أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

بالإشتراك، والأمر الأول فى الحد السابق هو الدال والثانى مدلول عكس التعريف الثانى فهم أمر من أمر يعنى بالفعل أى فهمه منه بالفعل فهو أخص مما قبله يعنى التعريف السابق أعم والمراد بالأمر الأول المدلول هنا والثانى الدال عكس ما قبله وينبنى على المعنين أن الأمر قبل حصول الفهم منه بالفعل يقال له دالٌ حقيقةً أم لا هذا محل النزاع.

الدلالة ستة أقسام:

إما وضعية وإما عقلية وإما عادية،، عقلية يعنى الفهم يكون من جهة العقل، وضعية يعنى الفهم يكون من جهة الوضع، عادية يعنى طبعية حينئذ يكون من جهة الطبع والعادة وكل منها من هذه الثلاثة إما لفظ أو لا، وثلاثة فى اثنين سته إذن الدلالة إما وضعية من جهة الدلالة يعنى لسان العرب وإما عقلية وإما عادية هذه ثلاثة وعلى كل الدال لفظٌ أو غيره ثلاثة فى اثنين بسته هنا قال والدال الذى يدل على شئ ينقسم إلى لفظ يعنى ينطق به أو لا يكون لفظاً.

الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يعلم من استقصاء كلامه والحاصل فيها عقلى لأن اللفظ إما يدل على المعنى الموضوع له يعنى بتمامه أو على جزءه أو على خارجه إما الأول وإما الثانى وإما الثالث بمعنى أن اللفظ إذا اطلق إما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له وهذه المطابقة أو يدل لا على تمام المعنى وإنما على بعضه وجزئه وهذه دلالة التضمن أو لا يدل لا على الأول ولا على الثانى وإنما على شئ خارج عن مسماه لازم له وهذه دلالة إلتزام الحاصل فيها عقلى.

(دلالة اللفظ) على ما وافقه أى الوضعية أخذاً من الترجمة لأنه أطلق دلالة اللفظ وعرفنا دلالة اللفظ أنها ثلاثة، والمراد هنا الوضعية لأنه قال الدلالة الوضعية ولذلك الشارح قال فى أنواع الدلالة اللفظية أخذاً من البيت، وقوله دلالة اللفظ أى الوضعية أخذاً من الترجمة يعنى كل منهما يسمى احتباك عندهم كل منهما قيد الآخر فنقيد الترجمة فى أنواع الدلالة الوضعية باللفظية أخذاً من قوله دلالة اللفظ فى البيت، ونأتى إلى دلالة اللفظ وهى عامة ونقيدها بقوله الوضعية أخذاً من الترجمة، فصل فى أنواع الدلالة الوضعية قلنا الوضع ليس خاصاً باللفظ غير اللفظ قد يدل بالوضع كالإشارة باليد هذا بالوضع وليس لفظاً إذن دخل فى قوله الوضعية فنقيده بقوله دلالة اللفظ.

دلالة اللفظ على ما وافقة قد يكون بالوضع وقد يكون بالعقل وقد يكون بالطبع والعادة فنقيده بما ذكره فى الترجمة بقوله الوضعية، إذن دلالة اللفظ أى الوضعية أخذاً من الترجمة (على ما وافقة) أى على المعنى الذى وافق اللفظ حينئذ الضمير المستتر فى قوله وافقة يعود إلى ما والضمير البارز يعود إلى اللفظ ولذلك قال الشارح أى على المعنى فسر ما بالمعنى الذى وافق اللفظ، إذن إذا وافق المعنى اللفظ فهى دلالة المطابقة بأن وضع له ذلك المعنى ذلك اللفظ لا لأقل منه ولا لزائد عليه فالمعنى الذى وضعة العرب لذلك اللفظ إذا اطلق اللفظ واستعمل له على وجه التمام لا لمعنىً زائد ولا لأقل بل مساوى لما وضعة العرب يسمى دلالة مطابقة من طابق النعلُ النعلَ 1.1

دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كذا عرفها الامين فى المقدمة، لأن اللفظ كما مر فى البلاغة أنه قد يطلق اللفظ على بعض المعنى فلا يستعمل فى كل المعنى إذن العرب تستعمل اللفظ فى جميع الذى وضع له فى لسان العرب وقد تستعل اللفظ فى بعض المعنى الأول يسمى دلالة المطابقة والثانى يسمى دلالة التضمن، وسميت الدلالة على الموضوع له بتمامه هذا هو التعريف،

كل اسم فى لسان العرب وضع لمعنى ً دلالته على مسماه دلالة المطابقة بمعنى دلالةالأسماء الألفاظ سواء كانت معارف أو نكرات على المعانى الموضوعة لها فى لسان العرب من دلالة المطابقة، وقد تكون هذه الدلالة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة يعنى قد يكون مدلول اللفظ معنى جزء لا يتجزأ وقد يكون مركباً من شيئين كالإنسان حيوان ناطق فهذا مركب من جزئين، والعلم مثلاً نقول أنه الإدراك هذا مركب مدلوله بسيط

¥