< blockquote> قال الشيخُ يعقوب الباحسين: [من مجالات التجديد في أصول الفقه]:-
1) إعادة ترتيب الموضوعات الأصولية، ودراستها ضمن مجموعات متجانسة، كمباحث الأدلة، ومباحث % C
قال الشيخ الأصولي يعقوب الباحسين: [ومن مجالات التجديد في أصول الفقه]:-
1) إعادة ترتيب الموضوعات الأصولية، ودراستها ضمن مجموعات متجانسة، كمباحث الأدلة، ومباحث الأحكام، والمباحث اللفظية، وإجراء مناقلة - إن صح التعبير- بين بعض المباحث.
2) إعادة النظر فيما احتوت عليه كتاب الأصول، وتجريدها مما لا تمس الحاجة إليه، أو مما لا ينبني عليه عمل، أو مما أدخل فيها وليس هو منها، أو غير ذلك. ويمكن إجمال بعض ما ينبغي حذفه فيما يأتي:
أ - المباحث التي هي من مباحث علوم أخرى، ليست بذات علاقة ممهدة لاستنباط الأحكام، كمباحث علم الكلام، مثل مسألة شكر المنعم، ومباحث حاكمية الشرع، وتكليف المعدوم، والنسخ قبل التمكن، وهل كان النبي r متعبداً بشرع قبل البعثة، وحكم الأشياء قبل الشرع وغير ذلك من الأمور التي من هذا النمط.
ب - ترك المناقشات والاستدلالات فيما كان الخلاف فيه لفظياً والاكتفاء بالتنبيه إلى ذلك، في أمثال هذه الاختلافات.
ج -وفي مجال الاستدلال يكتفي بذكر الأدلة القوية، ويهْمل ذكر ما كان ضعيفاً منها.
د - الاقتصار على ذكر الحدود المختارة، أو المستوفية لشروط الحدّ، وإهمال الحدود المزيّفة، والمرفوضة من قبل الجمهور.
هـ - ترك الاستدلالات المعتمدة على الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها أو الضعيفة المتروكة، لعدم الفائدة في ذلك، لأن أمثال هذه الاستدلالات ستزيف و تنتقد بذلك، وفي هذا إشغال للدارس في أمر عديم الجدوى.
3) إدخال القواعد الفقهية، ولاسيما الكبرى منها، في مباحث الاستدلال وضبطها ببيان أركانها وشروطها، وشروط تطبيقها، وبذلك تصبح مهيأةً للإفادة منها، ببناء الأحكام عليها.
4) مراجعة الأحكام المنسوبة إلى الأئمة عن طريق التخْريج، فقد اتضح أن بعض الآراء لم تكن نسبتها صحيحة، بناء على خطأ في التخريج، ويعرف ذلك من فقه الأئمة أنفسهم، سواء كان بكتاباتهم، أو بنقل تلاميذهم عنهم.
5) الاهتمام بمبحث الاستدلال، واستبعاد الضعيف في طرقه، والتأكيد على القوية منها، لا سيما الأدلة العقلية القاطعة التي لا تعارض الشرع والأحكام المبنية على نصوصه. [انتهى كلام الباحسين].
وكان مما قاله شيخنا يوسفُ الغفيص:
... فبدلاً من أن يُعتمد في فهم النصوص الشرعية على قواعد اللغة أصبح يختار المذهب اللغوي ليوافق المذهب الفقهي أو العقدي، فكون الزمخشري مثلاً معتزلياً اختار أن (لن) تفيد التأبيد لكي يثبت عدم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وكون أبي على الفارسي حنفياً اختار أن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع للأخيرة فقط.
... وترى [مصنفات الأصول بعد الشافعي] أنها رُسمت بطريقة نظرية مرتبطة بالنص، والمذهبية الفقهية، والاتجاه العقدي، والصنعة الكلامية والمنطقية واللغة العربية و مادة من اللسانيات، وهذا التكوين جعل كثيرين حتى من المثقفين لا يتمتع بقدرة كافية لقراءة هذه المصنفات بإدراكية مناسبة، وصار هذا العلم ينغلق تفصيله على الكثير أو الأكثر لضعف الامتياز العلمي و الثقافي.
... إن الصياغة لأصول الفقه تتطلب ثراء علمياً في النصوص و مقاصد الشريعة ولغة العرب وقواعد العقل الإسلامي و سعة علم بأقوال الفقهاء، و قواعد المذاهب، ومتطلبات في القدرة والعبقرية بل وإرادة صادقة متدينة.
... بل يعد هذا العلم أخصب العلوم المصنفة تصنيفاً شرعياً للمراجعة و التنقيح نظراً لتعدد مادته التكوينية وتأثره بأكثر من محور معرفي.
... موارد المراجعة والتصحيح الممكنة بل والمقترحة في كثير من كتب أصول الفقه المصنفة من قِبل كثير من أتباع الأئمة:
1 - المورد العقدي: في جملة من المسائل الأصولية التي ذكرها متكلمة المعتزلة المصنفين في أصول فقه الحنفية، وذكرها متكلمة الأشعرية المصنفين في أصول فقه الشافعية و المالكية كالجويني وأبي حامد الغزالي و الرازي وهم من الشافعية و أمثالهم.
¥