ـ[المقدادي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:53 م]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
(وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ عَنْ قَوْل مَنْ قَالَ لَيْسَ شَيْء مِنْ الْبَيْت مَهْجُورًا بِأَنَّا لَمْ نَدَّعِ اِسْتِلَامهمَا هَجْرًا لِلْبَيْتِ، وَكَيْفَ يَهْجُرهُ وَهُوَ يَطُوف بِهِ، وَلَكِنَّا نَتَّبِع السُّنَّة فِعْلًا أَوْ تَرْكًا)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:01 ص]ـ
ثم لو كان فعل الصحابة للبدعة اجتهاد لما أنكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النفر الثلاثة.
...
والبدعة ضلالة كما في النص، والاجتهاد المظنون ليس بضلالة.
...
الحمد لله وحده ...
كون الاجتهاد المظنون الغلط ليس بضلالة غير مسلّم.
فالقسمة ثنائية، حق وضلال، لا ثالث.
والأمر إذا لم يكن حقًا فهو ضلال ولا بد؛ فالنقيضان لا يرتفعان.
وإنما يقال: الاجتهاد التام مع توفر شروط الأهلية وإرادة الحق من المجتهد إما أن يكون حقًّا في نفس الأمر أو يكون باطلاً ضلالة في نفس الأمر.
فإن كان حقًّا أجر المجتهد أجرين، وإن كان باطلا أجر أجرًا واحدًا.
وكونه أجر أجرًا واحدًا لا يعني ألا يطلق على فعله أنه باطل أو بدعة.
وإذا كان كل بدعة ضلالة كما ورد في قول المعصوم، فلا يعني هذا أن كل ضلالة بدعة.
ويتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوي (19/ 191):
( ... وقد كان النبي يقول في الحديث الصحيح فى خطبة يوم الجمعة (خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ولم يقل: (وكل ضلالة فى النار)؛ بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أُمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع ... ) إلخ.
وهذا المنقول يقضي بأن الاجتهاد المظنون إذا كان خطئًا لم يمنع كونه اجتهادًا أن يطلق عليه لفظ البدعة، كما عبر شيخ الإسلام.
===
ملاحظة: لم أقرأ كل الردود.
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:57 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير ...
لو نظرنا في أمر الصحابة رضوان الله عليهم والأفعال الجديدة التي كانوا يفعلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذه الأفعال أو الأقوال منها ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ومنها ما رده وهذا يدل على أنهم لم يفعلوا هذه الأفعال إلا وأنهم يعرفون أن عندهم من يقرهم على هذا الغعل أو يرد فعلهم ويصوبهم فيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذن هم رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذه الأفعال ويقولون هذه الأقوال وهم على يقين تام انهم اذا أخطأوا بشيء من الدين وجاءو بشئ جديد مبتدع أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لهم فعلهم هل هو صواب يوافق السنة أو هو مخالف للشريعة وهذا ظاهر بالأدلة التي بينها الأخوة من الأفعال التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ومما ردها.
ومثال ذلك ايضا العزل الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه كما جاء في حديث جابر: {كنا نعزل , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا}. مسلم. فهذا العزل كانو يفعلونه وينتظرون القبول أو الرد على فعلهم عن طريق نزول القرآن في هذا الأمر أو كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم نهاهم عليه فأصبح عندهم جائز.
ولو جئنا للصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناهم ما ءاتو بشئ جديد في الدين لأنهم علموا بأن الدين قد كمل وأنهم اذا فعلوا اي شيئ جديد في الدين لم ولن يجدوا من يقرهم عليه أو يردهم عنه فلذلك لم يحدثوا بأفعالهم وأقوالهم في الدين أي شيئ واكتفوا بما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا والله اعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
الحمد لله وحده ...
كون الاجتهاد المظنون الغلط ليس بضلالة غير مسلّم.
فالقسمة ثنائية، حق وضلال، لا ثالث.
والأمر إذا لم يكن حقًا فهو ضلال ولا بد؛ فالنقيضان لا يرتفعان.
وإنما يقال: الاجتهاد التام مع توفر شروط الأهلية وإرادة الحق من المجتهد إما أن يكون حقًّا في نفس الأمر أو يكون باطلاً ضلالة في نفس الأمر.
فإن كان حقًّا أجر المجتهد أجرين، وإن كان باطلا أجر أجرًا واحدًا.
.
أنت تنظر إلى الحقيقة وأنا أنظر إلى نظر المجتهد، فالخلاف لفظي.
وكونه أجر أجرًا واحدًا لا يعني ألا يطلق على فعله أنه باطل أو بدعة
يعني أن المحتفل بعيد المولد والقائل بخلق القرآن والمعطل للصفات كلهم مأجورون أجرا واحدا إذا كانوا لا يعلمون أن ما فعلوه بدعة؟
ويعني أننا لا ننكر عليهم لأنهم مجتهدون؟
¥