غير المسجل: له ضمان لمدة 12 شهرا.
2 - العضو الفضي: عند شراء أو تسويق 1 جهاز.
3 - العضو الذهبي: عند شراء أو تسويق 3 أجهزة.
4 - العضو البلاتيني: عند شراء أو تسويق 5 أجهزة.
5 - العضو الماسي: عند شراء أو تسويق 7 أجهزة.
ثالثا: رتبة الوكيل الحصري لدولة ما: وقد ذكرت أنك لا تعرف حتى الآن شروطه.
وبناء على ما تقدم ينتظم الجواب على النحو التالي:
أولا: لا نرى أن هذا الشرح على أسلوبكم في التسويق ينطبق أصلا على التسويق الشجري، ونرى أن إطلاق هذا الاسم عليه سوف يشوش على من أراد أن يعرف حقيقته لبيان الحكم فيه، ونرى أن يطلق عليه اسم آخر كنظام السمسرة المتدرجة أو نحو ذلك.
¥