[يا مشرفي الملتقى هل وصلكم " جامع العلوم والحكم "؟]
ـ[ماهر]ــــــــ[14 - 01 - 06, 07:21 م]ـ
السلام عليكم
لقد وضعت كتابي " جامع العلوم والحكم " و " رياض الصالحين " في قرص سيدي وأرسلته إلى مكتبة الرشد فرع مكة، والكتابان هدية لكل مسلم في الاستفادة منهما أو طبعهما أو الإقتباس منهما.
وقد وضعت نسخة كاملة من " رياض الصالحين " في هذا الملتقى المبارك.
وهو مضغوط ومرتب على هذا الرابط
http://saaid.net/book/open.php?cat=3&book=2281
وقد كلفت الأخ جمال البيار [email protected] فضغط كتاب " جامع العلوم والحكم " وأرسله لملتقانا الحبيب " ملتقى أهل الحديث " فأطلب من الأخوة المشرفين - سلمهم الله - وضع الكتاب في مكتبة الملتقى؛ ليعم النفع، والله من وراء القصد.
والسلام عليكم
ـ[أبو أسامة البلقاوي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:38 ص]ـ
الاخ الفاضل
ممكن تخبرنا باختصار عن ميزة هذا التحقيق عن تحقيق مؤسسة الرسالة لشعيب الارناؤوط
وبارك الله فيكم وزادكم من فضله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 01 - 06, 06:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا الكريم. والمعذرة على التأخر في نشر الكتاب. غير أنني واجهت بعض الصعوبات في تحميله. وهو الآن على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70007
بارك الله في جهودكم ونفعنا بعلومكم.
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:26 م]ـ
سبب إعادة تحقيق كتاب " جامع العلوم والحكم "
قد اعتدت بفضل الله ومنه وكرمه أن لا أعمل على تحقيق كتاب إلا إذا كان في التحقيق فائدة، وكل كتاب أعمل في تحقيقه أبذل فيه طاقتي، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكان من الكتب التي أعدت تحقيقها كتاب " جامع العلوم والحكم "، وتنماز طبعتي عن غيرها بما يلي:
أولاً: المنهج في التخريج والتحقيق وترتيب المصادر، ثم يكون هذا المنهج سائداً على جميع الكتاب.
ثانياً: عملي في كتبي الأخيرة على شكل الوقف فصرت لا أبيع الحقوق، بل أجعلها وقفاً وحقاً لكل مسلم، ومن هذا " جامع العلوم والحكم " و " رياض الصالحين " و " حرمة المسلم على المسلم " و " وقفات للمسلمين والمسلمات " وهذه جميعها طبعت ووزعت توزيعاً خيرياً، ووضعتها على الشبكة، وجعلت حق الطبع والاقتباس لكل مسلم.
ثالثاً: أشرت ونقلت في تحقيقي من كتابي الكبير " الجامع في العلل " يسر الله طبعه ونشره وإتمامه كما في الجزء الأول الصفحات: 91 و 210 و 453 و 515 و 590.
والجزء الثاني الصفحات: 51 و 59 و 88 و 146 و 172 و 178 و 406 و 538 و 583، وغيرها.
رابعاً: اعتمد من عمل على تحقيق الكتاب ممن قبلي، على بعض أحكام بعض الأئمة، دون متابعة لما يليق الحكم الصحيح على تلك الأحاديث، ومن ذلك الاعتماد على بعض أحكام الترمذي، مع أن الاجتهاد الصحيح يخالف تلك الأحكام، انظر على سبيل المثال الاعتماد على أحكام الترمذي، مع أن الحكم الصحيح يخالف ذلك، أنظر الجزء الأول الصفحات: 106 و 120 و 206 و 313 و 433.
والجزء الثاني الصفحات: 91 و 168 و 247 و 287 و 378 و 381 و 390.
خامساً: حكمت على الأحاديث بما يليق بها صحة أو ضعفاً بألخص عبارة وأوجز إشارة مع التعليل، مثال ذلك:
قال ابن رجب 1/ 430
: ((وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث الزهري، عن حُميد بنِ عبد الرحمان، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ ? قال: قلتُ: يا رسولَ الله أوصني، قال: ((لا
تَغْضَبْ)) قال الرجل: ففكرتُ حين قال النَّبيُّ ? ما قال، فإذا الغَضَبُ يجمع الشرَّ كُلَّه، ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري، عن حُميد، مرسلاً)).
وقد علقت بالتالي ": ((في " مسنده " 5/ 373.
وأخرجه: معمر في "جامعه" (20286) - ومن طريقه البيهقي 10/ 105 عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن رجل، به. وإسناده صحيح وهو صحيح موصولاً، وقد توبع معمر تابعه سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة 8/ 535، وأحمد 5/ 408، وأبي نعيم
في " معرفة الصحابة " 5/ 92 فلا يضره إرسال مالك؛ إذ اتفق معمر وسفيان على
وصله، وقد قال ابن المبارك: ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر)) السنن الكبرى للنسائي عقيب
(2072).)).
¥