تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

([83]) أي: يضعف القول بموصولية " ما " في نحو (ولاسيّما زيدٌ) حذف العائد المرفوع مع عدم الطول، وإطلاق " ما " على من يعقل؛ وممن قال به ابن هشام في مغني اللبيب 149، 150، وينظر تعليق الفرائد 6/ 150.

([84]) اختلف النحويون في التمييز أيجوز أن يكون معرفة أم لا؟ فذهب البصريون إلى أن التمييز لا يكون إلاّ نكرة؛ وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون معرفة، وورد منه شيء معرفا بـ" أل " وبالإضافة؛ وتأوله البصريون على زيادة " أل "، والحكم بانفصال الإضافة واعتقاد التنكير.

ينظر الإنصاف 1/ 312، وشرح الجمل لابن عصفور 2/ 281، وشرح التسهيل 2/ 385، وشرح الكافية للرضي 1/ 249، والارتشاف 4/ 1633، وشرح الألفية للمرادي 2/ 175، والمساعد 2/ 66، والهمع 1/ 252.

([85]) ينظر مغني اللبيب 150.

([86]) زيادة من " أ " و " ب ".

([87]) ينظر شرح الدماميني على المغني 1/ 284 حيث قال بعد قول ابن الدهان في المغني: (ولا أعرف له وجهاً) أي: النصب، قال: (وقد يوجّه بأن " ما " تامة بمعنى: شيء، والنصب بتقدير الرأي: ولا مثل أرى زيداً).

([88]) ما بين المعكوفين زيادة من " أ " و " ب ".

([89]) ينظر شرح الكافية 1/ 249.

([90]) في الأصل و " ب ": (حيث)، والمثبت من " أ " وهو موافق لما ورد في شرح الكافية 1/ 249.

([91]) في الأصل: أضرب، وما أثبته من " أ " و " ب " وهو موافق لما ذكر في شرح الكافية للرضي 1/ 249.

([92]) في الأصل: المعرفة، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([93]) ينظر شرح الكافية 1/ 249.

([94]) في الأصل: حل، وما أثبته من " أ ".

([95]) في الأصل: التقرير، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([96]) في الأصل: شاهداً، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([97]) ينظر شرح الكافية 1/ 249.

([98]) قال الدماميني معلقا على ما ذهب له الرضي: (قلت: ولا أعرف أحدا ذهب إلى ما ذكره من أن " لاسيّما " منقول من باب " لا " التبرئة إلى باب المفعول). ينظر شرح الدماميني على المغني 1/ 284.

([99]) قال المرادي: (لاسِيّما والأمر كذا، تركيب غير عربي، والرضي قد أجازه فتأمله) ينظر تعليق الفرائد 6/ 152 وشرح الدماميني على المغني 1/ 284، وقال أبوحيان في الارتشاف 3/ 1552: (لاسِيّما والأمر كذلك، تركيبٌ غير عربي).

والصّبان في حاشيته على الأشموني 2/ 168 أجازه، فقال: (فقول المصنفين: " ولاسيما والأمر كذا " تركيب عربي خلافا للمرادي).

([100]) قال الأشموني: (حقّ الحال الاشتقاق، وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان فتأتي الحال جامدة، كـ " هذا مالك ذهبا)، ويأتي التمييز مشتقا، نحو: " لله دره فارسا ") ينظر شرح الألفية 2/ 203؛ وابن يعيش 2/ 73، وشرح التسهيل 2/ 383، وشرح الكافية 1/ 220، والارتشاف 4/ 1629.

([101]) يقصد به قول الرضي في شرح الكافية 1/ 249: (أَحبُّه ولاسِيّما وهو راكبٌ) أي: وقوع " الواو " بعد " لاسيّما ".

([102]) ينظر همع الهوامع 1/ 235.

([103]) زيادة من " أ " و " ب ".

([104]) في الأصل: يدي، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([105]) في الأصل: عليه، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([106]) ينظر شرح التسهيل 2/ 319، وشرح الكافية 1/ 249، والارتشاف 3/ 1552، ومغني اللبيب 149، والمساعد1/ 598، وهمع الهوامع 1/ 235.

([107]) في ديوانه 133.

وهو من شواهد شرح الدماميني على المغني 1/ 283، وقافيته في المخطوط " الأُوَامُ " وما أثبته من الديوان.

والأُوَارُ: حرّ العطش.

([108]) لم يعرف قائله. هو من شواهد شرح التسهيل 2/ 319، ومغني اللبيب 149، والمساعد 1/ 598، وهمع الهوامع 1/ 235.

([109]) أي: تخفيف الياء من " لاسيّما " ينظر رأيه في مغني اللبيب 149، والهمع 1/ 235.

([110]) حكى الأخفش وغيره جواز تخفيف الياء. ينظر الارتشاف 3/ 1552، والمساعد 1/ 598، وهمع الهوامع 1/ 235.

([111]) في الأصل: (أجاب حيث خفف)، وما أثبته من " أ " و " ب ".

([112]) رأى ابن السراج في الأصول 1/ 305.

([113]) زيادة من " أ " و " ب ".

([114]) زيادة مني.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير