الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه و سلم وهو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه و سلم ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة
الوجه الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم عما قد نسخ أو بدل
فصل
قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك
ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام
قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أولا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن
وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن
وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه
وهذه الأقسام الثلاثة إما ان تكون في العبادات المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب وإما أن تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة أقسام
فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء كما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات)) أهـ
الشبهة السادسة: حول حديث البول قائماً
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة البول قائماً
أولاً: للوقوف على حقيقة أمرٍ مَّا لابد من الإمساك بجميع أطراف المسألة؛ حتى يتضح الأمر ويظهر لنا المراد بأمر الله تعالى.
ثانياً: بالنسبة لموضوع ((بال قائماً)) ما العجب فيها؟ أهي منقصة عند العرب؟ أم المتعجب أحاط بالسنة فما وجد دليلاً صحيحاً صريحاً يدل على الجواز؟ أم عنده دليل صحيح صريح يدل على النسخ؟ أم هو طعن وفقط؟ على كل حال يتضح موضوع البول قائماً من خلال ما يلي:
### غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو البول جالساً خاصة إن كان في بيته وهذا واضح وجلي لكل عاقل؛ إذِ الإنسان في بيته لا يمنعه مانع من مرض أو عدو أو حيوان مؤذٍ أوعدم وجود مكان يأمن عدم ارتداد البول عليه و ... فلا يمنعه مانع من الجلوس لقضاء الحاجة وفي بيته يضع ثيابه و ....
### أحياناً أو قلما ولو مرة يبول النبي صلى الله عليه وسلم قائماً وذلك لأمور:
أ - للتشريع وبيان جواز هذا الفعل؛ليرفع الحرج عن الأمة؛ إذ لو لم يقل أو لم يفعل لظن الناس أن هذا الفعل محرم.
ب - لمرضٍ (جرح) أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مَأْبِضِهِ (مَأْبِضُ على وزن مَجْلِس وهو باطن الركبة)؛ ليقيس الناس هذا الأمر عند أي ضرورة وأن هذا الفعل جائز ولا منقصة فيه ثم اقرأ _غير مأمور_ هذه الأحاديث
1 - ما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وضعفه وأقره الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني في الإرواء وقبلهما ضعفه الإمام الذهبي في تعليقه على المستدرك و الحديث صححه الحاكم في المستدرك 1\ 250 قال البيهقي في السنن الكبرى 1\ 101: ((وقد رُوِيَ في العلة في بوله قائماً حديث لا يثبت مثله.
¥