تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رواية عطاء:

و لها طرق:

الأولى: رواها عبد الرزاق (1437) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في المني يصيب الثوب الثوب فقال: " إن لم تقذره فأمطه بإذخرة ".

الثانية: رواها عبد الرزاق أيضا (1438): قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: " إذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة، و لا تغسله إن شئت إلا أن تقذر أو تكره أن يرى في ثوبك ".

الثالثة: رواها الدارقطني في " سننه " (1/ 125): عن محمد بن مخلد نا الحساني نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في المني يصيب الثوب؟ قال: " إنما هو بمنزلة النخامة و البزاق، أمطه عنك بإذخرة ".

الرابعة: رواها الشافعي في " سننه " قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار و ابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال فى المني يصيب الثوب، قال: " أمطه عنك - قال أحدهما - بعود إذخر، فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط ".

الخامسة: رواها ابن أبي شيبة في " مصنفه " (929) عن هشيم، قال أخبرنا حجاج، و ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في الجنابة تصيب الثوب، قال: " إنما هو كالنخامة، أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة، أو بإذخرة ".

تبين من هذه الروايات:

انفراد عبد الرزاق في الرواية الثانية بقوله " و لا تغسله "، مخالفا ابن عيينة في الرواية الرابعة، و عبد الرزاق و إن كان إماما إلا أنه عمي في آخر عمره فتغير.

ضعف الروايتين؛ الثالثة و الخامسة، لوجود ابن أبي ليلى في سندهما. و ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي.

قال الذهبي في " المغني " (5723): صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه! وقال القطان: سيء الحفظ جدا. و قال ابن معين: ليس بذاك! وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. و قال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. اهـ

و في سند الثانية - زيادة على ابن أبي ليلى - حجاج بن أرطأة النخعي.

قال الذهبي في " المغني " (1212): تركه ابن مهدي و القطان. وقال أحمد: لا يحتج به. و قال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي. و قال الدارقطني: لا يحتج به. و قال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمد و قد وثق. و قال ابن معين ايضا: صدوق يدلس خرج له مسلم مقرونا بغيره. اهـ

فخلص لنا من الروايات روايتان؛ الأولى و الرابعة و هما من رواية ابن عيينة.

و الملاحظ أن الروايات كلها فيها الأمر بإماطة المني من الثوب، و الأصل في الأمر الوجوب. و أما تشبيهه إياه بالنخامة فيعود إلى صفته، أي أنه لزج كالنخامة، و ليس إلى حكمه كما فهمه بعضٌ.

هذا فيما يتعلق برواية عطاء. أما

رواية سعيد بن جبير:

فلها ثلاثة طرق:

الأولى: رواها ابن أبي شيبة في " المصنف " (928): عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ في المني قال: " امسحه بإذخرة ".

و الثانية: رواها الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (269) من طريق أبي نعيم قال: ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "امسحوا بإذخر".

و الثالثة: رواها عبد الرزاق (1440): عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: " تميط المني بإذخرة أو حجر عن ثوبك ".

قلت: وكيع و أبو نعيم أرفع من عبد الرزاق خاصة في سفيان الثوري. فزيادة " أو حجر عن ثوبك " زيادة شاذة.

رواية عكرمة مولى ابن عباس:

و لها طريقان؛

أحدهما: رواه عبد الرزاق (1451): عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس في المني يصيب الثوب فلا يعلم مكانه؟ قال: " ينضح الثوب ".

و الثاني: رواه ابن أبي شيبة (902) حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".

و الروايتان من طريق سماك و قد وثقه بعض الأئمة كأبي حاتم وابن معين، وتكلم فيه بعضهم من جهة اضطرابه في الأسانيد.

سئل ابن معين: ما الذي عابه؟ قال: " أسند أحاديث لم يسندها غيره " ا. هـ

أي رفعها فجعلها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال العجلي: " سماك بن حرب بكري جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس و ربما قال: قال رسول الله، و إنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس " ا. هـ

وعليه، فما كان من روايات مرفوعة يرويها عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف في قبولها. إلا ما كان من رواية شعبة والثوري عنه كما نص على هذا الحفاظ.

و أما رواياته عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة فهي مقبولة، إلا ما كان في باب التفسير فإن اضطرابه كان في جعل ما سمع من عكرمة في التفسير من روايات ابن عباس، فيروي تفسير عكرمة على أنه تفسير ابن عباس.

قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ

قلت: الرواية الثانية من حديث أبي الأحوص، و هي ليست من المرفوع، و لا هي من التفسير، فهي مقبولة و لله الحمد.

و كأن ابن عباس رضي الله عنهما - و الله أعلم - رجع عن قوله الأول إلى قول العامة. و قد حصل له مثل هذا في مسائل كثيرة.

...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير