ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 08:53 م]ـ
ومن الآن فصاعداً سأرقم كل فقرة في حديثي معك كي لا يتشعب الحديث ونستطيع الاختصار في الإحالة، وأرجو أن تتبع ذلك في نقاشك معي
و الآن مع ثلاثة وقفات مع إجابتك عن سؤالي الأول:
1أخي الفاضل ابن سفران الشريفي:
أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة ..
فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل
إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.
فلو كان برهان صاحب القول برهانا حقيقيا، فلا سبيل إلى رد القول، و إن كان لم يكن كذلك فرد القول يكون بتفنيد ما يحسبه صاحب القول برهانا و بيان بطلانه بالدليل.
و قد تكفل النص بيان ذلك فقال تعالى:) وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
و السؤال (من سبقك إلى هذا القول) لا بأس به، و لكنه ليس دليلا على شئ، فلا أحد يستطيع الجزم بأنه وقف على أقوال كل العلماء في المسألة المطروحة لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ أقوال العلماء في كل المسائل مثلما تكفل بحفظ الذكر.
.
لي وقفات مع جوابك بعضها أصلية وهي ما تتعلق بإجابة سؤالي، وفرعية وهي مناقشة لما في جوابك من إشكالات أخر نذكر ثلاثة منها الآن في ردك على السؤال الأول ويبقى وقفتان أو أكثر وبعدها ننتقل لإجابتك على السؤال الثاني
الوقفة الأولى (فرعية):
قولك (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة .. )
لا أعرف ما الداعي له، فقد رجعت للمشاركات ولم أجد ما يدل على التوضيح الذي ذكرته وهو في
الوقفة الثانية (أصلية):
قولك: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد.)
أعيد عليك نص كلامك في صلب الموضوع قلت: (قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
أقول: القضية التي في النص هي (قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين) أي أن من ادعى الصدق فعليه بالبرهان.
وأنت أضفت دلالة في الآية ليست من لفظها حيث قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
ثم قلت موضحا في ردك علي: (فأنا لم ألحق قضية بأخرى، و إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
وكلا العبارتين إن لم تكونا بمعنى واحد ليس في نص الآية، فالآية لم تقل فإن أتى ببرهانه فلا تطلبوه بأن لا يكون برهانه مخالفاً للقرآن ولا للسنة ولا للإجماع ولا للقياس.
كل ما في الأمر أن القول لا يقبل بلا برهان. وليس حصرا لشروط قبوله في وجود البرهان.
فلاتزال ملحقاً بالنص ماليس فيه لفظاً، ولا أقول أنك مخطئ، ولكن بين لي كيف نستدل بالنص على مالم يذكر فيه لفظاً.
وأنا لم أنف إلى الآن دلالة الآية على ما قلت، ولكني أريد توضيح وجه الدلالة، فإن لفظ الآية ليس فيه شيء مما قلت.
الوقفة الثالثة (فرعية):
يبدو أنك لم تحرر مذهب المخالف، فلقد قلت في صلب الموضوع: (و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل. و ليس بأن يسبق إليه أحد)
وقلت في ردك: (إنما أنكرت أن يتجاوز المعترض عن البرهان و النظر فيه و يجعل دليل إبطال القول هو أنه لم يسبق إليه أحد)
عبارتك الأولى تدل على أن المخالف لك يقول أن القول يصح إذا كان لقائله سابق، كما تقول أنت أن القول يصح إذا كان له دليل.
وهذا الذي نسبته لمخالفك لا يقول به عاقل، أن مجرد وجود سابق للقائل يعني صحة قوله.
أما عبارتك الثانية فتدل على أن المخالف لك يقول أننا إذا أردنا إبطال قولٍ فليس له من مبطلٍ إلا عدم تقدم سابق لقائله فيه.
وليس مخالفك يقول ما قلته عنه لا في الأولى ولا الثانية!
فهو يقول في معيار صحة القول شيئان الأول: أن يكون له برهان والثاني أن لا يخالف صريح القرآن ولا صريح السنة ولا بديهة العقل ولا الحس ولا الإجماع
وأنت تخالفه فتسقط الإجماع فقط مستدلاً بالآية التي فيها إثبات الشرط الأول فقط وليس فيها نفي الشرط الثاني ولا بعضه فليس فيها نفي اشتراط عدم مخالفة صريح الكتاب والسنة وبديهة العقل ولا الإجماع
ومخالفك يقول في معيار البطلان أنه أشياء منها عدم البرهان ومخالفة الكتاب والسنة وبديهة العقل والإجماع.
ومن قرأ عبارتيك وختلافهما جزم بعدم تحريرك لرأي المخالف دون أن يقرأ رأيه.
فإذا كان مذهب المخالف ليس واضحاً عندك فكيف الشأن بأدلته؟
فهنا أحب أن أسأل هل قرأت أدلة مخالفيك من كتبهم، أم اكتفيت بكتب مذهبك؟
وهل تظن أن كتب مذهبك ستعرض آراء المخالفين كما سيعرضونها هم؟
بل أسألك بالتحديد ماهي الكتب التي قرأت منها مبحث الإجماع؟
وتذكر قولك لي: (أرى و الله أعلم أنك لم تقرأ الردود كاملة)
أرجو الإجابة على السؤال فالغرض منه معرفة استيفاء شروط اجتهادك في المسألة لمواصلة النقاش وليس التنقص.
¥