[سؤال للإخوة الظاهرية في اللغة العربية]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 08:30 م]ـ
الإخوة الظاهرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعروف أنكم تنكرون القياس في الشريعة، ولا أدري هل تنكرونه أيضا في اللغة العربية أو لا؟
فإن كنتم لا تنكرونه في اللغة العربية أيضا، فكيف يمكن إنكاره في الشريعة، إذا كان فهم النصوص أصلا مبنيا على اللغة؟ فإن المبني على الفاسد فاسد.
وإن كنتم تنكرونه في اللغة العربية أيضا، فهلا أخبرتموني كيف عرفنا أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب؟!
ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 03 - 07, 10:40 م]ـ
الأخ الفاضل أبو مالك العوضى
لا أظن أنه يوجد منهم أحد هنا ..
لماذا لا تناقشهم فى ملتقاهم وأنت عضو هناك؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:43 م]ـ
أنا اشتركت قديما كي أرسل رسالة فقط لأحد الأعضاء هناك
ولم أدخل منذ مدة طويلة، ولا أذكر كلمة المرور
وأنا لا أريد مناظرتهم أصلا، وإنما أريد أن أعرف وجهة نظرهم فقط
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:44 م]ـ
ثم إن الاشتراك في ملتقاهم مغلق، والاشتراك هنا مفتوح
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[07 - 03 - 07, 01:38 ص]ـ
هناك رد أحدهم فى شبكة الفصيح
الرابط http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=19416
وأتقل كلامه
((
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخى الفاضل أبو مالك العوضى
الظاهرية يجمعون على إنكار القياس ... واللغة من علوم الشرع وتوقيفية عندهم
وعليه فلا قياس فى اللغة أيضاً.
وعلامات الإعراب كالرفع والنصب جاءت مواضعها توقيفية كما جاء أن الظهر أربعاً والصبح ركعتان بلا علة ...
تعد نظرية العامل الأساس الذي أقام عليه النحاة بنيانهم النحوي أصوله وسننه، وهي أيضا الأساس الأول الذي دعا ابن مضاء النحوى إلى إلغائه، وقد هاجمها هجوما هدف منه إلى إلغائها وهدمها؛ إيمانا منه بأنها لا تفيد النحوي شيئا، يقول فى كتابه الرد على النحاة: "وقصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه (ضرب) .. وهذا بيّن الفساد"
ورد ابن مضاء على من زعم أن نظرية العامل غرضها تيسير النحو وتسهيل تعلّمه بأنها لا تيسر ولا تسهل شيئا سوى حط كلام العرب عن رتبة البلاغة وادعاء النقصان فيما هو كامل.
وتأييدا من د/شوقى ضيف لرؤية ابن مضاء يعلق على ما سبق قائلا: "أليست فكرة العامل تجعلنا نفكر في محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزا، ولو أنهم فكروا فيها لنطقوا بها، ولخرج كلامهم من باب الإيجاز إلى باب الإطناب، وانفكت عنه مسحة الاقتصاد البليغ في التعبير
((انظر: د/ضيف: مدخل الرد على النحاة ص 26))
وبعد هذا التأييد يعرض د/ضيف في المدخل لتقسيم ابن مضاء للعوامل المحذوفة؛ ليدل بها على فساد نظرية العامل.
وهي ثلاثة أقسام: قسم حذف لعلم المخاطب به، كقوله تعالى (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) يعني أنزل خيرا. وقسم حذف والكلام لا يفتقر إليه، مثل (أزيدا ضربته؟)، فإن النحاة يقدرون عاملا محذوفا عمل النصب في (زيدا) وهو عامل يفسره الفعل المذكور على نحو ما هو معروف في باب الاشتغال، ويحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذي لا يمكن أن يكون المتكلم قد قصد إليه، ويرى أن الذي دعا النحاة إلى ذلك هو قاعدتهم التي وضعوها في باب العامل، وهي أن كل منصوب لابد له من ناصب. أما القسم الثالث فهو أكثر عنتا من القسم الثاني، إذ نرى النحاة يقدرون عوامل محذوفة في عبارات؛ لو أنها أظهرت لتغير مدلول الكلام؛ كتقديرهم في باب النداء أن المنادى في مثل (يا عبد الله) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أدعو)، ولو قال المتكلم (أدعو عبد الله) لتغير مدلول الكلام، وأصبح خبرا بعد أن كان إنشاء (انظر: مدخل الرد على النحاة ص 26)
¥