وذكر التقسيم المشهور فيه للفلاسفة وأنه أربعة أقسام تقابل السلب والإيجاب، والعدم والملكة، والتضايف والتضاد، وأن تقابل العلم والجهل والعمى والبصر هو عندهم من باب تقابل العدم والملكة.
[الآمدي] والملكة على اصطلاحهم: كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء: إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، فإن البصر يمكن ثبوته لجنسه وهو الحيوان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، فإن هذا ممكن لنوع الإنسان، أو بحق شخصه كاللحية للرجل، فإنها ممكنة في حق الرجل.
59
ليس كل ما لا تعلم الحاجة إليه يجزم بنفيه، فإن الله أخبر أنه كتب مقادير الخلائق قبل خلقهم، ولا يعلم إلى ذلك حاجة، وكذلك قد خلق آدم بيده عند أهل الإثبات مع قدرته على أن يخلقه كما خلق غيره.
........
وعدم الدليل مطلقا لا يستلزم عدم المدلول عليه في نفس الأمر، وإن استلزم عدم علم المستدل به فضلا عن عدم الدليل المعين.
60
الواجب فيما لا يعرف دليل ثبوته وانتفائه الوقف فيه.
61
وتناقض أحد المتنازعين لا يستلزم صحة قول الآخر، لجواز أن يكون الحق في قول ثالث، لا قول هذا ولا قول هذا، لا سيما إذا عرف أن هناك قولا ثالثا
65
والناس لهم في وجود المقدور بمحل القدرة وخارجا عنها أقوال: منهم من يقول القدرة القديمة والمحدثة توجد في محل المقدور كأئمة أهل الحديث والكرامية وغيرهم
ومنهم من يقول القدرتان توجدان في غير محل المقدور كالجهمية والمعتزلة وغيرهم
ومنهم من يقول المحدثة لا تكون إلا في محل المقدور والقديمة لا تكون في محل المقدور وهم الكلابية ومن وافقهم
ومتنازعون أيضا هل يمكن أن تكون القدرتان أو إحداهما متعلقة بالمقدور في محلها وخارجة عن محلها جميعا
والمقصود هنا أن ما عارضهم به معارضة صحيحة ولكن كثير من الناس من أهل الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم يقولون في المقدور ما يقولون في المقبول ويقولون بجواز حوادث لا تتناهى ومنهم من يخص ذلك بالمقدورات
82
العلة إذا كانت أعم من المعلول كانت منتقضة.
125
وليس اجتماع ما يظهر تضاده بأعظم من اتحاد ما يعلم اختلافه.
133
كما يعبر بلفظ الحرف عن الحرف المكتوب ويراد به الشكل تارة مجردا عن المادة، ويراد به مجموع المادة والشكل، وهو المداد المصور.
134
أو أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قامت بجزء من الجملة اتصف بها سائر الجملة كما يقوله المعتزلة
135
ولما عسر جواب هذه على الرازي ونحوه من أهل الكلام اعتقدوا أن القول بالمعاد مبني على إثبات الجوهر الفرد لظنهم أنه لا يمكن الجواب عن هذه إلا بإثبات الجوهر الفرد وأن القول بالمعاد يفتقر إلى القول بأن أجزاء البدن تفرقت ثم اجتمعت.
وليس الأمر كذلك فإن إثبات الجوهر الفرد مما أنكره أئمة السلف والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور العقلاء، وكثير من / طوائف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من الكرامية.
والقول بمعاد الأبدان مما اتفق عليه أهل الملل، فكيف يكون القول بمعاد الأبدان مستلزما للقول بالجوهر الفرد؟
140
والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبرا عنه بما يستحقه: إنه قديم وواجب الوجود
140
ولا نقل عنها [أي العرب] إطلاق لفظ (ذات) بإزاء نفسه. وإنما لفظ (الذات) عندهم تأنيث (ذو) فلا تستعمل إلا مضافة
........ / ولهذا أنكر ابن برهان وغيره على المتكلمين إطلاق لفظ (ذات الله)
146
وأفردنا الكلام على قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} في مصنف مفرد
147
فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء وقادر لا كالقادرين .... وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين فقد أصاب.
وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن يثبت الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه وهو من صفات كماله فقد أخطأ.
148
لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم لم يجز نسبتها إليه على أنها قول له، سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة، بل إن كانت لازمة مع فسادها دل على فساد قوله
162
¥