"وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين" [التبصير في الدين: ص24 - 25].
أبو حامد الغزالي:
قال: "ولأجل قصور فهم الروافض -من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم، ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة، وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي (في الإحكام: 3/ 109) حيث قال: إن الرافضة خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء، وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي فقال:
"من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم، وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود، ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان (يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة ممقوته دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها".
(الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 109 - 110 - عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره -وهذه الرواية موجودة عن المجلسي في البحار، وعزاها إلى "قرب الإسناد" (بحار الأنوار: 4/ 97)، وفي خبر آخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الحسين (انظر: تفسير العياشي: 2/ 215، بحار الأنوار: 4/ 118، البرهان: 2/ 299، تفسير الصافي: 3/ 75) -، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه -انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص336 - ... وهذا هو الكفر الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علماً" [المستصفى: 1/ 110].
ويقول الغزالي: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة .. ثم قال: "فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر .. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع" [فضائح الباطنية: ص149].
القاضي عياض:
قال رحمه الله: "نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء" -انظر: " أصول مذهب الشيعة" (2/ 614) -، والشيعة المعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبم ومنكر الضروري كافر عندهم -انظر: "أصول مذهب الشيعة" (3/ 1116) -.
يقول شيخهم الممقاني: "ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة .. ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام -يعني أئمته الاثني عشر- أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم، وانفتحت للأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب" (تنقيح المثال: 3/ 232).
فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء، وانتهى إلى أنهم مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .. فماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد؟
وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن كل إمام يقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة -ونجد ذلك عند الاثني عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. انظر: " أصول مذهب الشيعة" (2/ 656) وأن الأئمة حجة على الناس كالرسل.
انظر: (2/ 623)
وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة -وهذا ما يقول به الروافض انظر: " أصول مذهب الشيعة" (1/ 310) وما بعده-.
وقال: وكذلك نكفر "من أنكر القرآن أو حرفًا منه، أو غير شيئًا منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية أو الإسماعيلية".
[هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القرآن إلى الإسماعيلية، في حين أنه من أقوال الاثني عشرية، والإسماعيلية لم تخض في القرآن بهذا القول، وإنما سلكت التأويل الباطني].
السمعاني:
¥