بن عمير هل رواه عن أم عطية بواسطة أو لا؟ و هل رواه الضحاك عن النبي صلى الله
عليه وسلم و سمعه منه أو أرسله؟ أو أخذه عن أم عطية؟ أو أرسله عنها؟ كل ذلك
محتمل ".
و أقول: لكن مجيء الحديث من طرق متعددة و مخارج متباينة لا يبعد أن يعطي ذلك
للحديث قوة يرتقي بها إلى درجة الحسن، لاسيما و قد حسن الطريق الأولى الهيثمي
كما سبق، و الله أعلم.
ثم وجدت للكوفي متابعا، أخرجه الحاكم (3/ 525) من طريق هلال بن العلاء
الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن عمير عن
الضحاك ابن قيس، قال: " كانت بالمدينة امرأة تخفض ... " الحديث.
و سكت عليه الحاكم و الذهبي، و رجاله ثقات، غير العلاء بن هلال الرقي والد
هلال، قال الحافظ: فيه لين. و زيد بن أبي أنيسة حراني، فلم يتفرد به محمد
بن حسان الكوفي. و الله أعلم. و الضحاك بن قيس صحابي ثبت سماعه في غير ما
حديث واحد، و سيأتي أحدها برقم (1189).
و وجدت له شاهدا آخر يرويه مندل بن علي عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع
عن ابن عمر قال: " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم " نسوة من الأنصار فقال:
يا نساء الأنصار اخضبن غمسا و اخفضن و لا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن و إياكن
و كفر المنعمين ". قال: مندل: يعني الزوج ". أخرجه البزار (175) و قال:
" مندل ضعيف ". و كذا قال الهيثمي في " المجمع " (5/ 171 - 172) و زاد:
" وثق، و بقية رجاله ثقات ".
قلت: و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح. و الله أعلم.
و أعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده،
فإليك بعض الآثار في ذلك:
1 -
عن الحسن قال: " دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه، فقيل: هل تدري ما
هذا؟ هذا ختان جارية! فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأبى أن يأكل ". أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 7 / 2)
من طريق أبي حمزة العطار عنه.
قلت: و أبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع حسن الحديث كما قال أبو حاتم، و سائر
رواته موثقون، فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن. و قد رواه محمد بن
إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسن به دون ذكر " جارية ".
أخرجه الطبراني أيضا و أحمد (4/ 217)، و إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق،
فإنه مدلس، و به أعله الهيثمي (4/ 60).
2 -
عن أم المهاجر قالت: " سبيت و جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام
، فلم يسلم منا غيري و غير أخرى فقال: اخفضوهما و طهروهما، فكنت أخدم عثمان "
. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1245، 1246).
3 -
عن أم علقمة " أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من
يليهن؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي، فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته
يتغنى، و يحرك رأسه طربا - و كان ذا شعر كثير - فقالت: أف، شيطان! أخرجوه،
أخرجوه ". أخرجه البخاري في " الأدب " (1247).
قلت: و إسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات، غير أم علقمة هذه و اسمها مرجانة
وثقها العجلي و ابن حبان، و روى عنها ثقتان.الصحيحة رقم 723 جزء 2/ 222
فأرجو من الأخ السيرالانكي أن يطمئن قلبه بهذا الحديث الشريف
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[21 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
كنت قرأت ما كتبته من السلسلة من قبل وجزاك الله خيرا للتذكير ولم أخالف في موضوع ختان النساء والسلام عليكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:58 ص]ـ
القول الذي لا ينبغي العدول عنه هو أن ختان الإناث مشروع ..
وقد دل على ذلك:
1 - ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
2 - حديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) فكان معروفاً ولم ينكره الإسلام. وجاء: (اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل) اخرجه مسلم.
3 - قال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: (وأجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء).
4 - ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "فتح الباري" أنَّ ختانَ المرأة مشروعٌ بلا خلاف.
فيكفي هذا لإثبات مشروعيته بغض النظر عن كونه واجباً أو مسنوناً أو مباحاً، والأدلة المحكمة لا تترك لمتشابه عند من استشكل، مع أن الأمر فيه واضح عندنا.
ويبقى التنبيه على الطريقة الشرعية لختان الأنثى (الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وأما الشيخ محمد الأمين فقد رددنا عليه -وفقه الله وجزاه خيراً- في هذا المنتدى حول هذه القضية.