ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:19 م]ـ
لفظ ترك كان في كلام الأئمة:
وهو جواب على الأخ بن عبد الرحمن، وكان قد فتح المسألة سابقا،
وتعذر الجواب عنها، لانشغالي ببعض المشاركات.
النقل عن الإمام مالك:
وروى شمس الدين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 225):
قال رجل لمالك:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
فهاهو مالك يقدم العمل على الحديث، عند التعارض ويقول بالحرف الواحد: "تركته".
وقال ابن المعذّل المالكي:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 164)
قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: (البيعان بالخيار).
فقال: يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.)
فهذه ردة فعل بعض السلف لم ترك الإمام مالك الحديث وهو مالك. فكيف بغير مالك؟
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
أخي الكريم
من الأحاديث ما قد يكون معارضاً لأصل شرعي متفق عليه -مأخوذ من نصوص قطعية الدلالة- أو أكثر قوة من حيث الاعتبار، ولم يمكن الجمع بين هذا الحديث وذلك الأصل على وجه يصح .. فنجد الفقهاء يقدمون هذا الأصل -المأخوذ من نصوص أيضاً- على هذا الحديث.
هذا مثال ليتضح المقال.
سبحان الله هذا الكلام لا يمكن أن يقوله طالب علم لأن الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارضه حديث صحيح آخر إلا إذا كان منسوخا أو حديث مطلق وآخر مقيدأو حديث مطلق و آخر عام وهكذا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .. الآيات. فالقول بأن هناك حديث صحيح يناقض حديثا صحيحا آخر ويكون في نفس الوقت ليس منسوخا ولا مطلقا ولا خاصا من الوهم ومن سوء الفهم وأنصحك أخي قبل أن تتكلم أن تقرأ كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الذي يرد على هذه الترهات وأمثالها
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
النقل عن الإمام الأوزاعي:
عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 316) عن الإمام الأوزاعي قال:
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا".
فقد عبر الإمام الأوزاعي بالترك، ولا يعقل أن الأئمة كانوا يتركون المنسوخ فقط.
[". [/ FONT][/SIZE][/CENTER]
وهل هناك من يعمل بالحديث المنكر؟ و النزاع إنما هو في الحديث الصحيح الثابت
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 164)
قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: (البيعان بالخيار).
فقال: يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.)
فهذه ردة فعل بعض السلف لم ترك الإمام مالك الحديث وهو مالك. فكيف بغير مالك؟
كلام الاقران يطوى أخي الكريم و لا يروى فليس كلام ابن أبي ذئب بالذي يستدل به هنا للخلاف المشهور بينه و بين الامام مالك فلو غيرت استدلالك بقصة أخرى لكان أحسن و بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:30 م]ـ
[
وقال النووي في المجموع، بعد أن بين أن من شرط العمل بمقولة (إذا صح الحديث فهو مذهبي):
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
فانظر رحمك الله كيف وصف فعل الشافعي بالترك، ثم بين وجه الترك بقوله:
" ... على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك".
وهذا ما يقوله كل المقلدة أن لا تخرج عن مذهب الإمام حتى تعرف لماذا لم يأخذ بالحديث! ويكفينا تطبيقا لهذا المقولة البيهقي إذا صح الحديث حكم أنه مذهب الشافعي وكذلك انتصار النووي للحديث ومعلوم تطاول بعض الشافعية على النووي بسبب انتصاره للحديث وخروجه عن المذهب
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
كلام الاقران يطوى أخي الكريم و لا يروى فليس كلام ابن أبي ذئب بالذي يستدل به هنا للخلاف المشهور بينه و بين الامام مالك فلو غيرت استدلالك بقصة أخرى لكان أحسن و بارك الله فيك
صدقت لكنه استدل بقول مالك - رحمه الله - في ترك هذا الحديث في الصحيحين فأردت أن أبين له أن علماء عصره أنكروا هذا الفعل على مالك ولم يروا تركه حجة لترك الحديث
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
كما روي ذلك عن من سبق هؤلاء:
فقد روى ابن نعيم في الحلية بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال:
"إنّي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يُؤخَذ به فآخذ به، وأدع سائره".
فقد عبر بلفظ "أدع"، وهي تعطي نفس معنى "أترك".
هذا وإن الوقت لم يسمح بأكثر من هذا، وربما نقلت لك المزيد، إلا أني أحسب أن ما نقلته كافيا.
فثبت لكلّ من أراد أن يتعلم أن لفظة الترك كانت تجري على ألسنة الأئمة، ولم يستعملوها فقط في الناسخ والمنسوخ.
بل هذا الكلام حجة عليك فظاهر كلام النخعي أنه يؤخذ بالحديث الثابت ويترك ما لا يثبت وحاشا النخعي أو غيره من أئمة السلف أن يتركوا حديثا ثبت عندهم ليس له معارض
¥