3) زوائد السنن الكبرى على الكتب الستة: نصح العلماء طلاب العلم بالبدء بالكتب الستة وذلك وفقا للطريقة المدرسية في طلب العلم.
قال الكتاني -في الرسالة المستطرفة-:
" فمنها –أي كتب الحديث – ما ينبغي لطالب العلم البداءة به، وهو أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها وهي ستة "ثم ذكرها بالتفصيل ().
وقال أبو عمرو بن الصلاح:
"ليقدم-أي طالب العلم- العناية بالصحيحين، ثم سنن أبي داود، وسنن النسائي، وكتاب الترمذي، ولا يخدعنَّ عن كتاب السنن الكبير للبيهقي" ().
وقال السخاوي وهو يتحدث عن ترتيب السنن –ومن المعلوم أنه لا ينصح الطالب بدراسة السنن إلا بعد الإلمام بالصحيحين- قال:
" والمقدم منها –أي كتب السنن- كتاب أبي داود .. ثم كتاب النسائي .. ، ثم كتاب الترمذي .. ، ويليها كتاب السنن للحافظ االفقيه أبي بكر البيهقي" ().
وهكذا تلتقي الآراء على تقديم الكتب الستة، ثم ينصح الطالب بالانتقال إلى غيرها، ومن هنا نشأت فكرة استخلاص الزوائد عليها من الكتب الأخرى، حتى لا يضيع طالب العلم وقته بالتكرار، والوقوف مرة أخرى على ما كان قد مرَّ معه من قبل،
وكثرتْ كتب الزوائد، وبذل العلماء وقتهم في سبيل ذلك.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب كبير، بلغت أحاديثه ما يقرب من اثنين وعشرين ألفاً، وقد رأينا أن الأحاديث المخرجة فيه من الصحيحين تقرب من ثمانية آلاف، وقريب من هذا الرقم ما خرج فيه من السنن، فلماذا يبذل طالب العلم جهده مرة أخرى بهذا (الكم) من الأحاديث والآثار وقد وقف عليها من قبل؟!
وقد قام بهذا العمل شهاب الدين أحمد البوصيري (ت840هـ) –كما جاءفي ترجمته في كتاب "شذرات الذهب"- فاستخرج النصوص الزائدة على الكتب الستة من هذا الكتاب وسمى كتابه: (فوائد المنتقي لزوائد البيهقي في سننه الكبرى على الكتب الستة) ()
4) المقصود بالزوائد: لا بد لنا من بيان المقصود ب "الزوائد" حتى تتضح دائرة العمل الذي نحن بصدده، فهناك شروط لا بد من توافرها حتى يكون النص من الزوائد:
أولها: أن يكون الحديث أو الأثر لم يخرّج – بلفظه أو بمعناه- في الكتب الستة أو بعضها، لا عن الصحابي الذي رواه ولا عن غيره.
الثاني: أن يكون قد خرج في الكتب الستة ولكن من حديث صحابي آخر.
الثالث: أن يكون قد خرج في الكتب الستة أو بعضها، والصحابي أو الراوي له واحد، إلا أن السياق مختلف، أو فيه زيادة مؤثرة كأن تضيف حكما جديداً، أو تعبيراً أو تخصيصاً أو تفضيلا مختلفاً في كلية أو جزئية ().
ووفقاً لهذه الضوابط فإن الحديث أو الأثر الذي في سنن البيهقي إذا كان فيه زيادة مؤثرة فإني أثبته واعتبره من الزوائد وإن كان مخرجا في الكتب الستة أو في بعضها.
5) طريقة عملي في الكتاب:
يحسن بي أن أشرح طريقة العمل التي تم استخلاص هذا الكتاب بها، فذلك مما يوضح للقارئ طبيعة الجهد المبذول في هذا السبيل:
1_ وضعت بين يدي الجزء الأول من السنن الكبرى للبيهقي وبدأت أنظر في أحاديثه الواحد تلو الآخر. فإن كان الحديث مخرجا في الكتب الستة أو أحدها وضعت بجانبه المرجع الذي خرج فيه ورقمه فيه.
وقد ساعدني في ذلك وجود (الجامع بين الصحيحين) و (زوائد السنن على الصحيحين) بين يدي، وخبرتي السابقة في التعامل مع الكتب الستة.
وأما الحديث الذي لا أجده في الكتب الستة، والذي يعني أنه من الزوائد فإني أشرت إليه بإشارة اخترتها لذلك.
2_وبعد أن تم العمل في الأجزاء العشرة رجعت فجمعت الأحاديث التي هي محل البحث، وهي الزوائد.
3_تم تصنيف هذه الأحاديث وفقا للمخطط الذي اتبعته في (الجامع بين الصحيحين) والذي سأشرحه في فقرة تالية.
4_ وبعد أن تم هذا التصنيف، بدأت بوضع النصوص تحت عناوينها المناسبة وقد حرصت عند ذكر كل حديث أو أثر أن أذكر في آخره رقم المجلد والصفحة التي ذكر فيها، وفقا للطبعة الهندية لهذا الكتاب، حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى الأصل إن رغب في ذلك.
وإذا كانت بعض الأحاديث في صفحة واحدة فإني أذكر مرجعها مرة واحدة عند آخر نص منها.
5_ذكر المؤلف رأيه في كثير من النصوص تصحيحا وتضعيفاً .. فذكرت ذلك عقب الحديث أو الأثر.
علما بأن المؤلف قد يذكر رأيه قبل الحديث، أو بعده، أو قبل حديثين بعض الأحيان، أو بعد حديثين ..
وإذا طال تعليق المؤلف فإني أختصره بما يؤدي الغرض.
¥