وبالقواعد التي هيْ الأسُّ للفقهِ قد خَتَم وهْي خمْسُ
شرحُ محمد يحيى الولاتي للنظم وقيمته
وشَرَحَ النظمَ الوَلاتيُّ العَلَمْ أعني محمد يحْيى مصباحَ الظُّلمْ
والقصدُ من كلِّ دليلٍ يَذْكرهْ بضرْبِ الأمثلة فيه يُظهرهْ
يَضْربُ الأمثلةَ بالآياتِ وبالأحاديث مثالاً ياتي
وهاك من ذا الشرح بُلّغْتَ مُناك مقتطفاتٍ من هنا ومن هناك
ممزوجةً من كتُب الأصولِ طوْراً بما سَهُلَ نَظْمُه لي
مستخرجاً من دُرّها الجواهرا مقتبساً من النصوص نادرا
كسلّم الوصولِ والمراقي والكوكب الساطع ذي الإشراقِ
وربما اقتبستُ نزراً من سوى هذه الأنظامِ التي البيتُ حَوَى
لكن أكثرَ اقتباسِ النصِ من سُلّم الوصولِ بالأخص
إن كان منظوراً إلى استثناءِ منظومة تَاتي في الانتهاء
مُمَيِّزاً بحُمْرةٍ ما ياتي فيها لغيريَ من الأبياتِ
مستطرداً فيها من البيان بحْثاً ومن النحو وفن المصطلحْ
وجامعاً نظائر المفترقِ في الفنِّ من كلامِ اوْ من منطقِ
ولْيَجْعَلِ الناسخُ ما ضُمِّنَ بَيْنْ قوسينِ مفردين أو مزدوجين
ليتَميّز لمن يُصورُهْ عما سوى الأحمرِ منه أَحْمرُهْ
أبواب عِلْمِ الأصول وفصولها
وكمْ من ابوابٍ ومن فصولِ قد عُقدتْ في كتُبِ الأصولِ
أما صنيع السادة الأعلامِ في المتداولِ من الأنظام
فالفنُّ يُفتتحُ بالمبادي ثُمت يُختمُ بالاجتهاد
وبعد إنْهاء المقدماتِ أوَّلُ بابٍ في الكتاب ياتي
وفيه في الأول من تلك الفصولْ يُعرّف القرآن في عرف الأصولْ
والبحثُ في المفهوم والمنطوقِ في فصلِهِ الثاني من المَسُوقِ
ويُتَكلَّمُ على اللغاتِ والوضعِ فيما بعدَ ذاك ياتي
ثم على الدلالة اللفظيَّهْ وهْيَ مطابقةٌ أو عقليَّهْ
ولمعاني الحرْفِ أيضاً والمجا زِ والحقيقةِ بمبحثٍ يُجَا
وبعدما يُعقدُ بابٌ للكتابْ مفصَّلٌ يُعقدُ للسنة بابْ
لأنَّ ذينِ مصدرَا الأحكامِ فَلَزِمَ الكلامُ في الكلامِ
وما عليه يحتوي من قِسْمِ فِعْلٍ وحرفٍ جا لمعنًى واسمِ
وكلِّ ما هما ذَوَا اشتمالِ عليه من مباحث الأقوال
كنوْعَي المنطوقِ والمفهومِ والأمرِ والنهي وذي العمومِ
وذي الخصوص وتنوُّعاتِ شتَّى لهذه المسمياتِ
أو نوْعَي المطلقِ والمقيدِ من آيةٍ أو خبرٍ مؤيدِ
والنص والظاهر والمأوّلِ وكالمُبيَّن قسيمِ المُجملِ
بعدَ كتابِ السُّنةِ الإجماعُ ثمَّ القياس وله اتساعُ
يَقصُرُ ذو سَعَةِ الاطّلاعِ عنه فكيف بقصير الباعِ
فأمَّا الإجماعُ فلا يَطُولُ كتابُه وما لَه فصُولُ
وفي كتابٍ للقياس يُعقدُ تفصيلُ أركان القياس يَرِدُ
وفيه يبتدئُ أهلُ الفنِّ بالبحث في شروط كلِّ رُكْنِ
وفيه ياتي ذِكْرُ الأسماءِ التي تُدْعَى بها أقسامُ رُكْن العلّةِ
وبعدَ شرْحِ ذاكَ بالتفصيلِ يُبْحثُ في مسالكِ التعليلِ
ومن قوادحَ تَليها خاتمهْ يَذْكر كلُّ باحثٍ ما عَلِمَهْ
وبعدَهُ كتابُ الاستدلالِ والفُقَها فيه ذوو مجَالِ
وطلبُ الدليلِ الاستدلالُ ووزْنُ الاستدلال الاستفعالُ
وذلك الكتاب فيه مُجمل ما به الاحتجاج شرعا يُقبَل
وذكرُ الاستحسان في ذا الباب ياتي وياتي ذكرُ الاستصحاب
وفيه فصلٌ فيه أيضا يذكر سد الذرائع وفصلٌ آخَر
وبقواعد يَرون الفقْها يُبنى عليها ذا الكتاب ينهى
وطلبُ الدليل لاستدلالُ ووزنُ الاستدلالِ الاسْتفعال
وفي اصطلاح الفقهاء يا خليلْ يُطلق تارةً على ذكر الدليل
من نصٍّ او قياسٍ اوْ إجماع أَو غيرِ هذه من
الأنْواع
فتارةً ياتي لنوع خَصَّا ليس بذينكَ وليس نصَّا
مثلُ انتفاءُ الحكمِ لانتفاءِ مُدْرَكه بادٍ بلا امتراءِ
والحكمُ يُستدْعى دليله ولا دليلَ فالحكم انتفاؤُه جلا
ومثله قولُهم الشرطُ فُقِد أَو مقتضي أو مانع الحُكم وُجِدْ
فنفيه دَلَّ الأخير والأَول عليه والثاني على الوُجود دَلْ
والمقتضي بالكسر هو السبب للحكم والحكمُ هوَ المُسبَّب
وقد رأى دعوى دليل كُلا ذي لا دليلا أكثرُ الأَجلاّ
إلاّ إذا ما الكل منها عُيِّنا وما سوى الأَوَّل منها بُيِّنا
إذ أنَّ فقدَ الشرط ليس يَلزمُ تبيينُه فالأصل فيه العَدَمُ
' كذا المسمَّى بالدَّليل الباقي لأنَّ حكم الأصل فيه باقِ
وليس بالإِعراب عَن كيْفيَّة دلالة لسنَّة أو آيةِ
كما به بعضٌ من الأَجلَّة قد قال بل هو من الأدِلَّةِ
إذْ كلُّ حكم بالكتاب المنزَل ثبَت أَو حديثِ خير مُرسل
إِن لدليلٍ لم يكن مُخالفا يلزمُ الاتيانُ به المكَلَّفا
¥