ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
هل هذه الزيادة (يحركها) شاذة؟
حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جاء الحديث من طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر.
وقد رواه عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ وهم:
1 - ابو الاحوص سلام بن سليم: كما عند الدارقطني ,والطبراني في معجم الكبير , والطحاوي في شرح معاني الاثار ,والطيالسي في مسنده ,والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل.
2 - ابو عوانه اليشكري:الطبراني في كبيره ,والخطيب في الفصل.
3 - زهير بن معاوية:عند احمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
4 - عبد الواحد بن زياد:عند احمد في مسنده ,والبيهقي في السنن الكبرى , والخطيب في الفصل.
5 - خالد بن عبدالله الواسطي:البيهقي في السنن الكبرى ,والطحاوي في شرح معاني الاثار, والخطيب في الفصل.
6 - عبدالله بن ادريس:عند النسائي ,وابن خزيمة ,وابن الجارود في المنتقى.
7 - سفيان بن عيينه: عند الحميدي في مسنده ,والطبراني في كبيره.
8 - شعبة بن الحجاج:احمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
9 - سفيان الثوري: النسائي في الكبرى ,واحمد في مسنده ,والطبراني في كبيره.
10 - بشر بن المفضل:عند ابي داود ,والنسائي ,وابن ماجه ,والبغوي في شرح السنة , والطبراني في كبيره.
11 - غيلان:الطبراني في كيبره.
كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة (يحركها).
وقد زاد هذه الزيادة (زائدة بن قدامة ابو الصلت): عند ابي داود ,والنسائي ,واحمد في مسنده ,وابن خزيمه في صحيحه ,والدارمي ,وابن حبان في صحيحه ,والبيهقي في السنن الكبرى ,وابن الجارود في المنتقى.
و (زائدة بن قدامة) وان كان ثقة ثبت الا انه خالف من هو احفظ منه واثبت واتقن بل واكثر منه عددا.
ولايوجد متابعة (لزائدة) ولهذا قال الامام ابن خزيمه: مبينا تفرد زائدة لهذه الزيادة: ليس في شيء من الاخبار (يحركها) الا في هذا الخبر زائد ذكره.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:15 م]ـ
قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي مالم يروه غيره, بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره.
وهناك من العلماء من يشترط (المخالفة).لذلك لم يردوا هذه الزيادة (يحركها).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:00 م]ـ
أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ، للأسباب الآتي بيانها. أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها، حتى من الذين لم يعملوا بها، كالبيهقي والنووي وغيرهما، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك، بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ، وهو الحق كما تقدم بيانه، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة، ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه، أن اقترب إلي، أو أشار إلى ناس قاموا له، أن اجلسوا، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه (ص) قياما، وهو قاعد، فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. " الإرواء " (2/ 119)، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده (ص) ما هو الشأن / صفحة 220 / في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك، بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به، أو من سلم بصحته، لكنه تأوله، ولم يقل بشذوذه. وإن مما يؤكد ذلك أنه صحح عنه (ص) أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة، كما رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (3/ 77)، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد، وليس مجرد الإشارة دون تحريك، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 351) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها ". وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة، وتحريكه إياها عند الإشارة بها ". والخلاصة: أن الإشارة بالمستحة لا ينافي تحريكها، بل قد يجامعها كما تقدم، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.قال
¥