وأعاد مثل هذا في ص56 فزاد "روى" أيضًا على أحد النصوص وقال في الحاشية معلقًا: "في الأصل ساقطة، والمثبت من التكملة" وسار على هذا المنوال في كل الكتاب، كما في الصفحات 60، 67، 69، 77، 78، 88، 101، 104، 113 ... الخ.
ومن ذلك زيادته لفظة " قلت" لبعض ما زاده الذهبي على التكملة كما في ص 153، 165، 167، 182، 208 ... الخ. مع أن الذهبي يذكرها تارة ويهملها تارة أخرى، فلا تجوز الزيادة على النص الذي كتبه المؤلف والقول: في الأصل ساقطة والمثبت من عندنا" فهذا عجيب ومخالف لأبسط قواعد تحقيق النصوص، ولو تتبعنا ذلك لطال الكلام، وفيما قدمنا كفاية للفطن اللبيب.
ثانيًا: غياب القدرة على فهم مصطلحات الكتابة:
إن من أصول التحقيق العلمي الرصين هو قدرة المحقق على فهم طرائق المؤلفين والنساخ في الكتابة والعلامات التي يستعملونها للحذف، ذلك أن ترميج عبارة أو جملة أو ترجمة ما قد يشوه جمالية النسخة ولذلك استعملوا إشارات تدل على الحذف، فمن ذلك أنَّ الذهبي كتب في الورقة (4أ) ترجمة هذا نصها:
"محمد بن شداد أبو عبدالله ابن الحداد الطليطلي. روى عن الحافظ ابن عبد السلام المعروف بابن شق الليل، وعنه محمد بن إبراهيم".
ثم حذفها بكتابته في أولها: "لا" وفي آخرها "إلى"،وهي الطريقة التي يستعملها كثير من المؤلفين والنساخ لحذف ما يريدون حذفه ومما يؤسف عليه أن المحقق لم يتنبه إلى هذا الأمر لقلة درايته بمثل هذه الأمور، فأثبت الترجمة في طبعته (ص46 رقم 32).
ومن ذلك أيضًا قول المحقق في (ص79) هامش (2): "جاء في الأصل: وكتاب في الطب كتاب سماه الشفاء، وكتاب في ... " وقد حذفنا كلمة "كتاب" الثانية، لما وافق ما في التكملة". مع أن الذهبي يرحمه الله قد ضرب بعلامة حذف على هذه اللفظة ولم يتنبه المحقق إلى هذا الصنيع، مع إقرارنا بغلط هذا الفعل لو صح وجوده، لأن النسخة بخط المؤلف.
ثالثًا: موقفه من زيادات الذهبي على ابن الأبار:
لم يفهم المحقق طبيعة اختصارات الذهبي، فمن المعلوم أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب عليها الجمود والنقل، بل إن المطلع عليها الدارس لها بروية وإنعام نظر يجد فيها زيادات كثيرة وتعليقات نفيسة، واستدراكات بارعة، وربما تصحيحات وتصويبات لمؤلف الأصل إذا عرف وهمه أو غلطه، فضلاً عن مقارنات تدل على معرفته وتبحره في فن الكتاب المختصر) (. ومن ثم فإن تعليقات الذهبي على الكتاب هي جزء لا يتجزأ من النص، فلا يجوز حذفها وكتابتها في الحاشية كما فعل المحقق في كثير منها، إلا في حالات نادرة من نحو تعليق على نص أو تصحيح له في أثناء النقل من الأصل، وهو في الجملة قليل.
وقد اضطرب المحقق اضطرابًا شديدًا في هذا الأمر، فكان يثبت النص في الأصل، ويحذفه فيكتبه في الحاشية تارة أخرى، ولم يدرك أن الذهبي سواء أكان كتب هذا النص في حاشية نسخته أو في نهاية الترجمة فإنه جزء من النص، لأنه ربما عاد إلى هذا الاختصار فأثبت على نسخته ما رآه مناسبًا من الزيادات، وهذا هو عين صنيعه في كتبه الأخرى ومنها مثلاً "المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبدالله ابن الدبيثي" الذي حققه شيخنا العلامة مصطفى جواد يرحمه الله.
وهكذا وجدنا المحقق يكتب في الحاشية ما نقله المؤلف عن ابن الزبير في ترجمة محمد بن عبد الحق القرطبي (ص80 هامش 1)، وما زاده في ترجمة اللبلي (ص 116هـ1)، وترجمة أبي عبدالله الجياني من ابن مسدي (ص131هـ3)، وترجمة أبي عبدالله الغساني من ابن مسدي أيضًا (ص144هـ2)، وترجمة ابن اليتيم الأندلسي نقلاً من ابن مسدي وابن الزبير (ص146هـ2) وغيرها كثير، فأفسد المتن بهذا الصنيع.
رابعًا: كثرة السقط:
إن من نعم الله على المحقق أن تصل إليه نسخة الكتاب المحقق بخط المؤلف، فيتخلص من عناء المقابلة بين النسخ والترجيح بين القراءات وتعليل الترجيح لمحاولة الوصول إلى ما كتبه المؤلف.
وقد وصل إلينا كتاب "المستملح" بخط مؤلفه الذهبي، وخطه متقن مليح لمن عرفه وأدمن قراءته، فيتعين على المحقق عندئذٍ تجويد المقابلة وقراءة النص قراءة صحيحة.
أما الأخ المحقق فلم يفعل من ذلك شيئًا لذلك جاءت طبعته تزخر بالسَّقَط من إهمال المقابلة والتصحيف والتحريف من سوء القراءة وقلة المعرفة، وفيما يأتي نماذج من السقط الذي وقع في طبعته له مئات نظائر:
¥