تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا نؤمن أن في الإسلام مؤسسات دينية "مرجعية" تشبه الكنيسة، بل علماء يرجع إليهم عند الضرورة، ولذلك لا نؤمن بوجوب التقليد للفقهاء مدى الحياة، أو الاقتصار على فقيه واحد في كل شيء. بل نعتقد بحرمة التقليد ونعتقد بأنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وندعو جميع المكلفين القادرين، للاجتهاد والتفكير والنظر في الأصول والفروع، كما كان يقول الشيخ الطوسي الذي كان يحض على دراسة الآراء المختلفة واختيار الرأي الصائب من بينها. كما ندعو "المجتهدين" الى عدم الاقتصار في دراساتهم على الفقه والأصول، بل دراسة العقيدة الإسلامية والتاريخ وخاصة نظرية "الإمامة الإلهية". وما تفرع منها من كفرضية وجود "الإمام الثاني عشر".

نعتقد بضرورة مراقبة "العلماء" ومحاسبتهم ونقدهم، فليس كل ما يفتون به صحيح ومطابق للشرع دائما. فكثيرا ما يقع "العلماء" في الشبهات والأهواء فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل (كقولهم بوجوب الخمس، وعدم وجوب صلاة الجمعة عينا). ومن هنا نرى أن فتاوى "العلماء" غير ملزمة شرعا أو قانونا، إلا إذا اتخذت صبغة دستورية مجمع عليها في مجالس الشورى المنتخبة من الأمة.

قلت: نرحب بهذا الكلام الذي يبطل مذهب التشيع برمته ويلصق اعلاه باسفله ولكن بقيت اسئلة لابد من الاجابة عليها السؤال الاول: الى اي مذهب يتحول كاتب البيان االى مذهب اهل السنة والجماعة ام مذهب الاباضية ام الزيدية ام المعتزلة؟ لاني رايت بعض الشيعة لما ترك التشيع التزم مذهب الاباضية وبعضهم التزم مذهب الزيدية وبعضهم التزم مذهب المعتزلة فالسؤال الذي تفرضه لحظة الحقيقة الان:الى اي مذهب يدعو كاتب البيان؟ ويجب ان يكون صريحا واني اشم منه رائحة الاعتزال مختلطا بمذهب الزيدية والله اعلم.

نقدر "المدرسة الأصولية" التي فتحت باب الاجتهاد، وأعادت إلى التشيع توازنه واعتداله،

ورفضت الكثير من خرافات الأخباريين وأساطيرهم، ونطالب الفقهاء بممارسة مزيد من الاجتهاد في الأصول والفروع والرجال والحديث، ومكافحة الغلاة "المفوضة" الذين ينسبون إلى أئمة أهل البيت صفات الربوبية ويغالون فيهم ويدعون لهم مقامات عليا، وأدوارا فوق مستوى البشر، ومهمات من أعمال الله تعالى، كإدارة الكون أو الخلق والرزق وما إلى ذلك، تحت غطاء نظرية (الولاية التكوينية).

قلت: اي توازن واعتدال الذي يمثله جعفر سبحاني مثلا وهو من الاصوليين او الذي يمثله الحائري وهو من الاصوليين او باقر الصدر وكلهم لم يتخلوا عن الاصول الفاسدة في الامامة وتوابعها.

وفي الوقت الذي نحيي جهود علماء الشيعة، وخاصة الأصوليين، الذين قاموا بدراسة الحديث وعلم الرجال، وتضعيف أربعة أخماس "الكافي" ندعوهم الى مواصلة البحث والتحقيق فيما تبقى منه من أحاديث، وإعادة النظر في كثير ممن يوثقهم السابقون، فإن مشكلة الحديث عند الأخباريين تنبع من توثيق بعض الغلاة الذين نجحوا في دس أنفسهم في صفوف الرواة، وتقبل رواياتهم بالتصديق. وهذا ما يدفعنا الى التشكيك بصحة تسعة وتسعين بالمائة من أحاديث الكليني في "الكافي". واعتبارها سببا من أسباب استمرار الخلاف بين المسلمين.

قلنا: اذا كان 99% من الاحاديث الشيعية في الكافي (الكافي كاف لشيعتنا) مشكوك في صحتها فهل بقي شئ يسمى مذهب ال البيت سيما انه اصح المصادر الشيعية وكل المصادر الباقية اضعف منه؟

لا نؤمن بحكومة "رجال الدين" ولا بنظرية "ولاية الفقيه" القائمة على فرضية "النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب" والتي تعطي الفقيه صلاحيات مطلقة وتجعله فوق الأمة والقانون، وتسمح له بتجاوز الدستور وإلغاء أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الأمة. وفي الوقت الذي نعتبر نظرية "ولاية الفقيه" تطورا إيجابيا كبيرا في الفكر السياسي الشيعي، بالنسبة لفكر الانتظار السلبي للإمام الغائب، نحو التحرر من نظرية "الإمامة الإلهية" القائمة على اشتراط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، والإيمان بشرعية الشورى والانتخاب؛ نعتقد أن نظرية "ولاية الفقيه" نظرية حادثة، ولا دليل عليها من الشرع، ولم يؤمن بها محققو الفقهاء، ولأنها تكرس الصفة الدينية للحاكم (الفقيه)، وتضفي عليه هالة مقدسة تحول دون محاسبته ومراقبته ونقده وتغييره، وتجعل منه ديكتاتورا مستبدا. ومن هنا ندعو إلى تطوير النظرية نحو الأفضل وقيامها على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير