أرشيف منتدى الفصيح - 3

ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[11 - 04 - 2007, 08:41 م]ـ

الظاهرية ومدلولاتها بين اللغة والاصطلاح (من كتاب تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب)

مادة ((ظهر)) من أخصب مواد اللغة، لأنها جياشة بالمعاني، وأوسع معجم دونها ((لسان العرب)) لابن منظور، ويجمع معاني هذه المادة أصل واحد وهو البروز.

قال الإمام ابن فارس (1): ((الظاء والهاء والراء: أصل واحد يدل على قوة وبروز)) (2).

قال أبو عبد الرحمن: الطريق لتصحيح رأي ابن فارس - رحمه الله - الاستقراء.

فإن تخلف معنى البروز في أحد معاني ظهر الصحيح النقل عن العرب فلنا أن نقول: إن هذا الأصل غير صحيح.

وإن تحقق لنا معنى البروز في كل معنى نقل عن العرب، وجب ألا نقبل أي اشتقاق من هذه المادة إلا بشرط أن يوجد فيه معنى البروز.

(1) قلت: للشيخ ابن عقيل حفظه الله طريقة في العزو إلى المراجع، وهي طرق ومناهج علمية بحثية لا يلزم من الاختلاف فيها شيء، وإنما بعضها يخالف الهدف من هذه الطرق، كالعزو إلى كتب اللغة والمعاجم، فأرى أن العزو إلى كتب اللغة والمعاجم لا يكون بالجزء والصفحة؛ لاختلاف طبعاتها فيصعب الوقوف على مكان الإحالة، والهدف من الإحالة والعزو هو تسيهل الرجوع على الناظر في البحث أو الكتاب، فالصحيح الذي أراه في الأبحاث العلمية وغيره في العزو إلى المعاجم أن يكون إلى المادة لا إلى الجزء والصفحة، فتقول إذا أردت أن تحيل إلى معجم مقاييس اللغة في مادة (ظهر): معجم مقاييس اللغة مادة (ظهر). والله أعلم.
(2) معجم مقاييس اللغة 3/ 471

ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[11 - 04 - 2007, 08:45 م]ـ
وابن فارس - رحمه الله - قد استقرأ أصوله قبل أن يدونها فجاء كتابه معجم المقاييس تحفة نادرة لا مثيل لها في معجماتنا. ولقد استقرأت معاني المادي فيما لدي من أمهات المعجمات فرأيت أن هذا الأصل صحيح إلا أنني لا أقول بالقوة والبروز معاً، وإنما أقول: الأصل واحد يدل على البروز فقط؛ لأن القوة (1) والبروز لفظان غير مترادفين إلا من ناحية التلازم بحكم أن البروز من لوزام القوة، وليست القوة من لوازم البروز.
فالقوة غير مطردة هنا. واللزوم لا يعتبر من باب الترادف اللغوي.
ومعنى الظاهر في المصطلحات العلمية: اشتق من لفظ ظهر مصطلحات علمية.
إلا أن هذه المصطلحات لا تلتبس بظاهرية ابن حزم فآثرت الإضراب عنها، باستثناء مصطلح الأصوليين؛ لأنه ربما اشتبه مصطلحهم بمصطلح أهل الظاهر.
معنى الظاهر في مصطلح الأصوليين:
يرد الظاهر عند الأصوليين من الحنفية في معرض الكلام عن تقسيم اللفظ من ناحية الوضوح والإبهام.
فهو عندهم:
((لفظ يدل على معناه بذاته من غير توقف على قرينة خارجية مع احتمال تخصيصه أو تأويله أو نسخه: كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فهذا اللفظ ظاهر الدلالة في حل البيع وحرمة الربا من غير دلالة من خارج، وكل من البيع والربا عام الدلالة يحتمل نسخ أو تخصيص بعض أفراده (2).
ويرد عند الشافعي مرادفاً للنص بمعنى الخطاب من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن مرتبة دلالته من ناحية الوضوح والإبهام. قال إمام الحرمين - في البرهان -: ((أما الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصاً في مجاري كلامه وهو صحيح في وضع اللغة، فإن النص معناه الظهور)) ا هـ (3).
فلما جاء المتكلمون من أصحاب الشافعي زادوا في تعريف الشافعي قيداً فقالوا: ((هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة لا ينقطع فيها الاحتمال)).
فإن انقطع الاحتمال، فهو نص كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ولكنه لا ينقطع فيها احتمال الندب والإباحة.
ثم جاء متأخرو المتكلمين - من الشافعية والحنابلة - فعرفوا الظاهر بأنه الاحتمال الراجح، وجعلوا بمقابله ((المؤول)) وهو الاحتمال المرجوح.