ـ[عبدالرحمن شاهين]ــــــــ[21 Sep 2010, 01:31 م]ـ
أخي عبدالرحمن شاهين: قولكم (الذين يتبنون تطبيق منهج المحدثين على روايات التفسير كما فعل ذلك الشيخ الحويني و ذكره في مقدمته للتحقيق تأسيا بالشيخ الألباني رحمه الله).
هذا ليس منهج المحدثين، ولعلك تتابع ما كُتب في كيفية دراسة أسانيد التفسير في الملتقى، بل هو منهج بعض المعاصرين.
شيخي الحبيب أبا عبد الملك حفظه الله ورعاه،
أنا قصدت أن بعض المشايخ - ومنهم بعض المعاصرين - يطبقون منهج المحدثين في نقد الحديث على نقد روايات التفسير.
أرجو التصحيح لي إن كان هناك خطأ شكر الله لكم
ـ[محمد نصيف]ــــــــ[22 Sep 2010, 10:11 م]ـ
أليس ثمة ملاحظات أخرى على التحقيق أو ملاحظات على الملاحظات التي ذكرتها
ـ[عبدالرحمن شاهين]ــــــــ[25 Sep 2010, 08:47 ص]ـ
السؤال المهم: هل تعد هذه أفضل طبعة من من طبعات تفسير ابن كثير و هل تستحق أن يستغنى بها عن سائر الطبعات السابقة؟ خصوصا طبعة الشعب و السلامة؟
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[25 Sep 2010, 11:26 ص]ـ
أخي محمد وعبدالرحمن
حينما نقول: منهج المحدثين، فإننا ننسب هذا الأسلوب لهم، ولكن حينما نرجع إلى كيفية تعاملهم مع أسانيد التفسير لا نجدهم يطبقون عليها منهجهم في نقد أحاديث الحلال والحرام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون اختلاف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في بعض أبواب العلم، فضلاً عن أسانيد التفسير والسيرة والمغازي وغيرها.
أما في أسانيد التفسير فلهم كلام واضح في عدم معاملتها كأسانيد أحاديث الحلال والحرام، وقد نقلت بعض أقوالهم في هذه المقالة ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=244&highlight=%C3%D3%C7%E4%ED%CF+%C7%E1%CA%DD%D3%ED%D1 ) .
وانظر أيضًا: تعليق الدكتور عبد الله الجديع في هذا الرابط:
( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?p=114470) .
وانظر للشيخ حاتم العوني كلامًا في المسألة على هذا الرابط:
( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?p=101018)
ثم بعد ذلك، لماذا لم يقم ابن جرير وابن كثير ـ مع قدرتهما على تنقيح الأسانيد ـ بهذه المهمة، أم تراها غابت عنهم؟!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 Sep 2010, 02:27 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الملك ..
والمسألة واسعة لكني أكتفي بإشارة أراها هي مدخل الغلط عند من نسب للمحدثين تساهلهم في التفسير عن الحلال والحرام ...
وهذا التساهل المنسوب لهم إن قصد به قبول حديث من هو لين الحديث في نفسه = فمثل هذا لا أصل له في كلامهم ..
وإنما المحفوظ عنهم أمران:
الأول: أن من رجال الحديث من تشتد عنايته بعلم فيكون ضبطه فيه أحسن من ضبطه لغيره فيطلب له المتابع في غير علمه (غالباً) ويتخفف من طلب المتابعة ويقبل تفرده في علمه (غالباً)؛لضبطه وحسن حفظه فيه، مع كونه في كل ذلك ممن يقبل حديثه في الجملة كابن إسحاق، وعاصم بن أبي النجود.
الثاني: التساهل في كتابة حديث أقوام في التفسير والمغازي لا يقبل حديثهم في الحلال والحرام، وليس معنى الكتابة هنا هو القبول، وإنما معناها هو الاعتبار بها وزنتها بغيرها بنوع من الاعتبار والزنة يتنوع من علم لآخر، فبعض العلوم يختص بقرائن وخصائص تقوي قبول أو كتابة حديث الراوي الضعيف لا توجد هذه القرائن والخصائص في الحلال والحرام (غالباً)،فهي في التفسير (مثلاً) أن يشترك تلاميذ ابن عباس في تفسير معين لآية ثبت عنهم بطرق صحيحة،فيقبل ما يرويه ليث عن مجاهد عن ابن عباس لدلالة اشتراك التلاميذ على ضبط ليث لهذه الرواية،ومن الخصائص أن الرواية إن رد قبولها من حيث نسبة تفسير معين لرجل معين = فيبقى أن هذا تفسير ينسب في الجملة للسلف، وأن وهم أولئك الرجال لن يخرج إن وقع (فالضعيف قد يضبط) عن نسبة كلام رجل لرجل أو طبقة لطبقة لكن الأثر التفسيري سيبقى حينها في حيز أقوال السلف ..
أما جعل التفسير والمغازي من جنس الفضائل التي صح عن السلف التخفف فيها ففي غفلة عن أمرين:
¥