أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

لنعد إلى الأهم وهو ما فيه فائدة للمسلمين إن شاء الله تعالى:

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه

بارك الله فيكم

وكما تعلمون أننا لو قلنا أن هذه القاعدة حق = لكان هذا معناه أن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه قد اجتمعوا على ضلالة

وهذا مُحال (مستحيل) قطعا

=======================

السؤال الثاني:

من المعلوم أنه لابد من توفر شرطين في المسلم لكي يقال أنه من العلماء المجتهدين الذين لهم حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية

الشرط الأول: أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد , وهي القدرة العقلية على الاستنباط

الشرط الثاني: أدوات الاجتهاد , وهي الأدوات التي يجتهد المجتهد في ضوئها , كأصول الفقه وقواعده الكلية , كالقواعد اللغوية ومعرفة دلالات الألفاظ و الناسخ والمنسوخ و ... الخ

فإذا فقد المسلم أحد هذين الشرطين: فإنه لا يستحق وصف العالم المجتهد ,

وبالتالي لا يجوز له الاجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية

ومن البديهيات:

أن المسلم الذي تتوفر عنده ملكة الاستنباط = قد تتوفر لدبه في مسألة ما كل الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها

بينما قد لا تتوفر لديه هذه الأدوات في مسألة أخرى

وبذلك:

فالمسألة رقم (1) التي توفرت لديه الأدوات اللازمة للإجتهاد فيها: فإنه يجوز له الاجتهاد فيها

أما المسألة رقم (2) التي لم تتوفر لديه أدوات الاجتهاد اللازمة لها: فإنه – حينئذ - يكون مفتقرا إلى تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة

والسؤال الآن:

هل يجوز لهذا المسلم أن يجتهد في المسألة رقم (2)؟

أم أن الواجب عليه هو التوقف إلى حين تحقق الشرط الثاني من شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة؟

بانتظار آراء الإخوة الأفاضل

باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

أبو إسلام عبد ربه
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه
إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء

#45 22/ 07/06, 08:48 08:48:53 AM
الفهم الصحيح
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 30/ 04/04
المشاركات: 1,688