إن كان عندَ الوضْعِ لاستحْضارِ صورَتِهِ الوَاضِعُ ذا اعْبتارِ
مفْهُومُهُ جُزْءٌ لهُ الحُضُورُ في الذِّهْنِ أوْ شرطٌُ وذا المَنصُورُ
والحدُّ أوْرَد انتفاءَ الجَمْعِ عليه بعْضٌ وانتفاءَ المَنْعِ
إذْ ليس بالصادِقِ عند الطَّلَبَهْ على المسمَّى عَلَماً بالغَلَبَهْ
معْ صِدْقِه على الذي معْ لامِ حقيقَةٍ أتى لدى الأعْلاَمِ
والخُلْفُ في مَدْخُولِها لمْ يُذْكَرِ وإنّما الخِلاف في المنَكَّرِ
وإن يكن لمطْلَقِ الصُّورة قدْ وَضَعَه فهْوَ اسْم جنسٍِ يُعْتَقدْ
وإنما يحْصُلُ عِلْمُ الفَرْقِ بَيْنْ ذيْنِ بعلْمِ القَصْدِ عندَ وضْعِ ذَيْن
ثُمَّ على الأوَّلِ مِن وَجْهَيْنِ عندهُمُ يُفْرَق بيْنَ ذَينِ
والفَرْقُ مِن وَجْهٍ على القَوْلِ الأخير فقطْ والاوَّلُ هوَ القولُ الشَّهيرْ
ورَادَفَ اسْمُ الجنس دون ميْنِ علَمَه في أحَدِ القوْلَيْنِ
إذْ كونُ ذا العَلَمِ معْنىً نكرِهْ مَعْرِفةً في اللفْظِ بعْضٌ ذَكَرَهْ
وكوْنُه مَعْرفةً في المَعْنى عليْهِ ذلك الخِلافُ يُبْنى
وما أتى في نَظْمِه الشَّقيقُ به بالايرَادِ هُنا حَقيقُ:
' وبعْضُهُمْ رجَّحَ أن لا فرْقَ بينْ أسَامَةِ وأسَدٍ وما كذَيْنْ
مِثْلُ أبي حيَّانَ وهْوَ بالأَثِيرْ يُعْرَفُ والشيْخِ ابْنِ مالك الشهيرْ
فالفرْقُ أمْرٌ مدَّعىً لحِفْظِ قواعِدِ النحوِ بحُكْمٍ لَفظيِ
كالفرْق بيْن عُمَرٍ وعامرِ بالمدَّعَى مِنْ عَدْلِهِ المُقَدَّرِ
فالعَلَميَّةُ تُرى في عُمَرَا والتَّاءُ في ما كأُسامةَ تُرَى
والكلُّ جاءَ غيْرَ مصْرُوفٍِ ولا مانِعَ إلا السَّببُ الذي جَلا
والمنْعُ لابُدّ لَه مِن سببَيْنْ فقد رُوا سبَباً آخَر لذَينْ
فجَعَلُوا الأوَّلَ معْدُولاً كما قدْ جعلوا آخِرَ ذَيْنِ عَلَما
وفي مواضِعَ أتى أسامَةُ أغْلَبُ ما ياتيِ بها ا لمعْرِفَةُ
فقدْ أتى صاحِبَ حالٍ وأتى مُبْتَدأً كما بها قدْ نُعِتا
كاحْذَرْ أسَامَة الذي في الأَجَمَهْ فإنَّني سمِعْتُ مِنهُ هَمْهَمَهْ
وهوَّ مِن ثُعَالَةٍ أَجْرَأُ لا تَامَن فَذَا هُوَّ عليْنا مُقْبِلا
واعْتَبَرَ التَّشخصَ الذِّهْنِيَّا مَن جَعَلُوا أسَامَةً جُزْئيَّا
فأَسَدٌ وُضِعَ للْمَاهِيَّةِ معَ اعْتبارِ وَحْدَةٍ مبْهمَةِ
وقيل إنّه لها قدْ وُضِعا مِنْ غير ذاك الاعْتبَارِ المُدَّعى
وللحقيقةِ التي حَضَرتِ في الذِّهْنِ كانَ الوَضْعُ في أسَامَةِ
دونَ المُلاحَظَة للأَفْرادِ فالفرْقُ عِندهم بذاكَ بادِ
والاسم إن سمِّي ألفُ رجل به أو ألف فرس أو جمل
فليس ذلك عن الجزئية بناقل له إلى الكليَّة
فهو عند وضعه فانتبه يوضع للذاتِ المسمَّاة بهِ
وليس يقصد سوى ما اتحدا به إن الوضع له تَعدَّدا
وما من الجزئي مرَّ بالحقيقيّ يسمى عند أهل المنطق
أما الاضافيُّ من الجزئيّ فهو ما اندرج في كليّ
فالوضع فيه ذو عموم لما كل له الوضع خصوص علما
وما من الموصول الاسميّ حكى ذاك لتنكير معاني ذلك
وما سوى العلم ممَّا عدَّ في كتب نحاتنا من المعارف
وينبغي استثناء ما له حصل تعيرف لفظ بالحقيقي من ال
والشرط في الاضافة الجنسيَّة عند هداتنا انتفا العهديَّة
يرى لدى استعماله جُزئيَّا وكان عند وضعه كليا
أو بإضافة لجنس تنمى كابن الأمير يستحل الظلما
فهْوَ في الاسْتِعْمَالِ مثْلُ العَلَمْ إذ هوَّ للشِّرْكَةِ غَيْرُ مُفْهِم '
هنا انتهى ما رُمْتُهُ مما الشقِيقُ سَاقَهُ في نظْمِهِ في المنطِقِ
القول بترادف اسم الجنس والمطلق والنكرة
وقال بعْضٌ ما اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عليْه يُطْلَقُ عليْه المُطْلَقُ
وذا على ما بعْضُهم قدْ عرَّفَهْ به مُرَادِفٌ لضِدِّ المعْرِفهْ
فَصَحَّ أن يُعْتبر اسْمُ الجنسِ نَكِرَةً عندَهمُ كالعكْسِ
حدُّ النكرة والمعرفة في بعض عباراتهم
وهْيَ بما على سِوى المُعَيَّنِ يدُلُّ قدْ حُدَّتْ على المُبَيَّنِ
وضدُّها بضدِّ ذاك حُدَّا ماهِيَّةً كانا معاً أوْ فَرْدَا
القول بالفرق بين المطلق والنكرة
والبَعْض بالدّلالة المُعْتبَرهْ فرَّق بيْنه وبيْن النَّكِرهْ
وهْوَ لأُسْلُوبِ الأُصُوليِّينَا والفُقَها مُوَافِقٌ يقِينا
والمَنطِقِيِّينَ فَلَفْظُ المُطلقِ مَوْضوعُ مُهْمَلِ قضايا المنطقِ
ولَفْظُ هذَيْنِ معاً قد اتَّحَدْ ورَجُلٌ له مِثالٌ وأَسدْ
كلاهُما نَكِرَةٌ كَما ذُكِرْ مِنْ حيثُ وَضعه لفرْدٍ مُنتشِرْ
¥