ومن ضروريات تلك الطائفة ألا يكون منهجها مخالفا لما كان عليه الصحابة , وهذا يقتضى انتفاء وجود المخالفة عندهم لما كان عند الصحابة , فهم ينتسبون إليهم ولا يتحرجون من نسبة أقوالهم إليهم , ومن ينتسب إلى هذه الطائفة فهو في الحقيقة منتسب إلى الصحابة من جهة إعلانه بمبدأ الأخذ بما كانوا عليه , وتبرأه من كل ما يخالف أقوالهم وأصولهم.
ومن يتأمل التاريخ يجد أن الطائفة التي تنتسب للصحابة , وتنقل عن الصحابة الأقوال الكثيرة في تأييد أقوالها , وتُأسس أصولها بناءً على تلك الأقوال , وتهتم بنقل أقوال الصحابة وتبويبها وجمعها ودراسة أسانيدها , وتعلن أن كل قول يخالف ما كان عليه الصحابة هو قول باطل , وهي مع ذلك تطالب الناس بالنقل عن الصحابة في بناء المسائل الأصلية في الدين هي طائفة واحدة فقط , وهي طائفة أهل السنة.
وهذا دليل واقعي ظاهر على كون هذه الطائفة (أهل السنة) هي الطائفة التي أخبر الرسول r أنها الطائفة الناجية التي تبقى على الحق وبها يبقى الحق في الأمة إلى قيام الساعة.
وأما الطوائف الأخرى , فلا توجد طائفة تستند في بناء في كل أصول المسائل عندها على أقوال الصحابة , بل إما أنهم لا يتعرضون لذلك أصلا , أو أنهم يعتذرون للصحابة , أو يعتمدون عليهم فيما وافق أقوالهم فقط , أما الطائفة التي تعلن التزامها بالأخذ بكل ما كان عليه الصحابة , والتي تلتزم بالاحتكام في بناء آرائها إلى ما كان عليه الصحابة فهم أهل السنة فقط , الذي يدل واقعهم من حيث نصوصهم وتقريراتهم وتأصيلهم ومنهجهم ومناظراتهم لمخالفيهم على إتباعهم للصحابة.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المرء أن يتبع هذه الطائفة ويعلن احتكامه إلى أصولها؛ لأنه بذلك يكون متبعا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
· الأسباب التي أدت إلى اللبس في تلك الدعوة:
الذي يظهر بعد التأمل في طبيعة الدعوة إلى إسلام ما قبل الخلاف , ونبذ الخلاف والافتراق الذي وقع في تاريخ الأمة , وطبيعة الداعين إليها ندرك أن تلك الدعوة متمخضة من ثلاثة أسباب , وهي:
السبب الأول: عدم التفريق بين الحكم على الطائفة والحكم على الإفراد المنتسبين للطائفة , وهذا الخلط أدى ببعض الناظرين إلى واقع الفرق والطوائف في الأمة أن يعتقد بأن الحكم على طائفة ما بالنجاة أو الصواب والصحة يعتبر حكما لكل من انتسب إليها بذلك , أو أن الحكم على طائفة ما بالهلاك والفساد يعتبر حكما لكل من انتسب إليها , والحقيقة أن الأمر ليس كذلك , فالحكم على الطائفة لا يلزم أن يكون حكما لكل فرد انتسب إليها , فالحكم مثلا على الطائفة المتبعة للصحابة (أهل السنة) بالنجاة , ليس حكما لكل معين من أهل السنة بذلك , بل قد يكون المعين منهم عنده من الأسباب ما يوجب له الهلاك , وكذلك الحكم على طائفة أهل السنة بإصابة الحق ليس حكما لكل من انتسب إليها بأنه مصيب للحق في كل أحواله , بل قد تتخلف إصابة الحق عن بعض أعيان أهل السنة , فالعصمة ليست إلا للمنهج فقط , الذي هو في الحقيقة مبني على إجماع الصحابة , فليس هناك فرد يكون الحق ملازما له إلا الرسول r , وأما من عداه فهو معرض لمفارقة الصواب , وأفراد أهل السنة من أولئك.
وهذا يستلزم أن المنهج الحق لا يؤخذ من تصرفات الأفراد الخاصة ولا من أقوالهم المفردة , وإنما يؤخذ من اجماعاتهم فقط , ونتيجة ذلك أن الحكم بالمخالفة للمنهج الحق لا تكون إلا إذا كانت فيما فيه إجماع فقط , وأما إن وقعت للأقوال المفردة فلا يصح الحكم عليها بكونها مخالفة للمنهج.
وكذلك قُل في الطوائف الأخرى , فالحكم عليها بالخطأ أو الهلاك ليس حكما لازما لكل من انتسب إليها , بل قد يكون بعض المنتسبين للطوائف المخالفة مصيبا للحق في كثير من المسائل , وقد يكون ناجيا غير هالك باعتبارات أخرى.
وبهذا التقرير نخلص إلى أصل مهم في الحكم على الطوائف المفترقة في الأمة , وهو أن لا تلازم بين الحكم على مجموع الطائفة وبين الحكم على أفرادها , فليس حكم الفرد هو حكم الطائفة المنتسب إليها دائما , والوعي بهذا الأصل يزيل كثيرا من السلبيات التي اقترنت بالافتراق في الأمة.
¥