الحكمية والرابع النسبة التامة الخبرية وهي أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة والذي
حملهم على ذلك أنهم ظنوا أنه لو جعلوا متعلق الإدراك النسبة الحكمية لا أن النسبة
واقعة أو ليست بواقعة لدخل الشك والوهم والتخييل في التصديق لأنها أيضا إدراك
النسبة الحكمية ففرقوا بين التصور والتصديق باعتبار المتعلق وازدادوا جزءا رابعا
وجعلوه متعلق الإدراك. وزعموا أن الشك وكذا الوهم والتخييل ليس إدراك أن النسبة
واقعة ولكن لم يتنبهوا أن الشك أيضا إدراك الوقوع أو اللاوقوع لكن لا على سبيل
التسليم والإذعان فلم ينفعهم الازدياد بل زاد الفساد بخروج التصديقات الشرطية فإن
النسبة واقعة أو ليست بواقعة نسبة حملية والنسبة في الشرطيات هي نسبة الاتصال
واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وأيضا يتوهم منه أن مفهوم أن النسبة واقعة أو
ليست بواقعة معتبر في معنى القضية والأمر ليس كذلك فإن المعتبر فيه نسبة بسيطة
يصدق عليها هذه العبارة المفصلة ..... ألخ
و أيضا في نفس الكتاب (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون أو دستور العلماء) (2/ 37):
الحكمية: بضم الحاء وسكون الكاف النسبة الحكمية أي النسبة التي هي مورد
الحكم. وبكسر الحاء وفتح الكاف والميم والياء المشددة موصوفها المقدمات أو
الحقائق يقال مقدمات حكمية وحقائق حكمية.
و جاء في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري: (4/ 561):
قوله وإذا ثبت أنه" أي انتقال الفعل من المكره إلى المكره يعني نسبته إليه أمر حكمي صرنا إليه في إتلاف النفس والمال لا حسي استقام ذلك الانتقال فيما يعقل ولا يحس أي فيما يعقل وجوده من المكره ولا يحس وجوده منه يعني من شرط هذه النسبة أن يتصور ذلك الفعل من المكره ولكن لا يوجد منه حسا إذ لو لم يتصور وجوده منه لا يستقيم النسبة إليه أصلا ولو تصور وجوده منه ووجد منه حسا كانت النسبة حقيقية لا حكمية.
ـ[أبو وليد الأفغاني]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك في وقتكم وعلمكم
قد عرفت المصطلح، لكن بقي الإشكال، وهو كيف تكون النسبة الحكمية عاملة عمل الفعل؟
فقد ورد عندي في الكتاب أنه مما يعمل عمل الفعل: النسبة الحكمية، وقد عرفنا -كما وضحتموه- أنّ النسبة الحكمية هي النسبة التامة الخبرية من غير الحكم في تصديقه او تكذيبه (أي: الخبر) نحو: زيد قائم، حيث أسند القيام إلى زيد، لكن كيف عملها عمل الفعل؟ فإني لم أسمع به إلاّ بعد ان ورد عندي في المخطوط، مع أنّ جميع مصادر المؤلف لم تذكر شيئا عنها
فأحتاج إلى من يوضح لي هذا، بارك الله فيكم
ـ[صالح بن صلاح]ــــــــ[25 - 12 - 10, 06:17 م]ـ
لعل في هذا البيان توضيحاً لك:
اعلم أن الكلام عن تأليف مفردات المعاني على وجه يتطرق إليه التصديق و التكذيب كقولنا: العالم حادث، و زيد ليس بكاتب، فإن هذا راجع إلى تأليف القوة المفكرة المؤلَّفة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبةأحدهما إلى الأخرى بنفي أو إثبات.
فعندنا جملة من جزأين (زيد كاتب)، و اختلف في تسميتهما على مذاهب:
المذهب الأول: أن اسم الأول - و هو زيد - مبتدأ، و اسم الآخر - وهو كاتب- خبر، وهذا مذهب النحويين.
المذهب الثاني: أن اسم الأول - زيد-: محكوم عليه، و اسم الثاني - كاتب -: حكم، وهذا مذهب الفقهاء، حيث إن زيداً محكوم عليه بحكم و هو كونه كاتبا.
المذهب الثالث: أن اسم الأول -زيد-: موصوف، واسم الثاني - كاتب -: صفة، و هذا مذهب المتكلمين، حيث إن زيداً موصوفاً بالكتابة.
المذهب الرابع: أن اسم الأول - زيد- موضوع، و اسم الثاني - كاتب: محمول وهذا اصطلاح المناطقة وهذا اصطلاح المناطقة، لأن الأول وضع ليحكم عليه، و الثاني سمي محمولا لحمله على الموضوع، و يسمى المجموع من الأول و الثاني قضية.
و القضية قسمان: قضية شرطية و قضية حملية.
و القضية الحملية: ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، نحو: زيد كاتب، و زيد ليس بقائم.
و أجزاء القضية الحملية ثلاثة:
الأول: المحكوم عليه و المسند إليه، و يسمى موضوعاً اصطلاحاً، لأنه وضع ليحكم عليه.
الثاني المحكوم به و المسند و يسمى المحمول اصطلاحا لحمله على الموضوع.
الثالث: النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول، و يسمى اللفظ الدال عليها رابطة، لدلالته على النسبة الرابطة بين الطرفين وهذه الرابطة تحذف كثيراً عند العرب.
و هذه الرابطة قالوا: إنها (يكون) و ما في معناها في حالة الثبوت، و (لا يكون) وما في معناها في حالة النفي، زيد كاتب أي: زيد يكون كاتبا، و زيد ليس بكاتب أي زيد لا يكون كاتبا.
فأقول: قد تكون النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول هي النسبة الحكمية، وتعمل عمل الفعل لأنها عبارة عن تقدير فعل و هو (يكون) و الله أعلم
المراجع: المهذب في علم أصول الفقه لعبد الكريم النملة (1/ 117 فما بعدها)
و وقاعدة الأمور بمقاصدها ليعقوب الباحسين ص 57
¥