ويقول أيضًا: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب، والأخذ به والثقة بخبره، والاكتفاء بأحكامه .. » (ص20 منه).
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
إذا كان الجعفرية يعترفون أن مصطلح الحديث عندهم ما نشأ إلا في عام 726هـ على أقدم التواريخ؛ فأي صحة هذه التي يعتقدها الكليني؟!!
الجواب: قال الجعفري الرافضي هاشم معروف الحسني في كتابه (دراسات في الكافي للكليني ص 43): «إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه (!!!) ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيًا الشروط التي ذكرناها ... ».
أقول: ستأتي شروطهم العجيبة قريبًا.
لكن؛ أي عقل هذا؟
والله لقد تحيّرتُ أهذا ما يقال فيه (مصادرة على المطلوب) أم هو (الدور) المحال عقلاً أم ماذا؟!
الصحيح هو ما يصح العمل به!!
فكيف عرَفوا أنه يصح العمل به؟!
ومتى صححوه؟
بعد العمل به أم قبله؟؟
فهذا هو أول وأهم كتبهم، (الكافي) للكليني ...
## وأما (فقيه من لا يحضره الفقيه) فهو لصدوقهم ابن بابويه القمّي الهالك ..
ولكن: من هو ابن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق؟؟
إنه رجل يتهمه بعض الرافضة الجعفرية بالكذب، ولا يوجد عندهم من وثّقه، ومع ذلك فكتابه أصلٌ عندهم!!
يقول الخونساري في روضات الجنات: « ... والعجب من بعض القاصرين أنه كان
يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو أظهر الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع
الخرافات الماردة، فإنه أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق (!!) كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين ... » (6/ 137).
ويبدو أن الخونساري قد أخذته الحميّة لابن بابويه (قبح الله الجميع) فقرر أنّ يهدم علم الرجال عندهم في سطرين!
يقول: «وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين ... »!!
قلتُ: وليست القضيّة في كونه متوقف في ثقته فقط بل جاء في مقدمة الكتاب نفسه «فقيه من لا يحضره الفقيه» ص 70 أن أحمد الإحسائي قال:
«الصدوق في هذه المسألة كذوب»!
على كل حال يمكننا أن نقول:
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة الملاعين هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
والآن إلى:
* أحاديث الآحاد عند الجعفريّة ..
فالآحاد عندهم إما «صحيح وإما حسن وإما موثق وإما ضعيف» (كما في مقباس الهداية، وضياء الدراية).
## الصحيح عندهم هو: «ما اتصل سنده عن المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة» (مقباس الهداية وضياء الدراية).
قلتُ: قد سبق عن إمامهم وكبيرهم الحرّ العاملي أنهم ما نصوا على عدالةٍ إلا ما ندر ..
ومع ذلك فلستُ أريد من التعريف إلا قولهم: (عن المعصوم) .. فاحفظها إلى وقت حاجتنا لها.
## الحسن عندهم هو: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوحًا مدحًا مقبولاً معتدًّا به، غير معارض بذمٍّ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع رجال رواة طريقه أو بعضها». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الموثَّق عندهم: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الضعيف عندهم: «ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع». (تنقيح المقال).
* الأصول. ومناقضة العقول!!
قد سبق أن أشرنا إلى أصحاب الأصول قبل قليل ..
وأشرنا إلى أن الجعفرية أجمعوا واتفقوا على كتاب (الكافي) للكليني، وبه يتفاخرون فهو أهم كتبهم المسندة على الإطلاق ..
وهذا أوان أن أشير إلى ماهية هذه الأصول .. راجيًا من الإخوة التأمّل!
يقول هاشم معروف الحسني في (دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري/ص126):
¥