«المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدوا على الكافي، واعتبروا جميع مروياته حجة
عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه، هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها، وكما ذكرنا فإن وثوق الكليني بها؛ لم
يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة (!)، بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرًا لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام،
ووجود الأصول المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب.
يؤيد ذلك أن الكليني نفسه لم يدّع بأن مرويات كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم، بواسطة العدول.
فإنه قال في جواب من سأله تأليف كتاب جامع يصح العمل به والعتماد عليه، قال:
(وقد يسر لي الله تأليف ما سألت، وأرجو بأن يكون بحيث توخّيت).
وهذا الكلام منه كالصريح في أنه بذل جهده في جمعه وإتقانه،
معتمدًا على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة التي كانت مرجعًا لأكثر المتقدميم عليه، ومصدرًا لأكثر مرويات كتابه».اهـ.
ويقول أيضًا (ص129،130) بعد أن عدّ روايات الكافي (16199) حديثًا ..
وقال إن أصول علم الدراية تقتضي أنّ منها (5072) حديثًا صحيحًا.
و (144) حسنًا ..
و (1128) موثقًا ..
و (302) قويًا (وهو قريب من الموثق كما في ضياء الدراية).
و (9485) حديثًا ضعيفًا.
وقال بعد ذلك: (ومما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من روايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة ... ) اهـ
فما هي هذه الأصول الأربعمائة؟؟؟
أقول:
ذكر صاحب ضياء الدراية (الباب العاشر ص71، وما بعدها) أن الأصول الأربعمائة يراد بها ما اشتمل على كلام الأئمّة، أو روي عنهم بلا واسطة!!
وهذه الأصول غير موجودة الآن، إلا أنها مفرّقة في كتبهم المعتمدة.
والآن أحبّ أن أذكّركم بقول أبي جعفر الطوسي شيخ طائفتهم على الإطلاق:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (الفهرست/ص32، ط. مؤسسة نشر الفقاهة).
إذن يمكننا أن نقول:
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة الملاعين، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة ..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة ..
لكن الأصول غير موجودة ..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
* ملخّص ما سبق في نقاط.
أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
ب ـ الجعفريّة الملاعين يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة الملاعين هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين منهم شروط صحة!!).
و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
ز ـ إذا كان الحديث ضعيفًا وَفق أصول علم الدراية عند الجعفريّة الملاعين، فإنهم قد يصححونه ويعملون به، إذا وُجد في أحد الأصول الأربعمائة ..
والأصول قد تكون رواية عن الإمام بلا واسطة ..
لكن الأصول غير موجودة ..
وكثيرٌ من أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة!
وأصحاب الأصول في راحة!!
* شهادة بعض الجعفرية على علم الرواية عندهم!
لعله قد بان لكل عاقل ما يتمتع به هؤلاء الملاعين من
أفكار ومعتقدات باطنية أثّرت في طريقة نقدهم للروايات ..
وأنه لا سبيل إلى تحقيق الشروط التي اشترطوها بأنفسهم
في مروياتهم ..
وأنهم دائمًا يحيلون على معدوم محال عقلاً ..
مثل الأصول الأربعمائة التي كان كثير مصنفيها فاسدي المذهب على حد قولهم!
وليس عندهم نصوص على عدالة رواتهم ..
بل يوثقون من يعتقدون كفره!
والآن أيها السنّي يمكنك أن تمتع ناظريك بقول فيضهم الكاشاني وهو إمام من أئمة الحديث عندهم:
¥