أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[النورس]ــــــــ[08 Nov 2007, 07:12 م]ـ

الموقوفات على الصحابة وحكمها

وإن كان بعض الأئمة يجعل الموقوفَ في التفسير على الصحابة في حُكم المرفوع معنىً، قال الحاكم في كتابه المستدرك: «تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين –البخاري ومسلم- حديثٌ مُسند».

وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع"، وَمُراده: أنه في حُكمهِ في الِاستدلالِ بِهِ والاحتجَاج، لا أنَّه يُنْسَبُ مرفوعاً، وذلك من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بالبيان لهم، لذا قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم). والمقطوع به أنه بيَّن ما يحتاج إلى بيان، لذا كان آخر ما نزل من القرآن (اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي)، ومن تمامُ الدين تمام بيانه المذكور في الآية.

الثاني: أن القرآن إذا نزل يكون مفهوماً، وما نَدَّ عن الفهم يُسأل عنه، وما لم يُسْأَلْ عنه، موكول إلى لغتهم التي نزل بها القرآن وفهموه عليها، فكان سكوتُهم مع علم النبي صلى الله عليه وسلم عن فهمهم، شبيهٌ بالإقرار. هذا ما أراده الحاكم. والأصل أنهم يَسألون عما ينزل ويَنِدُّ عن أفهامهم، فإذا أَشكل على أَحدٍ منهم سأله، فقد سأله أبو بكر الصديق عن قوله تعالى: (من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ)، وسأله عمرُ عن آية الكلالة، فذكر له آية الصفِّ. ولمَّا نزل: (الَّذِينَ آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) سأله الصحابة عن معنى الظلم في الآية، وسألتْه أم سلمه عن الحساب في قوله تعالى: (فسوف يحاسب حسابا عسيراً) فبيَّن أن المراد به العرْض.

تفسير الراوي الضعيف

وينبغي التنبه إلى أمرين:

أولاً: أن الراوي إن كان ممن يُضَعَّف، أو كان واهيَ الحديث، أو منكراً، فإنه في باب التفسير إِنْ قال بقوله، فإن هذا قولاً له؛ فلا يقال بردِّه بوجه من الوجوه، وبعض المعتنين يَحْكُم بضعف روايةٍ من الروايات؛ لأن قائلها ضعيف، فكيف تكون ضعيفةً وهي صحيحة إليه وهو قائلها؛ فالسُّديُّ أو الكلبيُّ واهي الحديث جدًا، إلا أنه من أئمة التفسير، ومن المتبصِّرين بلغة العرب؛ فإذا قال قولاً، فينظر إسناده إليه فحسب، وإن كان قال عن غيره، فيفرَّق بين نقله عن غيره وبين قوله هو؛ فقوله هو يعني أنه قد فسر كلام الله تعالى على ما فَهِمَه من لغة العرب، وما يضعف به هو ما ينقله عن غيره؛ لذلك يقال: إن الضعفاء في التفسير ما يفسِّرون من قولهم هو أقوى مما ينقلونه عن غيرهم، ويدخل الضعف في نقلهم ولا يدخل في قولهم؛ لأنهم لا يتكلمون بجهل، وإنما يتكلمون بمعرفةٍ وعلمٍ، والخطأ والغلط يدخل في حفظهم، لا يدخل في معرفتهم، لأن معتمدَهُمُ العربية.

وفي قول يحيى القطان السابق: "هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم": أن كلامهم في التفسير يُكتب ويُعتنى به ما لا يُعتنى بمرويِّهم، فقد يكون فيما يكتب عنهم من البيان للقرآن ما يزيل اللبس عنه، ويكون المُفَسِّرُ عمدةً في فهمه، كما تُعتَمدُ مفردات اللغويين في بيان معانيه.

ثانيًا: أن بعض الرواة ممن يُضَعَّفُ في الحفظ والرواية قد يقع له ما يُستنكر من المرويات، وهذا لا يُرَدُّ به تفسيرُه، بل يقال: إنه لو وُجِدَ شيء من المنكر - كبعض الحكاية عن بني إسرائيل، أو حُمِلَ بعض معاني القرآن على وجوه شاذَّة - فإن هذا لا يعني اطِّراح قول ذلك المفسر على وجه العموم؛ بل يُقَارَن ذلك بمروياته، فإن كان من المكثرين من المرويات؛ فإنه لا يُعَد ذلك شيئاً يرد حديثه؛ بل يعد ذلك من ضبطه إن وجد له خطأ قليل؛ فمجاهد بن جبر مروياته بالآلاف في التفسير، ولديه من الأقوال ما هو شاذ، ولديه من الأقوال ما لم يُوَافَق عليه، ومع ذلك فقوله هو المعتمد، وقد أخرج ابن جرير الطبري عن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبُك" أي تمسَّك به ويكفيك، وقال قتادة: "أعلَمُ من بقي بالتفسير مجاهد". لذلك اعتمد العلماء على تفسيره، كالشافعي والبخاري وغيرهم كثير، ولم يردَّه أحدٌ من أهل العلم، لا متقدم ولا متأخر، وقد أخذ عنه جمع غفير من أصحابه: عكرمة مولى ابن عباس، والفُضيل بن عمرو، وقتادة بن دعامة السَّدوسي، وعطاء ابن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومحمد بن مسلم، وعمرو بن عبد الله بن عبيد، وأيوب بن كيسان، وفِطْرُ بن خليفة، وعبد الله بن عوْن

¥