أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وبين قوسين الاسم، مُقدِّمًا إيّاه بعبارة (المُسمَّى بكذا).

قلتُ: ولا أراه إلا في حال اشتهار الاسم وعدم أمن اللبس، بل يُرَجَّحُ هذا الصنيع في هذه الحالة، كما سيأتي بيانه في التعليق على بعض أخطاء التصميم. ويرى المؤلف أن تقديم العنوان الذي جاء على واجهة الكتاب على ما جاء في مقدمته إنما يصحُّ إطلاق القول به في حالة ما إذا لم توجد إلّا هاتان الوسيلتان. ويبين سبب تقديم هذه الوسيلة على الوسائل التالية ببيان أنَّ المقدمة هي أقوى مظانّ ذكر اسم الكتاب بعد الواجهة، وأنَّ المقدمة تُعَدُّ من متن الكتاب، الذي هو بعيد في العادة عن تدخُّل النُّساخ، بعكس العنوان الذي اشتُرط فيه كونه بخط المؤلف، فكثيرًا ما تتعرَّض أغلفة المخطوطات للآفات مما يؤدي إلى تجديد معالمها أو استحداث أغلفة جديدة.

3. أن يُسمِّي المؤلِّفُ الكتابَ صراحةً في أثناء متنه، بعد مقدمته، ويدخل في ذلك الخاتمة.

4. أن يُسمِّى الكتابُ في طُرَّة نسخةٍ خطيّة معتمدة، كالنسخة التي قُرئت على المؤلِّف، أو المقابلة عليها، ونحو ذلك من دلائل الصحة والاعتماد. فإذا تكرَّر العنوان نفسُه في أكثر من نسخة أصلية -لا فرعية- كان ذلك مما يزيد الاطمئنان إلى صحة العنوان. أمَّا حال وجود نسخة وحيدة غير موثَّقة للكتاب، فلم تُحرَّر من قِبَل المؤلفُ، وإنما اكتفى بقوله أنه يجب ترك النسخة وعنوانها لفحول التحقيق لمعالجة أدوائها وإقامة أَوَدَها، وأنهم مع ذلك على خطر كبير، ينبغي معه التصريح بكل العقبات ومواضع الرِّيبة. وعلى كلٍ فهذه الوسيلة بحاجة إلى مزيد نظر ومراجعة.

5. أن يُسَمِّي المؤلِّفُ كتابه في مصنَّفٍ آخر له. وسبب تقديم هذه الوسيلة أنها كلام المؤلف نفسه، أمّا سبب تأخيرها عن غيرها فهو ضعف موضع السياق، لأنه موضع إحالة وترخُّص غالبًا. ويجب التنبه في هذه الوسيلة إلى أمرين: الأول: التيقن من كون الكتاب المُسمَّى هو نفس الكتاب المحقق، ولا يقطع بذلك انطباق أو تقارب موضوع الكتاب مع العنوان المذكور. الثاني: التنبه لسياق الذي ذكر المؤلف فيه اسم كتابه، وإلى عبارته في ذكره للتسمية، لأن أغلب الإحالات من المؤلفين لكتبهم لا يُقصد منها إلا الدَّلالة، ولا يلزم في سياق الدِّلالة التَّعنِّي بذكر اسم الكتاب كاملاً. هذا بخلاف ما لو كان السياق سياق ترجمة ذاتيَّة للمؤلف يذكر فيها ثَبَتًا لمؤلفاته، مع تطرُّق احتمال الاختصار أيضًا، لكن يزداد هذا الاحتمال ضعفًا لو عرفنا أن منهج المؤلف في هذا الثَبَت ذكرُ أسماء الكتب محقَّقة كاملة، أو من خلال تصريحه بالتسمية كقوله (الذي سميته بكذا) أو (المعنون بكذا).

6. أن يُسَمَّي الكتاب في خاتمته، كأن يُقال في آخره: (تمَّ كتاب كذا)، أو يُسمَّى في سماعاته، وذلك من غير خط المؤلف، وإلا فهي داخلة في الوسيلة الثالثة. وسبب تأخر هذه الوسيلة أن سياق ذكرها يكفي فيه أدنى إشارة، إذ المشار إليه هو الكتاب نفسه. والمألوف في الاسم الوارد في السّماعات الاختصار، فإن عارضه اسمٌ مطوَّل، كان ذاك المطول أولى بالاعتماد، وإن كان ما في السَّماعات هو المطول، فهذا يُرَجِّحُه على الاسم المختصر.

7. البحث في كتب الفهارس والبرامج والأثبات والمشيخات، وتزداد قوة هذه الوسيلة كُلَّما تحقَّقت فيها صفتان: الأولى: قُرْبُ زمن مؤلف الفهرس أو غيره من زمن مصنف الكتاب المراد تحرير اسمه وتحقيقه. الثاني: دقَّة المؤلف وحرصه على تحرير الأسماء الصحيحة التامّة. قلتُ: وتصلُحُ هذه الوسيلة أن تُعَنْوَن بـ ((البحث في كتب الببليوجرافيات ونحوها))، وعلى رأس هذه الكتب: الفهرست، وكشف الظنون وذيوله.

8. استيعاب النظر في تراجم المؤلف بكتب التراجم والتواريخ، لا سيما الكتب المُفردة للعَلَم –إن وُجدت-.

9. الاطلاع الواسع على المكتبة الإسلامية بعامَّة، وعلى كتب ذلك الفنّ بخاصَّة. وممّا يُيسِّر الانتفاع بهذه الوسيلة كشَّافات الكتب والمصنَّفات، وكتب الموارد والمصادر، وسؤال أرباب الاطلاع الواسع من أهل العلم والكُتْبِيين. قلتُ: ذكر العلامة عبد السّلام هارون –رحمه الله- أن من وسائل معرفة العنوان وقوف المحقق على طائفة منسوبة من نصوص الكتاب مُضمَّنة في كتاب آخر.

¥