الدليل العاشر: قول الصحابي رضي الله عنه
والنَّجمُ يَسْتَدِلُّ بالمَرْويِّ مِن قوْلٍ أوْ فعْل عَنِ الصَّحْبيِّ
وهْوَ برَأْيِه الذي قدْ صَدَرا عن اجْتِهَاده أتى مُفسَّرا
كانَ الصحابيُّ فعِ الكلامَا مُفْتياً اوْ حاكِماً اوْ إماما
وفيه يَشْتَرِطُ كوْنَه انتَشَرْ ولمْ يكُن له مخالفٌ ظهَرْ
الدليل الحادي عشر: الاستحسان
ومِنْ أصولِ النَّجْمِ الاسْتِحْسَانُ وهْوَ اقتفاءُ ما لَهُ رُجْحانُ
أي العُدُولُ عَن قياسٍ لقيا سٍ غيْرِهِ أرْجَحَ مِنْه قَوِيا
' وقيلَ أن يُعْدَلَ عَنْ حُكْمِ الدليلْ لِعَادَةٍ وفي جَوَابِ ذاكَ قيلْ
بأنَّها إن ثَبَتَتْ حقاًّ فقَدْ قامَ دليلُها وإلاّ فلْتُرَدْ '
وقيلَ إنَّه دليلٌ يَنشَرِحْ ذِهْنُ الفقيهِ حينَ فيه يَنقَدِحْ
لكنْ إذا انقَدَحَ فيه لَمْ يجدْ عِبَارةً عَن ذا الدليلِ المُجْتَهِدْ
ولا خِلافَ في وُجوبِ العَمَل بهِ على تفسيرهِ بالأوَّلِ
وهُوَ مَرْدودُ عل التَّفْسيرِ لهُ على الصَّحيحِ بالأخيرِ
الدليل الثاني عشر: سد الذرائع
وسدُّ أبْوابِ ذرَائِعِ الفَسَادْ مِن الأدلَّةِ التي هُنا تُرادْ
ثُمَّ الذرائِعُ على أنْواعِ منْها الذي اعْتُبِرَ بالإجْماعِ
مثال المعتبرة اتفاقا
كسبّ الأصْنامِ الذي هوَ لِسَبْ عَابِدِهَا للهِ ربِّنا سبَبْ
وفي طريق المُسْلمين حَفْرُ الآبارِ حُكْمُه كذاك الحَظْرُ
كذاك جَعْلُ السّمِّ في طعامِ لهُمْ ليَهْلِكُوا مِنَ الحرَامِ
مثال الملغاة اتفاقا
وثاني الانْواعِ الذي بالاتِّفَاق يُلْغَى فليْسَ في جوازِه شِقَاقْ
كالكَرمِ لا يُمْنَعُ غَرْسُ شَجَرهْ وسَقْيُهُ خشْيةَ عَصْرِ ثمَرِهْ
فليس يَدْعُو خوْفُ عصْرِ الخَمْرِ إلى اتِّقَا سَبَبِ هذا العَصْرِ
كذاكَ الاشْفَاقُ مَن الفُجورِ لا يَمْنَعُ اشْتراكَ سُكْنَى الدُّورِ
مثال المختلف فيها
وثالث الأنْواعِ منْها مُخْتَلَفْ في حُكْمِهِ عندَ أَجِلاَّءِ السَّلَفْ
مثالُهُ البيوعُ بالآجَالِ عندَهُمُ يا طالِبَ المِثالِ
فمالكٌ لا غَيْرُهُ عنْها أبَى لأنّها وسيلةٌ إلى الربا
والمُدَّعي عليْه تَوْجيهَ اليمين لا يرى إليه في دَعْوى الدَّمِ
وحيث كان المدَّعى عليْهِ مالاً يَرى تَوْجيهها إليهِ
الصور التي اعتبرها مالك في بيوع الآجال
والنَّجْمُ في سدِّ الذَّريعَةِ اعْتَبَرْ في البَيْعِ بالآجالِ عِدَّةَ صُوَرْ
أن يَتَذَرَّعَ إلى أنظِرْني أزِدْكَ أوْ ضَعْ وتَعَجَّلْ مِنِّي
أوْ بيْعِه الطَّعَامَ قبْل القَبْضِ أوْ ذَهَباً بذَهَبٍ وعَرْضِ
أوْ بيْعِ ما ليْس يَجُوزُ مُتَفا ضِلاً ويجمَعَ لِبيْعٍ سَلَفا
أوْ صَرْفاً أوْ ما لا يَجُوزُ بِنَسَا فإن تَذَرَّعَ إلى هذي أَسَا
وما أبو حنيفةٍ والشَّافعِي بمَانِعَيْنِ البيْعَ بالذَّرائِعِ
الدليل الثالث عشر الاستصحاب
وذِكْرُ الاسْتِصْحابِ في الأدِلَّةِ قدْ شاعَ عند عُلماءِ المِلَّةِ
وهْوَ إلى اسْتصحاب أصْليِّ العَدَمْ كذا إلى اسْتصْحابِ الاثْبَاتِ انقَسَمْ
مُسْتَنَدُ الأوَّلِ هوَ الأَصْلُ وهْوَ انتِفاءُ ما نفاهُ العَقْلُ
وذاكَ بالبَرَاءةِ الأصْليهْ في الكُتْبِ تَسْمِيَتُهُ جَليَّهْ
وذا بمعْنى قوْلِهم بَقَاءُ ما كان على ما كان أصْلٌ عُلِما
كالأخْذِ بالعُمومِ والنَّصِّ إلى وُرُودِ تَخْصيصٍ ونَسْخٍ مثَلاَ
'والخُلْفُ في اسْتِصْحابِ ما عليْه دَلْ شرْعٌ لأَجْلِ سَبَبٍ له حَصَلْ '
مثْلَ ثُبُوتِ مِلْكِ زيْدٍ بالشِّرا لجَمَلٍ قدْ كان عندَ عُمَرا
أوْ شَغْلِ ذِمَّةِ الذي تَسَلَّفا بما تَسَلَّفَ ولَمْ يُعْرَفْ وَفَا
مَقْلُوبُه إثْبَاتُ ما في الحَالِ أُثْبِتَ في حَالٍ سِواه خَالِ
الدليل الرابع عشر: خبر الآحاد
وخبَرُ الواحِد ما رواهُ مِن قوْلٍ وفعلٍ واحدٌ عدْلٌ فَطِنْ
مُتَّصِفٌ بالأمْنِ والثِّقَةِ لا مَن لم يكُن متَّصِفاً بما خَلا
أوْ مَا لَهُ الجَمْعُ الذي منْهُ التَّوا طُؤُ على الكَذِبِ ممكنٌ رَوَى
كرَاويَيْنِ اثْنَيْنِ أوْ ثلاثَةِ فَقَطْ مِنَ الرُّواةِ أوْ أَرْبَعَةِ
وفقْدُه قُيُودَ ذي التَّواتُرِ حَدٌّ له إذا خلا منْها دُري
الدليل الخامس عشر المصالح المرسلة
وعدتِ المصَالحُ المُرْسَلَةُ مِن ذي الأدلَّةِ وهِي المُطْلَقَةُ
أي مِنَ الالْغاءِ والاعْتِبارِ إذ المصَالِحُ بالاخْتِبارِ
في الشرْعِ طَوْراً باتِّفاقِ مَنْ غَبَرْ تُلْغَى وطوْراً باتِّفاقٍ تُعتَبَرْ
¥