[زوائد البيهقي على الكتب الستة مع تعليقات الذهبي وابن التركماني للشيخ صالح الشامي]
ـ[أبوعبدالله الرياض]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:53 م]ـ
زوائد البيهقي على الكتب الستة مع تعليقات الذهبي وابن التركماني وبعض تعليقات النووي وابن رجب للشيخ صالح الشامي
سيكون قريباً في الأسواق طبعة المكتب الإسلامي في 3مجلدات
وهذا الكتاب كان بإشارة من الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير حفظه الله
للاستفسار باسل الفوزان0504442532
ـ[أبوعبدالله الرياض]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
من مقدمة الكتاب:
2) مكانة كتاب السنن الكبرى ووصفه
جاء في الرسالة المستطرفه للكتاني قوله: "السنن الصغرى للبيهقي في مجلدين والكبرى في عشر مجلدات، وهما على ترتيب "مختصر المزني" لم يصنف في الإسلام مثلهما، والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام"أهـ.
والكتاني في قوله هذا، إنما يؤكد قول الذين سبقوه بشأن هذا الكتاب الجليل.
فقد قال الإمام ابن الصلاح: "ولا يخدعن ّ-طالب العلم- عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه".
وقال الإمام السبكي: "أما السنن الكبير، فما صنف في علم الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة"
وقال الإمام السخاوي: " كتاب السنن للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم -كما قال ابن الصلاح- في بابه مثله"
تلك بعض أقوال العلماء التي تبين مكانة الكتاب.
والكتاب، وإن كان يحمل عنوان " السنن الكبرى" فهو- في الحقيقة- ليس كتاباً من كتب السنة بالمعنى التقليدي، فهو لا يشبه كتاب "سنن أبي داود" أو "سنن الترمذي" أو غيرهما من كتب السنن.
وإنما هو كتاب امتزج فيه " الفقه" مع "الحديث" فهو كتاب في "أدلة الأحكام " فمعظم الأحاديث تساق للاستدلال على حكم فقهي.
وكان لفقه الإمام الشافعي النصيب الأوفى من تلك المناقشات والاستدلال للأحكام التي أخذ بها.
والمؤلف -رحمه الله- له في كثير من الأحيان الوقفات الطويلة لمناقشة الأسانيد أو رجال الإسناد، أو رجلاً في سند ما.
وهو يسوق الأحاديث بأسانيدها وقد يكون السند قبل النص كما هو المعتاد في كتب الحديث، وقد يأتي به بعد النص ..
وقد يكون للنص أكثر من سند فيأتي به بين أسنادين أحدهما قبله والآخر بعده ...
وقد بلغت أحاديث الصحيحين التي خرجها في كتابه (7797) كما ذكر ذلك الدكتور نجم خلف.
والمؤلف عندما يذكر حديثاً في الصحيحين أو أحدهما يشير إلى ذلك بعد الحديث أو قبله في بعض الأحيان، ولا يفعل ذلك بالنسبة إلى بقية الكتب إلا نادراً.
وهو لا يبخل علينا في الحكم على "النص" غالباً .. فيقول هذا سند صحيح، وهذا الحديث مرسل، وهذا مقطوع، وهذا موقوف .. وهذا لا يصح، وهذا تالف بمرة وهكذا.
ويبين لنا الإمام للبيهقي طريقته في اختبار الأحاديث واعتماده على الصحيح دون الضعيف فيقول:
" وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح" ()
ولم يقتصر الكتاب على أحاديث الأحكام كما هو الشأن في كتب السنن، بل حاول المؤلف أن يجعله من الكتب "الجوامع " التي تذكر كل أنواع الأحاديث، كما هو الشأن في جامع الإمام البخاري.
ولذا فقد أدخل كثيراً من الأحاديث في غير أبوابها لأدنى مناسبة ومن أمثلة ذلك:
أنه وضع كثيراً من أحاديث خصائص الرسول ? وشمائله في أول كتاب النكاح، وذلك لأنه ? كانت له بعض الخصائص بشأن النكاح.
-وفي أبواب الحضانة أدخل أحاديث البر والصلة.
- وفي كتاب أدب القاضي أدخل أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- وفي كتاب الشهادات أدخل أحاديث مكارم الأخلاق.
- وفي كتاب الحدود جاءت أحاديث الاستئذان ...
ومع ذلك لم يستطع أن يجعل بفعله هذا من كتابه كتاباً جامعاً على الرغم من سعة الكتاب وكثرة أجزائه.
فأحاديث الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار قليلة جداً بحيث تعد على الأصابع.
وأحاديث العقيدة والإيمان وذكر الجنة والنار واليوم الآخر لا وجود لها تقريباً.
وأحاديث الرقائق والآداب والفضائل قليلة جداً.
وهو معذور في عدم ذكرها، إذ ليست هي مما يدخل تحت عنوان الكتاب.
والكتاب بشكل عام – وكما وصفه العلماء، مرجع في أحاديث أدلة الأحكام.
¥