تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها]

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 2007, 01:38 م]ـ

قال الشيخ (محمد محيي الدين عبد الحميد) في تحقيقه لشرح ابن عقيل:

(( ..... ولكثرة شواهد هذه المسألة نرى أن ما ذهب إليه الأخفش - وتابعه عليه أبو الفتح ابن جنى، والإمام عبد القاهر الجرجاني، وأبو عبد الله الطوال، وابن مالك، والمحقق الرضي - من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود إلى المفعول، هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه، ونرى أن الإنصافَ واتباعَ الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهورُ على خلافه؛ لأنَّ التمسكَ بالتعليل مع وجودِ النصِّ على خلافه مما لا يجوزُ، وأحكامُ العربية يُقضى فيها على وَفْقِ ما وَرَدَ عن أهلها)).

ولقد ذكرني هذا بعبارة مشهورة نفيسة من كلام أبي حيان، وهي:

(( ...... وإنما ذكرتُ هذا وأطلتُ فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبَّدين بقول نُحاةِ البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حُكمٍ ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكمٍ ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرفُ ذلك من له استبحارٌ في علم العربية، لا أصحابُ الكنانيس المشتغلون بضُروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ)).

ـ[المروءة]ــــــــ[11 - 02 - 2010, 08:36 ص]ـ

ما شاء الله

نقل يكتب بماء العين بله الذهب

و صحيح أن لكل فن أسياده و لكل علم اربابه

بوركت أستاذنا الكريم و زادك الله حرصا و توفيقا

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير