والنهي أيضا مِثْلَه قسمانِ وباقْتضاء الكفِّ حُدّ الثاني
وليس منْه الاقتضا بِكَلِمَه كُفَّ وأمْسِكْ ذَرْ وَدَعْ واتْرُك ومَهْ
فهذه الألفاظُ أمْرٌ كلُّها ولفْظُ صُمْ إذا نَظَرْت مِثْلُها
إذْ إنْ على الكفِّ بِكُفَّ أوْ مُرَا دِفٍ له دُلّ فذا أمْراً يُرَى
المعاني التي يَرِدُ لها الأمرُ والنهي
والأمْرُ للوجوب والتَّأديبِ والندْبِ والتكْوين والتكذيبِ
والإذن والتفْويضِ والإنذارِ وللتعجُّبِ والاعْتبارِ
كذاك للتعْجيزِ والتَّسْخيرِ ياتي والالتماس والتخييرِ
كذا للامتهانِ والإكرامِ ولللإهانة وللإنْعامِ
والاسْتشارةِ كذاك الخَبرُ كذا التمني معَ هذي يُذْكَرُ
والنهيُللتحريمِ معْ بيانِ عاقبَةٍ واليأسِ ذو إتيانِ
وللكَرامَةِ أوَاناً يَرِدُ وهْيَ أخيرُ ما بهِ ينفردُ
وما له مِن المعاني يَردانْ في سبْعَةٍ منْه هُما مُشْتركانْ
تَسْويةٍ تَهْديدٍ احْتقَارِ إرْشادٍ الدُّعا بلا إنكارِ
وللإباحةِ ومَنٍّ ياتيانْ والمنُّ قدْ يقالُ فيه الامتنانْ
حدُّ العام والخاص
'ولفْظٌ اسْتغرقَ ما له صلَحْ حدٌّ لذي العمومِ في القول الأصح '
وزِيدَ مَنْعاً لِدُخولِ اسمِ العددْ مِنْ غيْرِ حَصْرٍ في الذي به يُحد
وكلٌّ والمفردُ والجمْعُ مِن الْفاظِ العموم إن عليهما دَخَلْ
أل التي تاتي للاستغراقِ والجنس أوْ ما جاءَ في سياقِ
نفْيٍ منَكَّراً كذا الذي التي وهكذا فروعُ ذلك وتي
وهكذا مابالإضافَةِ وَفَى مِن جمْعٍ أوْ من مفْرَدٍ معَرّفا
ولفظُ مَن مِنْها وهكذا مَا صلةً اوْ شَرْطا او استفْهَاما
' فمن تعمُّ في أولى العِلم وما في غيرهم وعمّتْ أيُّ فيهما '
وفي الزَّمانِ مُطْلقاً عمَّتْ متى وفي المكانِ أين حيثُ عمّتا '
فذو العمومِ ذَكَروا له جَميعْ هذه الالْفاظِ كذا لفْظُ جميعْ
والجمع إنْ عُرِّف عمَّ وإذا نُكِّر لا عموم فيه وَلِذا
على أقلِّ الجمع جمعٌ نكِّرا يُحْمل والأَقلُّ فيها ذُكِرا
ثلاثةٌ وذاك في القِلِّيِّ من جمعي التَّكسير لا الكَثْريِّ
فذا أقلُّه على ما ذَكرَه ماضي النّحاة واحدٌ وعشَرَهْ
ولكن العُرف بإطْلاق الدَّرا هم على ثلاثةٍ معْ ذا جَرَى
معْ كونه وزناً لكَثْرةٍ لَّا من التي تاتي لما قدْ قَلَّا
فإن يُفسِّرْها المقرُّ بثلا ثة لمن له أقر قُبِلا
أو الثلاثةُ لجَمْع الكَثرةِ تُعدُّ مبْدءاً كجمع القِلَّةِ
ومنتهى القِلِّيِّ للعَشرة ولا نهاية لجَمْع الكثرة
والفعلُ بعدَ النفي كالمنكَّرِ في حيِّز النَّفيِ عمومُه دري
إذْ هو ذو تضمُّن لمصْدَرِ منسبكٍ من جُمْلَةٍ منكَّرِ
نَفْيُ التَّساوييْن شيئين يَعُمْ وُجوه الاستِواءِ كلاًّ عِندهمْ
فلا يُساوي مؤمنٌ ذو صِدْق كما في الآية أتى ذا فِسْق
فلا يجوز عند أهل العلم لذاك قتلُ مُسْلم بذِمِّيْ
إذ لا اسْتواءَ بين ذيْن فمقرْ ذلك جنَّة وهذا في سقَرْ
والخُلْفُ في التعبير عَن تخصيصِ ما قدْ عمَّ مما فيه قِدْماً نُظِمَا
' تخصيصُ ذي العمومِ قَصْره على بعضِ الذي اللفْظُ له قدْ شَمَلا '
' وقيلَ إخْراجٌ لبعْضِ ما شَمَلْ وذاك خُلْفٌ في العبارَةِ حصَلْ '
المُخصِّص المتصل والمنفصلٌ
ثم المخَصِّصُ إلى ذي الاتصالْ له انقسامٌ وإلى ذي الانفصالْ
أما الذي منه له اتِّصال فهْوَ الذي ليس له استقلالُ
ومنه الاستثناءُ والشرْطُ معَا وهكذا الصِّفَةُ أيضاً فاسْمَعا
وغايةٌ يَشْمَلُها ما قدْ وَردْ مِن قبْلِها وبَدَلُ البعْضِ يُعَدْ
لكنّ ذا سَكَتَ عنه الأكثَرُ وذلك السكُوتُ هُوَ الأظْهرُ
أما ذو الانفصالِ فهْوَ ما اسْتَقَلْ وضَرَبُوا أمْثِلَةً لما انفصلْ
منها القياسُ وكذاك العقْلُ والحسُّ والإجماعُ ثمَّ النقْلُ
مثال التخصيص بالقياس
كما على الأمَةِ قِيسَ العبْدُ فنِصْفُ جَلْدِ الحُرِّ هُوُ الحدُّ
وقدْ أتى النصُّ على الإماءِ في آيةٍ في سورةِ النساءِ
وما عليْه في النساءِ نُصَّا به الذي في النور جاءَ خُصَّا
وليس بالقياسِ عندَ الرَّازي مُطْلقاً التخْصيصُ ذا جوازِ
وإنّما يمْنَعُهُ الجُبَّائي إن يَكُنِ القياسُ ذا خَفاءِ
والمنعُ عنه مطلقا خفيَّا كان هو المنقول أو جَلِيَّا
وابن سريج ما من التَّفصيل قدْ نَقَلَ في ذلك عنه مُنتَقَدْ
وهاكَ ما أوْرَدَ في التمْثيلِ بعْضُهُمُ لذلك التفصيلِ
وإنّما على سبيلِ الفَرْضِ له يُمَثَّلُ لدَى ذا البَعْضِ
لوْ قيلَ كلُّ شيءٍ الرِّبا يجو زُ فيه فالبُرُّ إذا ما يُخْرَجُ
¥