اخي الكريم حديث الاحاد إن صح فهو حجة وعند ثبوت النص لا يؤخذ بالقول المخالف له
ومع ذلك فانا لم أفهم مرادك من السؤال!!!!! لو تكرمت علي بالتوضيح!!
حباً وكرامة أخي الكريم، إن لم أجب طلبك حبا أجبته خوفا ً، فلقد أرعبتني بعلامات التعجب الست.
أولاً: تقول أن حديث الآحاد حجة إن صح فلا يؤخذ بالقول المخالف له.
ومخالفك هنا يقول أن عدم معرفة السابق هو إجماع على بطلان القول، والإجماع حجة كحديث الآحاد الصحيح.
ومخالفك النظام يقول بل حديث الآحاد ليس بحجة مثله مثل الإجماع والقياس فلا عبرة بها بل العبرة بالدليل.
فما استفدنا منك إلا فتوى مجردة وما استفدنا منك دليلاً عليها، لأن كلامك يستخدمه من ينكر حجية الآحاد ومن يثبت حجية عدم معرفة السابق على البطلان، وأنت تثبت الأول وتنكر الثاني دونما دليل تذكره.
ثانياً: قلت رعاك الله: (اما مقصودي من الكلام السابق لي في المشاركة ان العبرة بالدليل ليس الا ولا قدسية الا للنصوص الثابتة اما الاقوال التي تصدر عن البشر فهي معرضة للصواب والخطأ)
وكلامك هذا يستخدمه منكر حجية السنة، فالعبرة عنده بالدليل، أما السنة فهي أقوال تصدر عن بشر فهي معرضة للصواب والخطأ كما قلت.
فإن قلت أن القرآن دل على وجوب طاعة الرسول، قال لك المخالف أنه قد دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهذا منه
الحاصل أن كلامك ليس فيه مناقشة ولا رد على المخالف، ما هو إلا كلام يستطيع مخالفك قوله وعكسه عليك، إلا إذا كان مستفتياً إياك لا مناظراً
ثالثاً: قلت زادك الله من كل خير: (وانا أريد ان أسال سؤالا هل كل المسائل التي طرحها الائمة الاربعة على وجه التحديد سبق ان قال بها أحد قبلهم حتى تكون أقوالهم صحيحة ام ان هناك الكثير من الاحكام كانت باجتهادهم ونظرتهم للنصوص؟؟؟؟)
وأقول: إنما سألتك عن شيء قلته واستدلال استدللت به، ولم أبين لك قولي، ولكن كما تريد.
سؤالك هذا يوجه لمن يقول أن كل مسألة تقول فيها بقول أنه لا بد أن يكون لك فيه سابق معلوم إطلاقاً، وهذا لا أقوله، ولا أظن أحداً يقوله، فهناك النوازل التي لم تكن سابقاً، يجب إعطاء حكم فيها وهي لم يتقدم فيها كلام لأهل العلم، هذا النوع هو أوضح الأنواع التي لا يجب تقدم قول لقائل معروف فيها.
أما باقي أنواعها فلعلي أفرغ لها في موضوع مستقل عن الإجماع، ولكن خذ قاعدة عامة فيها، وهي أن كل مذهب وجد مقتضى نقله ولم ينقل فإن ذلك يدل على أنه مذهب لم يوجد، كما نقول في البدع العملية أنها ما وجد مقتضاها ولم تنقل كذلك في البدع الاعتقادية.
فمن يقول أن الواجب تفويض الصفات واجب قلنا له لو كان واجباً لنقل لنا عن السلف فإن مثل ذلك ينقل.
ولو قال قائل إن الأدلة قطعية على أن الزكاة في خمس من الإبل شاه ولكنها نسخت، لم نجوز صحة قوله قبل النظر في دليله، لأنه قول لو كان له فيه سابق معتبر لنقل قوله.
ومن المسائل ماهو دون ذلك ومنها ما هو مثله،
وبإذن الله التفصيل في موضوع عن الإجماع أسأل الله أن ييسر لي كتابته.
ـ[وضاح اليمن]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:03 ص]ـ
قالون .. يا نصر الدين!
بارك الله فيك.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:03 ص]ـ
أخي الفاضل ابن سفران ..
عندي بعض الملاحظات و الاستفسارات على ردك على الأخ نضال .. أتمنى ألا أثقل عليك بها .. بارك الله فيك
أولا:
لماذا تطالبه بدليل على حجية حديث الآحاد و أنت تتفق معه على حجيته؟
ثانيا:
:
ومخالفك هنا يقول أن عدم معرفة السابق هو إجماع على بطلان القول،
ولكن خذ قاعدة عامة فيها، وهي أن كل مذهب وجد مقتضى نقله ولم ينقل فإن ذلك يدل على أنه مذهب لم يوجد، كما نقول في البدع العملية أنها ما وجد مقتضاها ولم تنقل كذلك في البدع الاعتقادية.و رغم وجود الدليل على بطلان ذلك، إلا أنه ليس على النافي دليل، و أنت لم تقدم دليلا لإثبات هذا القول. و بالتالي فهو لا يصلح للإحتجاج بدون إثباته.
ثالثا:
(أما السنة فهي أقوال تصدر عن بشر فهي معرضة للصواب والخطأ كما قلت (الصواب أن تقول تُنقل عن بشر، لا تصدر عن بشر، فانتبه للفرق، و لا يصح أن تقول أن السنة تحتمل الصواب و الخطأ لأن الله تعالى تكفل بحفظ الوحي و منه السنة.
رابعا:
قال لك المخالف أن القرآن قد دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهذا منه.
و هنا يتساءل المتلقي: كيف تعتبر الفهوم المتعددة سبيلا للمؤمنين؟
هل سبيل المؤمنين سبيل واحد أم سبل متعددة؟
و هل الخلاف من سبيل المؤمنين؟
و هل سبيل المؤمنين هو سبيل كل المؤمنين أم بعضهم؟
و هل يتطابق سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع سبيل المؤمنين تماما أم أن سبيل المؤمنين قد يزيد أو ينقص في وقت ما عن سبيل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بعض الأمور؟
لو تكرمت و أجبت هذه الأسئلة، سيرتفع الإشكال إن شاء الله.
و جزاكم الله خيرا ..
¥