ومقتضى ما راشدْ قد ذكرهْ أن الأصول ستةٌ وعشرهْ
ونقلُ ذا في أسهل المداركْ عن ابن حمدون أتى كذلكْ
وهكذا قد جاء في كتابِ أحمدَ بو طاهرٍ الخطاب
محققِ الإيضاح للمسالكِ إلى قواعد الإمامِ مالكِ
وهكذا فاروقُ سعْدٍ نَقَلهْ وبكلامٍ لسواه ذيَّلهْ
وذاك في تقديم إحدى طبعاتْ موطإِ الإمامِ بحْرِ العِلْمِ آتْ
رد هذه الأدلة إلى خمسة لأن بعضها داخل في بعض
وحصرُها في خمسةٍ قال يصحْ إذ بين بعضها التداخلُ يَضحْ
أي في كتاب ربّنا وسُنَّةِ طه وإجماعِ هُداةِ الأمةِ
أوسط ذي قولَ الصحابي وعملْ أهلِ المدينة كليهما شَمَلْ
رابعها القياسُ الاستصلاحُ خامسُها دامَ لَكَ الفلاحُ
ورأى الاستحسانَ في القياسِ مندرجاً بعضٌ من الأكْياسِ
كذا في الاستصلاح أيضا اندرجْ سدُّ الذرائع لدى من قد درَجْ
ثم إلى الخمسةِ الاستصحابا جميعها ارْددُ تُصِب الصوابا
كذا مراعاةُ الخلاف فالعَمَل بذيْن من بعض الأدلَّة حصلْ
ومثلُ ذا يمكن أن يُجرى في ما قال في تنقيحه القرافي
فَعَدُّ ما من الأدلة ذَكَرْ فيه شهاب الدين تسعة عشرْ
فيها أتى إجماعُ أهلِ طيبةِ وذا يصحُّ ردُّه للسَّنة
وإلى الاستصحابِ أيضاً رُدَّا العرفَ والعادةَ ممَّا عُدَّا
كذاك الاستحسان أيضاً يا خليل يُلفى طريقةً لترجيح دليلْ
وبالذي ذُكر ينتهي إلى أنّ الأصول خمسةٌ كما خلا
نظم سيد أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بكُفَّ المحجوبتي
لستة عشر دليلاً يختلف بعضها عن الأدلة السابقة
ونظمُ سيد أحمد الندبِ الخِضَمْ من المناسب إلى ذا أن يُضمْ
ولم أقف عليه إلا بعد ما فرغْت من تبييض ما تقدّما
وسيد أحمد إلى محمد يُنمى وذا إلى بكُفَّ أحمدِ
فقد أتى سرْد أصول النجْم فيه وهاك نصَّ ذاك النظمِ
' الحمد لله الذي قد فهَّما دلائلَ الشرعِ العزيزِ العُلما
ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا
وآله الغُرِّ وصحبه الكرامْ والتابعين لهم على الدوام
وبعدُ فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز
فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين
أدلة المذهب مذهب الأغر مالكٍ الإمام ستة عشرْ
نصُّ الكتاب ثم نص السنة سنةِ من له أتمُّ المنةِِ
وظاهرُ الكتاب والظاهرُ من سنة من بالفضل كلِّه قَمِنْ
ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه
ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآنٍ وسنةِ الرسول
وحجةٌ لديه مفهوم الكتابْ وسنةِ الهادي إلى نهج الصوابْ
ثمت تنبيه كتابِ الله ثمْ تنبيه سنةِ الذي جاهاً عَظُمْ
ثمت إجماعٌ وقيسٌ وعملْ مدينة الرسول أسخى من بذل
وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما لَهُ رُجحان
وقيل بل هو دليلٌ ينقذفْ في نفس من بالاجتهاد يتصف
ولكن التعبيرُ منه يقصُر عنه فلا يَعْلم كيف يُخبِرُ
وسدُّ أبواب ذرائعِ الفسادْ فمالكٌ له على ذهِ اعتماد
وحجةٌ لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يُعاب
وخبرُ الواحد حجةٌ لديهْ بعضَ فروع الفقه قد بَنى عليهْ
وبالمصالح عَنَيْت المرسله له احتجاج حفِظتْه النّقَلَه
ورعْيُ خُلفٍ كان طوْراً يَعْمل به وعنه كان طوراً يَعْدِل
وهل على مُجتهدٍ رعْيُ الخلاف يجب أوْ لا قد جرى فيه اختلافْ
وهذه خمسُ قواعدَ ذُكرْ أنّ فروعَ الفقه فيها تنْحصر
وهْي اليقين حُكمُه لا يُرفعُ بالشك بل حكمُ اليقين يُتْبَع
وضررٌ يزال والتيسير معْ مشقةٍ يدورُ حيثما تقعْ
وكلُّ ما العادةُ فيه تدْخلُ من الأمور فهْي فيه تُعمَل
وللمقاصد الأمورُ تتْبَعُ وقيل ذي إلى اليقين ترجعُ
وقيل ذي العرفُ وذي القواعدُ خمستها لا خُلف فيها وارد
قد تم ما رُمْتُ وللهِ الحميدْ منّيَ حمدٌ دائمٌ ليس يبيدْ
وأطيب الصلاة مع أسنى السلامْ على محمدٍ وآلهِ الكرامْ
عودٌ إلى عدد الأصول التي ذُكرت في النظم وسردها
فعدُّ ما من الأدلةِ ذَكَرْ كما أتَى في النظم ستةَ عشرْ
وستةٌ منها إلى القرآنِ مضافةٌ وسنةِ العدْنانِ
فالنصُّ فالظاهر فالدليلُ فالتَّنبيه فالمفهوم خمسةٌ أتتْ
وفيه بالتنبيه سمَّى اثنيْنِ فتلك ستةٌ بدون ميْنِ
وبعدَها الإجماع فالقياسُ فما به قد عمِلَ الأكياس
أهلُ المدينة فما لمن صحبْ أفْضَلَ رُسْلِ الله من قولٍ نُسبْ
ثُمت الاستحسان بعد ذا فَسَدْ بابِ الذرائع إلى ما قد فَسَدْ
ثُمت الاستصحابُ ثُم الخبرُ أي خبرُ الواحدِ أيضاً يُذكرُ
ثُمت الاستصلاحُ وهو المرسلُ وبمُراعاة الخلاف تُكْمَل
¥