ـ[المعلمي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل أبو مالك العوضي:
لقد قرأت بعض المواضيع في هذا الملتقى والتي تتكلم عن الإجماع، ولكن للأسف هي تتعامل مع الإجماع بعد ثبوته، وشكي في طريق الثبوت ..
فلا يمكنني السكون إلى صحة الإجماع لمجرد أن عالما أو عالمين أو جماعة حكوه عن غيرهم، ثم أتى من بعدهم لينقل القول عنهم دون عزو، ويكثّر في النقل ويزيده قوة، دون أن أجد مستندا لهذا القول،،،
فنحن نشترط في الحديث الصحيح صحة السند وهو أدنى مرتبة من الإجماع، ولعل الإجماع يكافىء الحديث المتواتر من حيث الحجية، فلا يمكن أن يترك بلا زمام!
وانظر في أكثر المسائل المحكي فيها الإجماع تجدها دونت في القرن الرابع والخامس فكيف تقبل بلا إسناد؟!
ومسائل الإجماع في كتب الأصول مثل السراديب والمغارات لا يمكنك الإمساك بخيط للعودة .. كما أن آلية تحقيقها متعذرة!
فمن يحصر لي عدد المجتهدين في كل عصر والخلاف في من يسمى مجتهدا لا يخفى، وإذا ما حصرتهم فهل يمكنني تحميل الساكت موافقة قول الناطق، ثم هل يمكنني أخذ بعض العصور دون البعض الآخر!
ودعني أستعرض أنا وأنت مسألة شرعية بغية المحاكاة والتقريب:
سأطلب أن تستقرىء أقوال المعاصرين حول مسألة ولتكن " في الرضاع "؟
هل تستطيع حصر المجتهدين في هذا العصر وتتبع فتاواهم بحيث لا يشذ عنك قول مجتهد، المسألة أقرب للمستحيل في عصر الصندقة المعلوماتية فكيف بعصر الناقة والحمار!
قد تقول: أهل الفتيا لهم مؤلفات في هذا العلم فنستخرج منها أحكامهم؟
سأجيب: هذه إحدى طرق السبر والاستقراء وليست كلها، وكم كتبا فقدت، وكم علما اندرس وضاع، والمتقدم ليس بأوفر حظا من المتأخر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 08:39 م]ـ
يا أخي الكريم
مشاركتك الأخيرة لم تزد فيها شيئا عن مشاركتك التي قبلها، فأنت تحكي الإشكالات نفسها، ولكن بنفس أطول، وأنا أخبرتك أن هذه الاعتراضات أشكلت على كبار أهل العلم، فضلا عمن دونهم!
فأنت تظن أن هذه الإشكالات قاطعة في هذه المسألة، وهذا خطأ؛ لأنها مجرد إشكالات، ويمكن الجواب عنها عند التأمل والنظر، ويسهل كذلك إيراد إشكالات مماثلة لها على كثير من الأمور الثابتة عندك وعندي وعند جميع الناس، وإن أحببت أن نتناقش في هذه المسألة بطول نفس فعلى الرحب والسعة، ولكن يفضل أن يكون في موضوع مفرد حتى لا تختلط الموضوعات.
وأنا حاولت أن أعطيك جوابا إجماليا في مشاركتي السابقة، ولكن يبدو أنك لم تتأمله؛ لأنك لو تأملته لما أعدت كلامك نفسه.
وسوف أعطيك جوابا إجماليا آخر لعلك تنظر فيه:
فمثلا في الحديث، هناك شروط لمعرفة صحة الحديث، وهذه الشروط لم تدون إلا بعد قرون، ولم يقدح ذلك فيها؛ لأنها مبنية على استقراء صنيع الأئمة السابقين، فكذلك الإجماعات لا عبرة بزمن التدوين، وإنما العبرة بأنها مبنية على استقراء الأئمة المتقنين المتبحرين.
وإذا نظرت إلى الأحاديث فستجد كثيرا من الأسانيد الصحيحة التي يظهر للمحدث المتبحر أنها معلولة وذلك بجمع الطرق، وبعضهم لا تظهر له علة الحديث إلا بعد أربعين سنة كما هو معروف من كلامهم.
ومعنى ذلك أن من شرط صحة الحديث عندهم ألا يظهر إسناد يبين أن الحديث معلول، وهذا الشرط عند التأمل هو شرط عدمي وليس شرطا ثبوتيا، وهذا يدل على أن كل حديث صحيح إنما عرفت صحته لأننا لم نجد طريقا يدل على أن فيه علة.
فكذلك الإجماع يثبت مثلا بأننا لم نجد عالما يخالفه، ولا يشترط أن أنقل عن كل عالم عالم من المجتهدين نصا في محل الإجماع، فإن هذا لا يوجد ولا حتى في مسألة واحدة من مسائل الشرع ولا حتى في المعلوم من الدين بالضرورة.
وحاصل كلامك - لو تأملت - هو الطعن في حجية الاستقراء نفسه؛ لأن الاستقراء التام لا يمكن أن يوجد إلا في الأشياء المحصورة، كاستقراء آيات القرآن أو أحاديث البخاري، أما الأشياء غير المحصورة فلا يمكن ادعاء الاستقراء التام فيها.
والطعن في الاستقراء يستلزم الطعن في جميع العلوم سواء الشرعية أو غير الشرعية؛ لأن معظم القواعد والضوابط والأصول الموجودة في كل العلوم مبنية على الاستقراء غير التام، وهذا واضح لمن تدبر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 08:52 م]ـ
قولك: (وكم كتبا فقدت ... إلخ)
¥