وعنْ إذا تكررت معنعنُ وأنّ إنْ تكررت مُؤَنّنُ
وسمِّين ما مِن ذي الاتصال قدْ سلم من تدليس متْنٍ وسند
إن كان فيما فيه قد تكرّرا تماثُل القول أو الفعل جرى
مسَلْسَلَ الأقوال والأفعالِ ومنه أيضاً نازلٌ وعالِ
فذو العلوِّ ما يقلُّ عددُ رجاله الذين يحوي السندُ
أعلاه ما قرب من خير الأنام فما يكون القرب فيه من إمام
من الأئمة ولو في ذا السندْ إلى النبي كثُرَ بعْده العَدَدْ
ثم العلوُّ في رواية أحدْ كتْب الأئمة اللواتي تُعْتَمدْ
وما من الإسناد كان نازلا للسندِ العالي يُرى مقابلا
فَلْتصِفن ما كثرت بين الرسولْ وبين راويه الرجال بالنزولْ
والسند العالي يكون مُطْلقا طورا ونِسْبياً لدى من حَقَّقا
العالي المطلق
فإن وجدت لحديث سندا من سند له أقلَّ عددا
فسمِّين من سنديه مُطْلقَ الْعالي الذي كان رجاله أقلْ
وذاك عند أهل هذا النادي تُشْرَطُ فيه صحة الإسنادِ
والقرب في المطلق للنبيِّ والقرب للإمام في النِّسبيِّ
انقسام العالي النسبي إلى أربعة أقسام
وذا إلى أربعةٍ محَقّقَهْ قِسْمَتُه البَدَلُ والموافقهْ
كذا المُساواة كذا المصافحه فهذه قسمته المصحّحهْ
هذا الذي قد قاله ابن حجر وهو من فرسان أهلِ الخَبَر
الموافقة
وبالموافقة سمِّين موا فقةَ شيخ قد رَوَيْت ما روى
عن شيخه إن كنت من غير طريقه رويت كقُتيبة السَّرى
شيخِ البُخاريِّ فإن السندا إن ترو عن ذا كان أرْبى عددا
البدل
ومِن سِوى طريقه إذا وصلْتَ شَيْخَ شيخه فذلك البدلْ
كالقعنبيِّ إن إليه بَدَلاَ قتيبةٍ تُسْنِدْ حديثاً مثلا
المساواة
أما استواء عدد الإسناد فهو المساواةُ بلا عِنَادِ
كانَ مِنَ الراوي إلى النبيِّ هذا التساوي أو إلى الصَّحْبيِّ
كأن يكونَ بين سيدِ البَشَرْ وبين راويين خمسة عشرْ
المصافحة
وبالمصافحة سمِّ ما معا تلميذ شيْخٍ مِن تساوٍ وقَعَا
إذْ يتصافح اللذان يَتَلا قيان غالباً كما قد نقِلا
وجَوْدَة الحديث صحةُ الرجال لاقرب الاسناد كما عنهم يُقالْ
فنازلُ الإسناد هو العالي إن فاقه في صِفَة الرِّجالِ
ككونهم أحفظَ أو أضبطَ أوْ أفْقَهَ ممن المُقَابلَ رَوَوْا
المتواتر
وما له الجمع الذي لا يَتَوا طأُ على الكذب عادةً روى
وباستحالةِ تواطئِهِمُ عليه كالعادةِ عَقْلٌ يحْكم
وَعَم أوّلَ وآخر السندْ وشمل الوسطَ مِنْه ذا العَدَدْ
بالمتواتر يسَمَّى واختُلفْ في عدد الجمْع الذي بذا وُصِفْ
فقيل عشْرةٌ وقيل نصفها وقيل عشرون وقيل ضِعْفُها
وقيل سبعون وقيل اثنا عَشَرْ وقيل مثلُ مَن بِبَدْرٍ قد حَضَرْ
وكونُهُ ليس بمحدُودٍ أصحْ فخُذْ من الأقوال بالذي رَجَحْ
والمتواتِر إلى لفْظيِّ منقسِماً جاء ومعنَويِّ
المرفوع والمقطوع
أما الذي إلى النبيِّ وحْده أضافَه الصّحْبيُّ أَوْ من بعده
مُعْضلاً أمْ منقطعاً أم مرْسَلا لحَذْفِ راوٍ منه أم متصِلاَ
فهو الذي يدْعونه المرفوعا أما الذي يدعونه المقطوعا
فما انتهى إسنادُهُ للتابعي وكان يستعمل هذا الشافعي
فيما يُسمى عندهم بالمنقطعْ والطبرانيُّ له في ذا تَبِعْ
الموقوف والمرسل
وما إلى الصحبي بالموقوفِ يُدْعى وذلك من المعروفِ
واسْمُ الصحابي إذا يُخْتَزَلُ من سَنَد الحديثِ فهو مُرْسلُ
وقولُ غيرِِ صَاحِب الرسولِ قال الرسولُ مرسلُ الأصُولِ
المنقطع والمعضل
فإن يكُ المحْذوفُ شخصاً مبْهَما منه فذا بالانقطاعِ وُسِما
وإن على الواحِد زَادَ ما حُذِفْ ممن رَوَوه فبِمُعْضَلٍ عُرِفْ
الشاذ والمعل
وإن رَوَاهُ ثِقَةٌ يخَالِفُ ما في رواياتِ الثقاتِ يُعْرَفُ
فبالشذوذِ صِفْه وادْع بالْمُعَلِّ ما اكتِشَافُ عِلّةٍ فيه حَصَلْ
الحسن
والحسنُ الذي يَكُونُ ثِقَتُهْ دون الذي يُرْوِي الصحيحَ رُتْبَتُهْ
فشرطُ عدْلٍ ذا تمامُ الضبطِ وذاك في الحَسَن غيرُ شرْطِ
ألفاظ يشترك فيها الصحيح والحسن
ومِنَ الالفاظ التي اسْتُعْمِلت في الخبَرِ المقبول عندَ الجِلّةِ
مُستَحْسَنٌ وصالحٌ وجيّدُ كذا قويٌّ وكذا مُجَوَّدُ
وعبّروا عنه بمعروفٍ ومَحْفوظٍ وثابتٌ به التعبيرُ صَحْ
فبذِه الصحيحَ والحسن صِفْ فوصْفُ هذين بهذه عُرِفْ
الضعيف: المضطرب
وما مِن الحديثِ لمْ يَسْتَوفِ صفاتِ هذين فهوُ ذو ضُعْفِ
وما بخَمْسٍ أو بأرْبى أو أقَلْ فيه تعدُّدُ الرواياتِ حَصَلْ
مِن وَاحدٍ رواه مرّتَيْنِ أوْ رَاويَيْن رويَاه اثْنَيْنِ
¥