أما شروط المشغول عنه وهو الاسم المتقدم على الفعل المشغول فهي كثيرة منها التقدم وعدم التعدد مع اتحاد العامل، وقابليته للإضمار والافتقار لما بعده وأخيراً ألا يكون نكرة محضة، وتتوافر الشروط كلها في مثل (زيداً أكرمته).
وثالث أركان الاشتغال هو الفعل المشغول وهو العامل الذي اشتغل عن العمل في الاسم المتقدم بالعمل في ضميره أو سببيه فإن من شروطه اتصاله بالاسم السابق وصلاحيته للعمل في ما قبله والاشتغال عن الاسم السابق بضميره، وأخيراً موافقته للفعل المفسِّر المحذوف.
وآخر أركان الاشتغال هو الشاغل أو المشغول به، وهو ما اشتغل به العامل عن العمل في الاسم المتقدم، ومن شروطه أن يكون ضميراً معمولاً للشاغل وأن تتحد وجهة ناصب المشغول عنه والشاغل (6). ويجوز حذف هذا الشاغل كما في قوله تعالى "وكلا وعد الله الحسنى" (7)، والتقدير: وكلا وعده، وكذلك قول الشاعر:
حميت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح
والتقدير: وما شيء حميته.
أما عن أحكام الاشتغال الإعرابية فهي خمسة أحكام: وجوب النصب وترجيح النصب، واستواء الرفع والنصب، وترجيح الرفع، ووجوب الرفع. ويمثل الحكم الأول، وهو وجوب النصب، الشكل الآتي:
أداة تختص بالدخول على الفعل + اسم + فعل + ضمير أو سبب منصوب كما في قول الشاعر:
لا تجزعي إن منفا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
والحكم الثاني ترجيح النصب مع جواز الرفع يمثله الشكل الآتي:
اسم + فعل طلبي + ضمير أو سببي منصوب.
ومنه قول الشاعر:
هريرة ودّعها وإن لام لائم غداة غد أم أنت للبين واجم
والحكم الثالث وهو استواء النصب والرفع فيمثله الشكل الآتي:
جملة ذات وجهين + عاطف + اسم + فعل + ضمير أو سببي منصوب والجملة ذات الوجهين هي الجملة التي صدرها اسم وخبرها فعل مثل (زيد قام وعمرو أكرمته) فيستوي رفع كلمة عمرو ونصبها.
والحكم الرابع للمشغول عنه هو اختيار الرفع وترجيحه على النصب فيمثله الشكل الآتي:
اسم + فعل + ضمير أو سبب منصوب
وذلك عندما لا يوجد موجب للنصب أو الرفع أو ما يرجح النصب أو ما يجوز فيه الأمران على السواء، ومنه قول الشاعر:
قد أصبحت أم الخيار تدعي عليَ ذنباً كله لم أصنع
برفع (كله) والتقدير لم أصنعه.
وقد ذهب مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى أن الصيغة الأساسية للباب (محمد رأيته) يجوز فيها الوجهان النصب على المفعولية والرفع على الابتداء، أي جواز استواء الأمرين (9).
وآخر الأحكام وجوب الرفع، ويخرج هذا القسم من الاشتغال لأن تعريف الاشتغال يعني خصوص النصب (10) وإنما جاء ذكره على سبيل الضرورة في تتميم ذكر الأقسام (11).
وقد دار خلاف بين النحاة حول موقع جملة الاشتغال من الإعراب. وجملة الاشتغال جملة تفسيرية عند النحاة بلا خلاف، والجملة التفسيرية من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب عند النحاة وهي كما يقول ابن هشام (الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه) (12).
وذهب الشلوبين إلى أن موقع الجملة المفسرة يتحدد بحسب ما تفسره فلا يكون لها موضع في مثل (زيداً ضربته) لأن الجملة المفسرة أيضاً ليس لها موقع، وتكون جملة الاشتغال في محل رفع في مثل قوله تعالى "إنا كل شيء خلقناه بقدر" (13) وذلك لأن المفسر في محل رفع خبر إنَّ (14)، وهو رأي يلقى قبولاً عند المحدثين (15).
وأما الظاهرة الثانية في هذه الدراسة فهي ظاهرة التنازع، فيعرفها السيوطي بقوله: (إذا تعلق عاملان) فأكثر كثلاثة وأربعة (من الفعل وشبهه) كالوصف واسم الفعل اتحد النوع أو اختلف بخلاف الحروف كإن وأخواتها (باسم) بأن طلبا فيه رفعاً أو نصباً أو جراً بحرف أو أحدهما رفع والآخر خلافه (عمل فيه أحدهما) السابق أو الثاني باتفاق الفريقين (16).
فالتنازع هو توجه عاملين أو أكثر إلى معمول يطلبه كل منهما من حيث المعنى، فيعمل فيه الثاني لقربه حسب مذهب أهل البصرة، ويعمل الأول في ضميره، أو يعمل الأول في الاسم لسبقه حسب مذهب أهل الكوفة ويعمل الثاني في ضميره.
¥