ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 01:24 ص]ـ
= (العقد على البنات يحرم الأمهات)
من القواعد المشتهرة عند المتفقهين قولهم: (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات)، وهي كلمة إجماع مستقرة من قديم.
وقد كان بعض الصحابة يذهبون إلى أن المرأة تحرم بالدخول بالبنات، كما تحرم البنات بالدخول بالأمهات.
وحكى استقرارَ الإجماع على التفصيل السابق ابن جرير الطبريُّ وغيره.
وذكر مالك في الموطأ:
((عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته)).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 08:10 م]ـ
قال الحافظ العراقي:
ثم الإجازة تلي السماعا ................. ونوعت لتسعة أنواعا
وبعضهم حكى اتفاقهم على ................. جواز ذا وذهب الباجي إلى
نفي الخلاف مطلقا وهو غلط ................. قال والاختلاف في العمل قط
ورده الشيخ بأن للشافعي ................. قولان فيها ثم بعض تابعي
مذهبه القاضي حسين منعا ................. وصاحبه الحاوي به قد قطعا
قالا كشعبة ولو جازت إذن ................. لبطلت رحلة طلاب السنن
وعن أبي الشيخ مع الحربي ................. إبطالها كذاك للسجزي
لكن على جوازها استقرا ................. عملهم والأكثرون طرا
........... إلخ
ـ[العارض]ــــــــ[11 - 09 - 07, 11:46 ص]ـ
.....
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 11:34 ص]ـ
ذكر ابو مالك العواضي رعاه الله سابقاأن الامام الشوكاني يرى جواز الزيادة على أربع في الزواج والصحيح ان الامام الشوكاني لم يقل بهذا وانما ذكر ان الاية لا تدل لا تحريم الزيادة على اربع انما دليل التحريم من السنة كما في فتح القدير في سورة النساء وإن ذكره الشوكاني في كتاب آخر فأرجو من الشيخ رعاه الله ذكر المصدر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 04:34 م]ـ
ضعف الشوكاني الحديث يا أخي الكريم
راجع نيل الأوطار
.................
(أبو مالك العوضي) وليس (العواضي) [ابتسامة]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 04:36 م]ـ
ضعف الشوكاني الحديث يا أخي الكريم
راجع نيل الأوطار
.................
(أبو مالك العوضي) وليس (العواضي) [ابتسامة]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 05:19 م]ـ
لا أدري:
هل ذُكِرت مسألة من أصبح جنباً من جماع فإنه يغتسل ويصوم ولا يؤثر ذلك على صومه.
وقد كان فيها خلاف في عصر الصحابة والتابعين ثم انقرض الخلاف. والله أعلم
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:09 م]ـ
بارك الله فيك اخي
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:54 ص]ـ
- كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها
قال العلامة علم الدين السخاوي في كتابه الرائع [جمال القراء وكمال الإقراء ص 473]:
((وأما أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد قال سويد: مضيت أنا وأحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: ما حاجتكما؟ قلنا: نحن نقرأ قراءة حمزة وبلغنا أنك تكره قراءته، فقال أحمد رحمه الله: حمزة قد كان من العلم بموضع، ولكن لو قرأتم بحرف نافع وعاصم؟ فدَعَوْنا له وخرجنا، وخرج معنا الفضل بن زياد فقال لنا: إني لا أصلي [كذا والصواب لأصلي] به وأقرأ قراءة حمزة فما نهاني عن شيء منها قط))
قلت: يفهم من هذا النص أن الإمام أحمد كان قوله في قراءة حمزة من باب الاختيار والأولى، كما كان نافع يختار من قراءات شيوخه، وكما يختار غيره من القراء، وليس من باب المنع والكراهة الشرعية.
وفي المغني لابن قدامة:
((قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إمام كان يصلي بقراءة حمزة، أصلي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كله، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة)).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 08:04 ص]ـ
ومن مسائل هذا الباب - والله أعلم -
= الاختلاف في نقط حروف المصحف
= الاختلاف في شراء المصحف
= الاختلاف في ضبط المصحف بالحركات
= الاختلاف في كتابة النقط والضبط في المصحف بالسواد
كل هذه المسائل كان فيها خلاف قديم، والذي أظنه أن الخلاف فيها انقرض، فمن كان عنده مزيد علم فليتحفنا وجزاه الله خيرا.
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[03 - 02 - 08, 07:57 م]ـ
موضوع نفيس ومفيد ونافع وزاده، جمالا وجلالا، كاتبه وحسن ادبه، ومداخلات الكتّاب النافعه، عندي طرح ليس هذا بمحله، غير اني مجتهد الاستطاعة في اضافة بعض ما اقف عليه مما يوافق شرط الكاتب، اما الطرح فهو التنبيه الى عدم اسقاط القول الذي استقر الاجماع خلافه بالكلية بل يستفيد منه الفقيه كثيرا في بعض المسائل والترجيحات، وينتفع به فكن من هذا على علم واستحضار حال معالجة المسائل و ضبط القواعد.
وقل مثل هذا في مسألة المنسوخ من الاحكام.
¥