ومسألتنا الآن عن ابن حزم: فإن وصف ابن حزم بأنه جهمي فإننا ننظر: هل لأنه عامل بأصولهم؟ فإن كان عاملاً بها فيحق للواصف أن يصفه بهذا الوصف.
إلا أن هذا الوصف لا يصح؛ لأن ابن حزم أبطل أصول الجهمية وأول من شن الغارة عليهم، وأبطل العقل الذي يحتجون به، وقرر كون خبر الآحاد حجة توجب العلم والعمل، فهو يهدم أصول الجهمية جملة.
فإن قيل: وافق ابن حزم قول الجهمية في مسألة الصفات، فلا بد حينها من النظر إلى قول الجهمية لمعرفته ومعرفة قول ابن حزم لتتضح الموافقة.
فإن رجعنا إلى قول ابن حزم فنجده ينكر اطلاقنا (الصفة) على اسم من أسماء الله تعالى، لأن النص لم يأت به بحسب ما توصل إليه، فذكروا له بعض النصوص وليس فيها هذا اللفظ، إلا الحديث المذكور، وهو صحيح عند الجمهور، وضعيف عند ابن حزم لراوي فيه، والعبرة حينها إقامة الحجة على عدالة الراوي وثقته وعدمها، وهذا بحث آخر.
لكن ابن حزم لم يجد هذا اللفظ، وقال: هذا لفظ لم يرد بالنص، فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا على أسمائه، وليس لأنه يقتضي التعدد ولا غيره كما يقول الجهمية الذي عطلوا الصفات لا مجرد اللفظ.
لذلك لو قيل: من قال نثبت لله ما أثبته، وننفي ما نفاه، ولا نعطل، ولا ننفي، ولا نتأول، ولا نقول بمجاز بما نسب لله تعالى فهل هو مخطئ؟ أو مبتدع؟ أو ضال؟
فالجواب من المنصف: أنه غير مخطئ، ولا مبتدع، ولا ضال.
فمذهب التعطيل والتأويل والقول بالمجازات الذي يقول به الجهمية ليس بقول ابن حزم، وليس قولهم هو نفسه قول ابن حزم.
فلا يصح أن ننسبه إليهم، فكما نفينا أن يكون ابن تيمية منهم رغم أن قولهم بنفاء النار موافق لقوله في ذلك؛ لأنه مبطل لأصولهم فلا يكون يوماً منهم، فكذلك حين نذكر ابن حزم بلا فرق، وإلا وقعنا في التحكم.
فالعبرة بالأخذ بأصول الفرقة أو المذهب، بحيث تكون هذه الأصول والأخذ بها هو الذي خصهم بهذا الاسم الذي عرفوا به، وإلا فإن الجهمية يوافقون أهل الإسلام كلهم في مسائل كثيرة، كالشهادتين وغيرها، فليست العبرة بالموافقة كما وقع من ابن تيمية رحمه الله، أو ما نظن أنه موافقة كما حكي عن ابن حزم خطأ.
فإن أنت حررت هذه المسألة زال الشك وبطلت الشبهة هذه وأمثالها، وهذا ما على طالب العلم تحريره في مثل هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين.
منقول
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:05 م]ـ
فهو يقول عن ابن حزمٍ: (لا يقول بالجبر ولا الإرجاء).
والحق الفَصل الذي لا يحيد عنه أقلّ مطّلع على كلام ابن حزمٍ أنه يقول ببعض بلاوي وخزايا ومصائب المرجئة.
ولي بحثٌ تعرّضتُ فيه لعقيدة ابن حزم إجمالاً، وعقيدته في الإيمان بشيء من التفصيل، أُدرجُه كاملا إذا رضيتُ عنه. [/ COLOR]
- لعل في هذا ما يفيد:
- مسألة ترك جنس العمل / عبد الحق التركماني.
- قال في (ص4 - 5):
(قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: هذا الحديث هو حجة أبو محمد رحمه الله على ما ذهب إليه من أنَّ من ترك العمَل لا يكفر، وَأنَّ الشفاعَة تدركه، وإن لم يعمل خيرا قطُّ، لأنَّ الشفاعة لا تكون في من كفر كفرا أكبر.
ولمَّا كانت هذه المسألة من المسائل المهمة التي خالف فيها أبو محمد مذهب السلف وأئمة السنة؛ اقتضى ذلك تفصيل القول فيها ببيان وجوه بطلان ما ذهب إليه، فأقول مستعينا بالله وحده: .... )
- حمل البحث:
http://www.turkmani.com/uploads/6ac83358b922cc754e890580441fceb4.pdf
انظر الموقع: http://www.turkmani.com/com_studies