أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

بمعرفة قاضي المدينة المنورة، وذلك بناء على الأمر السلطاني.

2 - مجموعة حسين بك: وهي المجموعة التي جمعها قائد الحملة الجديدة - الذي عرف بالقسوة والشدة - أثناء إقامته في نجد تنفيذاً لتوجيهات مباشرة بهذا الشأن، حيث استطاعت هذه الحملة استغلال الفراغ السياسي الحاصل في نجد، وظهور النزاعات بين أمراء المدن النجدية، لتحقيق هذا الهدف. وكان مما قام به حسين بك في هذا المجال، جمع ثلاثمئة وأربعين كتاباً، سلمها عند قدومه إلى المدينة المنورة إلى أحمد طاهر. وأغلب هذه المجموعة من مكتبة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرف، ومن الكتب التي قام قاضي الحملة محمد أمين زيلة زاده بأخذها من مكتبة الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب، حيث صادر معظمها، وأشعل النار فيما تبقى منها، وقد وصف ابن بشر هذه المكتبة بأنها مكتبة عظيمة.

ومجموع هذه الكتب في المجموعتين ثمانمئة واثنان وسبعون مجلداً. وبالمصاحف وأجزاء المصاحف تسعمئة واثنان وتسعون مصحفاً وجزءاً وكتاباً.

ولكيفية التصرف بهذا العدد من المخطوطات كتبت محمد علي خطاباً إلى الصدر الأعظم في 9 جمادى الأولى 1238ه - 21 يناير 1823م يذكر له ما تم بشأن هذه الكتب لتي سلمت إلى مكتبة المدرسة المحمودية في المدينة المنورة، ووجه فحوى خطابه أيضاً إلى وكيله في اسطنبول محمد نجيب أفندي لمتابعة هذا الخطاب.

وجاء رد محمد نجيب أفندي على رسالة محمد علي باشا في 11 رجب 1238ه - 23 مارس 1823م فذكر له أنه قدم رسالة إلى الباب العالي، فصدرت التوجيهات بالموافقة على وضع الكتب التي أتى بها إبراهيم باشا أثناء عودته من الدرعية في مكتبة المدرسة المحمودية (الكتبخانة السلطانية)، وإرسال كشف بأسمائها. كما تضمنت رسالته أيضاً موافقة السلطات على منح محمد علي باشا قطعة أرض في المدينة المنورة ليوقفها على مبرته الخيرية.

ولتنفيذ ذلك تم حصر هذه المخطوطات وتدوينها في دفتر يقع في 12 صفحة، من الحجم الكبير قياسه 43,5*16سم، كتب بحبر أسود مترب بنوع من الرمل الناعم الملون باللون الأزرق، ومع ذلك فقد أثر الحبر في بعض صفحاته، أما ورقه فبني اسطنبولي الصنع.

أشير في مقدمته - التي كتبت باللغة العثمانية - إلى أن هذه الكتب جلبت من الدرعية عن طريق إبراهيم باشا الذي سلمها إلى ناظر الخزينة في المدينة المنورة إسماعيل آغا. وحسب الأمر السلطاني فقد وضعت هذه الكتب في المكتبة الملحقة بالمدرسة السلطانية التي أمر بإنشائها وتأسيسها السلطات محمود الثاني عند باب السلام بالمدينة المنورة، ورتبت الكتب بمعرفة وجهاء المدينة المنورة كافة ويبين الدفتر عدد المصاحف الشريفة والأجزاء القرآنية التي وزعت على أهالي المدينة المنورة.

يلي ذلك قائمة بأسماء المخطوطات مرتبة حسب العلوم، مدونة باللغة العربية، فتبدأ بكتب التفسير وعددها (67) مجلداً، يليها كتب الحديث وعددها (167) مجلداً، فالفرائض والحساب وعددها (11) مجلداً، ثم كتب التوحيد وعددها (41) مجلداً، فكتب الفقة موزعة على حسب المذاهب، حيث تبتدئ بالمذهب الحنفي وعددها (21) مجلداً، فالمالكي عددها (16) مجلداً، ثم الشافعي وعددها (20) مجلداً، ثم الحنبلي وعددها (35) مجلداً ثم كتب اللغة العربية وعددها (12) مجلداً، ثم كتب النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والبديع وعددها (30) مجلداً، ثم كتب التاريخ والأدب وعددها (15) مجلداً، ثم كتب السير وعددها (8) مجلدات، ثم كتب التصوف وعددها (16) مجلداً، يليها الكتب المتفرقة وعددها (71) مجلداً، ولكن لم يتم التقيد بذلك الترتيب، حيث وضعت بعض المخطوطات في غير تصنيفها.

بعد ذلك دون محضر تسلمها باللغة العثمانية، وذكر فيه أن مجموع الكتب والمصاحف بلغ ستمئة وخمسين مصحفاً وكتاباً، وأن الكتب سلمت إلي مكتبة المدرسة السلطانية ودونت في سجلاتها، كما وضح فيه أن المصاحف وزعت على أهالي المدينة المنورة بعد تدوين أسمائهم في دفتر خصص لذلك، وفي نهاية تدوين هذا القيد وضعت اختام قاضي المدينة المنورة وشيخ الحرم المدني ووكلائه وحافظي الكتب في مكتبة المدرسة المحمودية.

¥