ـ[د. علي السعود]ــــــــ[18 - 10 - 2006, 12:45 ص]ـ
ملحق
أولا: الموضوع
ها أنا أعرض عليكم أمثلة لما قلته آنفا.
أ - موضوعات متناسقة مع مادة الرسالة:
1 - البهاء السبكي، وآراؤه البلاغية والنقدية. تأليف الدكتور: عبدالفتاح لاشين، يقع الكتاب في 350 صفحة.
وهو عبارة عن تمهيد وبابين، فكان التمهيد نظرة تاريخية للبلاغة قبل السبكي، وهي منطقية جدا، للدخول في الموضوع، ثم الباب الأول في فصلين: الأول عن البهاء السبكي. والثاني: عن حالة البلاغة في زمن السبكي. وهذا الفصل يبين رؤية السبكي للبلاغة في عصره.
والباب الثاني عن آراء السبكي البلاغية والنقدية.
2 - البيان عند الشهاب الخفاجي في كتابه " عناية القاضي وكفاية الراضي ". تأليف الدكتور فريد النكلاوي.
ويقع في 584 صفحة.
وقد جعل التمهيد خاصا بالخفاجي، ثم تناول البيان لدى الخفاجي.
3 - ابن الأنباري وجهوده في النحو، تأليف د جميل علوش. ويقع الكتاب في 440 صفحة. وقد جعل الكتاب في بابين: الأول عن ابن الأنباري، والثاني عن جهوده النحوية.
ب - موضوعات غير متناسقة مع مادة الرسالة:
12 - البلاقلاني وآراؤه الكلامية، رسالة دكتوراه مطبوعة لمحمد رمضان عبدالله، تقع في 639 صفحة.
أجد أن الباحث جعل الرسالة في ثلاثة أبواب، الأول: عن تعريف علم الكلام، ونشأته .. إلخ.
وكان الأولى أن يكون هو " التمهيد "، لأنه ليس من صلب الموضوع، وقد أخذ مايقارب مائة صفحة.
ثم الباب الثاني عن الباقلاني، في مائة وأربعين صفحة.
ثم الباب الثالث عن آراء الباقلاني الكلامية.
وكان الأولى أن يكون الكتاب في بابين فقط.
2 - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار وأثره في الدرسات البلاغية. وهي رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور عبدالفتاح لاشين. وتقع في 832 صفحة.
وتتكون من تمهيد وأربعة أبواب.
وتحدث في التمهيد عن البلاغة قبل عبدالجبار. ثم أربعة أبواب كالآتي:
الأول عن القاضي عبدالجبار وآثاره، والثاني عن بلاغة القرآن في تأويلات عبدالجبار، والثالث عن قضية الإعجاز القرآني، والرابع عن مدرسة عبدالجبار.
وكان الأولى أن تكون الرسالة على النحو التالي:
التمهيد وفيه مبحثان، أحدهما عن تاريخ البلاغة والآخر عن القاضي عبدالجبار.
ثم الباب الأول البلاغة القرآنية في آثار القاضي.
والباب الثاني: أثره في الدراسات البلاغية.
وثمة نماذج كثيرة بين يدي في هذا الباب.
همسة: أرجو ألا يغضب مني أرباب البلاغة، ففي كل واد بنو سعد، لكن هذه كانت بمقربة من مكتبي.
لي عودة بإذن الله.
ـ[د. علي السعود]ــــــــ[18 - 10 - 2006, 03:01 م]ـ
ومازال الحديث موصولا عن الموضوع، وسأضرب هنا مثلا لكتاب عظيم، وهو " النحو وكتب التفسير " للدكتور إبراهيم رفيده، وهو في مجلدين، ويقع في 1482 صفحة.
إن هذا الكتاب في جهدي بشري كبير، وأرى أن العنوان لايبين عن هذا الجهد، إذ إن المؤلف خاض في غمار كتب التفاسير، وأبان عن مناهجها النحوية، كل كتاب في مبحث مستقل، فتحدث عن (مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للفراء، والزجاج، ومقارنة بين الفراء والزجاج، ... ).
وكان الأولى برأيي أن يكون عنوان الكتاب:
الدراسات النحوية في كتب التفسير
عرض وتحليل ومقارنة
أما العنوان الموجود الآن فأرى أنه أضعف قيمة الكتاب للقارئ العابر، وفي هذا السياق أنصح كل باحث باقتنائه.
ـ[د. علي السعود]ــــــــ[21 - 10 - 2006, 04:00 م]ـ
ومازال الحديث موصولا عن الموضوع
وأحب أن أشير إلى أمرين:
أولهما: أن بعض الباحثين حين يريد طباعة رسالته فإنه يلجأ إلى تغيير العنوان، وهذا التغيير قد يكون لأهداف كثيرة، فمنها أن الموضوع لم يقتنع به، ويرى أنه لا يوضّح جهده الذي قام به، أو يكون بناء على اقتراح قيل له.
وأعيب هنا على البعض حينما يضع عنوانا فيه مبالغة كبيرة، وإعطاء عمله ضخامة لاتتواءم مع عمله في الرسالة.
وثانيهما: التغيير في العنوان مع إعادة الطباعة للكتاب، مع أن المؤلف لم يزد فيه حرفا، أو أنه أحدث في بنية البحث شيئا، والمشكلة أن يكون مراد المؤلف التسويق للكتاب، وفي هذا السياق على الباحث المشتري للكتب ألا يغتر بالعنوان، بل يلقى نظرة على فهرس الموضوعات والمصادر التي رجع إليها، وحواشي الكتاب، فهي مرآة توضح بعض ملامح الكتاب.
وسأضرب مثلا على ذلك:
كتاب " الضرورة الشعرية في النحو العربي " تأليف الدكتور محمد حماسة عبداللطيف، في 614 صفحة. وطبع سنة 1979 م، مكتبة دار العلوم.
ثم أعاد طباعة الكتاب بعنوان:
لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية. في 422 صفحة، وطبع سنة 1996م، دار الشروق.
والكتاب بطبعتيه لم يتغير فيه شيء، وهنا أقول:
1 - إن عنوان الكتاب في الطبعة الأولى كان أكثر وضوحا ودلالة على المادة العلمية في الكتاب , وكان مباشرا، متوافقا في فصوله. أما الثاني فيخيل للقارىء أن سيكون الحديث عن لغة الشعر بشكل ما، والضرورة تأتي تباعا، والأمر ليس كذلك.
2 - إن تغيير العنوان بهذه الصورة مرجعه إما الناشر وإما المؤلف، فإن يكن الأول فإن على المؤلف الوقوف أمام الدار الناشرة للكتاب أمام هذا التغيير، وإن يكن الثاني فتلك مصيبة أن يكون الهدف من أجل تسويق الكتاب بصورة أخرى، وقد أوصلت رسالة للمؤلف في هذا الشأن.
وأعد هذا من الخداع لرواد المكتبة العربية، ولاسيما أنه لم يذكر في المقدمة علة التغيير، بل إن مافي المقدمة حديث منصب على كلمة ضرورة.
3 - إن الزيادة أو التغيير ليست جرما إذا واكبها تطوير في الكتاب، بشرط أن يكتب " نسخة منقحة ومزيدة " وما إلى ذلك من القول الذي يجعل عمل المؤلف مقدرا.
لي عودة - بإذن الله -
¥