وإن تساوَى الاحتمالان فَسَمْ شكاً وبالراجح ظنٌّ اتسَمْ
وسمِّ ما ليس لجزْمٍ عادِما مِنه يقيناً واقسمنّ الجازِما
إلى صحيحٍ طِبْقَ واقِعٍ يفي وفاسدٍ لوَاقعٍ مخالِفِ
وذا هُوَ الجهْلُ المُركَّبُ وقدْ سُمِّي بالبسيطِ ما لمْ يُعْتَقَدْ
والبعْضُ للسهو وللنسيانِ جعَله منقسماً والثاني
يستلزمُ الأوَّلَ وهْوَ أن يزولْ بعْدَ الحُصُولِ العِلْمُ والسهْوُ الذهولْ
ذو السهوِ يَنتَبِهُ بالتنبيهِ وذلك التنبيهُ لا يكْفيه
بَلْ هُوَ محْتَاج إلى تحْصيل ما نسِيَ ممّا كان قبْل عَلِما
كذا مِنَ المنطِقِ أيضاً تُذْكَرُ مصطلحاتٌ في الأصولِ أُخَرُ
مِِثْلُ الوجُودِ ءاتِ التي مِنْها العِيَا نِيُّ وهْو الخارجيُّ فَعِيَا
أما الكتابيُّ فَبِالبَنَاني سمَّوه والذهْنيُّ بالجَناني
كذاكَ باللفظيِّ واللسانيِ يُدعَى وجُودٌ فهُما سِيَّانِ
وليس بالوُجُودِ في الحقيقةِ غيْرُ العِيَانيِّ من الأرْبعَةِ
ومِثْلُ الانفرَادِ والجُزْئيِّ ومِثْلَ الاشْتِراكِ والكُلِّيِّ
وذِكْرُ ذي الخصوصِ والعمومِ في البابِ الأولِ مِن المعْلُومِ
ككَوْنِ ثاني ذيْنِ ذا مدْلولِ تَسْوِيرُهُ الكُلِّيُّ ذو شُمُولِ
والعَكْسُ في بابِ القياسِ يَردُ والطَّرْدُ فيهِ ذِكْرُهُ مُطّرِدُ
وفي المُعَرِّفاتِ ذِكْرُ ذيْنِ قدْ ورَدَ وهْوَ عِندَ بعْضٍ منتقَدْ
إذْ ليس من مصطلحَاتِ المنطِقِ طرْدٌ ولا عكْسٌ لدَى المُحَقِّقِ
والاقترانيُّ والاستْتثنائيِ ذِكْرُهُما يَرِدُ في أثنَاءِ
كِتَابِ الاسْتِدْلاَلِ والتلازُمُ فيهِ ومَلْزُومٌ كذاكَ لازِمُ
علاقة الفن بعلم الكلام
وفي مواضِعَ منَ الفن الكلامْ في بعضِ ما يُذكرَ في عِلْمِ الكلامْ
كأن يُسمَّى بالخِطابِ في الأزَلْ كلامُه سبحانه عزّ وَجَل
وكانقسامِهِ على ذا الرَّأْيِ لخَبَرٍ أوْ أمْرٍِ أوْ لِنَهْيِ
وكوْنِ ذيْنِ أزَلاً فيما انتُفِي بمَن سيُوجدُ ذوَيْ تَعلُّقِ
وما به تقُولُ الاشْعَريَّةُ مِنْ أنَّ ذي اللغات توقيفيَّةُ
وكإصَابَةِ ذي الاجتهادِ في ما قاطعُ الدليل فيه مُنتفِ
ونحو ذا إلى هَلُمَّ جَرَّا من اصطلاحاتِ الفنون الأخْرى
فذي نظَائرُ تَتِمُّ الفائدَهْ للمُبْتَدِي بجَمْعِهَا على حِدَهْ
ولْأَكُ للمَوضوعِ ذا رُجوعِ مِن بعد إلمَامي بذا الموضوعِ
رماحُ الوضع الثمانية
وبثمانيةٍ اتِّضاحُ ما دلّ عليه اللفْظُ عندَ العُلما
منْها التباينُ الذي التَّرادُفُ له مقابلٌ لدَيْهِمْ يُعْرَفُ
كذا العموم والخصوص كان لهْ ضدّاً وترتيبٌ وهذا قابَلَهْ
تقديرُ تقديمٍ وتأخيرٍ كذاكْ الافْرادُ والافرادُ ضِدُّ الاشتراكْ
كذا الحقيقةُ وضدُّها المجَا زُ كذا الاسْتِقلالُ والإضْمارُ جا
ضداًّ له واللفظُ يُحْمَلُ على أولِّ كلِّ اثْنيْنِ قد تقَابلا
كذا على الإطْلاقِ لا التَّقْييدِ يُحْمَلُ والتأسيس لا التأكيدِ
ما لمْ تقُمْ على خِلافِ الأصلِ قرينةٌ صارفةٌ للحَمْلِ
وما سِوى التأسيس منْها برماحْ الوضعِ يُدْعَى عندَهُم في الاصْطلاحْ
أقسام اللغة
والأمرُ والنهي وما معَهُما ذُكِرَ مما ذِكْرُهُ تقدّما
أسْمَاءُ ما في كُتُب الأَعْلاَم ورَدَ للُّغَةِ مِنْ أقْسَامِ
إذْ باعتِبَاراتٍ لها مُخْتلفَهْ لها انقسامٌ عند أهْل المعرفهْ
تُقْسَمُ بالنظر للمَرُومِ مِنْها إلى المنطُوق والمفهومِ
وباعْتبارِ ما لها من الدّلا لَةِ على الطّلب بالذات جلا
للأَمْرِ والنهيِ وإن كان النظرْ إلى العَوَارض فحيثُ يُعْتبر
ما بيْن الالفاظِ أتَى بذاتِها مِن نسبَةٍ ومُتَعَلّقاتِها
فلمبيَّنٍ ومجْمَلٍ تُرى ذاتَ انقسام وإذا ما نُظِرا
للمُتَعَلَّقاتِ كانَ الانقسامْ حينئذٍ لذي خصوصٍ ولِعامْ
وإن إلى إبْقَاءِ أوْ رَفْعِ الدِّلا لة نَظَرْنا فانقسامُها إلى
منسوخ اوْ ناسِخِه وياتي تَعْرِيفُ هذه المُسمّياتِ
حد الأمر والنهي
فالأمْرُ لفْظِيٌّ لديهمُ ونفْسِيٌّ وذا اقتضاءُ فِعْلٍ غيرِ كَفْ
وما على ذلك الاقْتضاءِ دَلْ هُوَ الذي بِه يُعَرَّفُ الأَوَلْ
والأمْرُ بالتخْيير في الفاعِل والْمَفْعولِ أوْ في الوقْت ربما حصَلْ
فإن إلى حُصُولِ ما به أُمِرْ مِنْ أيِّ فاعِلٍ أتَى به نُظِرْ
فسَمِّ ذا فرض كفايةٍ ومَعْ سَعةِ وقتِ ما به الأمْرُ وَقَعْ
فسمِّ هذا واجباً مُوَسَّعا إذْ جَازَ في جميعِهِ أن يُوقعَا
' وإن بواحدٍ من اشْيَا أُمِرَا فسَمِّ هذا واجبا مخيّرا '
¥