وقد ذَكَر الجعفريّة أنفسهم أن أول من وضع مُصطلح الحديث هو ابن المطهر الحلّي (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة) ..
على أنهم لم يتفقوا على ذلك، فيقول شيخهم (الحائري) في (مقتبس الأثر): «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني».
قلتُ: ومعلوم أن الشهيد الثاني هو زين دِينِهم العاملي المتوفى في 965هـ ..
لكننا عاملناهم بالإحسان (ولا يستأهلونه) وقلنا إن تاريخ التصنيف في دراية الحديث عندهم يرجع إلى ابن المطهر الحلّيّ، وهذا أسبق التأريخين عندهم ..
فإذن:
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة من ابن المطهّر الحلّي الهالك عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
* الجرح والتعديل عند الرافضة .. أكذوبة .. ومن عجائب المعقول!
أكثر بعضهم أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا» ..
ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة .. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.
ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة) ..
فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي) .. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.
وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:
الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر).
الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).
والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ .. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي .. ضروري.
أما الجعفريّة الفجرة الملاعين فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا ..
فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط. مؤسسة نشر الفقاهة)
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا.
وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.
ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع ..
وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!
لا تعجب أخي القارئ الكريم .. فليست هذه من كيسي .. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي (2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: « ... ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/ 260).
أيها الأحباب ..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!
قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/ 206).
قلت: سلّم الله عقول العقلاء!
وعلى كل حال هذا أمر بدهي ..
لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!
المقصود هنا أن:
ب ـ الجعفريّة الملاعين يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
* الرواية عند الجعفرية الملاعين.
الحديث عندهم إما متواتر وإمّا آحاد.
والمتواتر لا يشترطون فيه ما يشترطه أهل السنة ..
¥