[(نقد الدكتور بشار عوار لكتاب) المستملح من كتاب التكملة للذهبي.]
ـ[أبو سراج]ــــــــ[18 - 12 - 08, 12:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناء على طلب الدكتور بشار عواد معروف ورغبته بوضع هذا المقال في ملتقى أهل الحديث لما له من مكانة عند طلبة العلم الشرعي وحرصا منه على نشر العلم وبالأخص في التحقيق
فأنقل لكم هذا المقال كاملا بإذن وعلم من الدكتور جزاه الله خيرا
قال: "بسم الله الرحمن الرحيم
المُسْتَملَح من كتاب التكملة
الدكتور بشار عواد معروف
صدر عن عالم الكتب في بيروت والدار العثمانية في عمان سنة 2008 م كتاب " المستملح من كتاب التكملة" لمؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (673 - 748هـ)، وهو مختصره لكتاب التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار البلنسي المتوفى سنة 658هـ، بعناية السيد هارون بن عبد الرحمن آل باشا الجزائري، بلغت صفحاته (543) صفحة، منها مقدمة في (32) صفحة، وفهارس استغرقت (75) صفحة.
ومن المعلوم في بدائة العقول أن علم تحقيق النصوص إنما يهدف إلى تقديم نص صحيح مطابق لما كتبه مؤلفه وتوثيقه نسبة ومادة وذلك عن طريق جمع النسخ والمقابلة بينها. أما إذا وصلت إلينا النسخة التي كتبها المؤلف بخطه وارتضاها في حياته فلا فائدة بعد ذلك من النسخ الأخرى، لأنها إنما انتسخت منها. ويبقى جهد المحقق في هذه الحال: القراءة الصحية، والضبط الجيد، والتعليق على النص بما يوضح دلالته التي قصدها مؤلفه.
وكتاب "المستملح" وصل إلينا بخط الذهبي وخطه معروف، وقد ذهب من النسخة أولها وبقي منه (118) ورقة والذاهب منه لعله لا يزيد عن (27) ورقة، وقد كنتُ حققتُ هذا الكتاب، ونشرته دار الغرب الإسلامي في مطلع سنة 2008م.
وحين اطلعت على نشرة السيد هارون بن عبد الرحمن آل باشا الجزائري لاحظت مخالفات صريحة لأصول علم تحقيق النصوص من زيادة على النص، وسقط منه، وتعليقات تدل على عدم تعمق في هذا الفن، وتصحيف وتحريف بلغ من الكثرة بحيث لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب مما يثير الاستعجاب، وسأكتفي بضرب أمثلة على كل مفصل من هذه المفاصل ذلك أنَّ نقد الكتاب من أوله إلى آخره ربما يحتاج إلى مجلد لا يقل في عدد صفحاته عن هذه النشرة.
أولاً: الزيادات على النص بما ليس منه:
لقد بينا قبل قليل أن تحقيق النص يهدف إلى تقديم نص صحيح مطابق لما كتبه مؤلفه، فإذا وصل إلينا الكتاب بخط مؤلفه، وتيقنا من صحة خطه ونسبته إليه، فلا يجوز بعد ذلك الزيادة على هذا النص أو الحذف منه، فإذا ما وجد المحقق ضرورة لذلك وضع الزيادة بين حاصرتين للإبانة على أن هذه الزيادة ليست من النص، أو التعليق في الهامش بما يشاء من ذلك.
وقد لاحظت أنَّ المحقق زاد على النسخة زيادات كثيرة نقلها من الأصل المختصر أو من كيسه من غير إشارة إلى ذلك، وهو أمر مخالف لأصول التحقيق من نحو وضعه عناوين لم يكتبها الذهبي مثل:
ص 33: حرف الجيم، باب جابر.
ص 34: باب جودي.
ص 35: باب جابر.
ص 35: الأفراد.
ص 36: حرف الحاء، باب الحسن.
ص 38: حرف الميم، باب محمد.
ص188: من اسمه موسى.
ص191: الغرباء.
ص 191: من اسمه مروان.
ص 192: من اسمه مصعب.
ص 193: الغرباء.
وهلم جرًا إلى آخر الكتاب، ولم يشر أي إشارة إلى أن هذه الزيادات لا أصل لها في النسخة الخطية، وهو أمر عجيب لم نعهده في تحقيق آخر.
كما أنه كان يزيد على النص زيادات يظن أنها قد سقطت من الأصل، وهو أمر أعجب من سابقه، إذ كيف يُتصوَّر أن لفظة تسقط من نسخة المؤلف؟! وإنما يستعمل مثل هذا التعبير حينما يسقط شيء من النُّسّاخ حال النَّقْل من نسخة المؤلف أو نسخة أخرى نقلوا منها، فمن ذلك:
ص55 حيث كتب الذهبي: "محمد بن رزق المريني، أبو عامر. عن أبي علي الغساني" فزاد المحقق من كيسه إلى النص: "روى" عن أبي علي الغساني، وكتب في الحاشية معلقًا على لفظه "روى" بقوله: "في الأصل ساقطة، والمثبت من التكملة"، فكيف يتصور سقوط اللفظة من النص وهو بخط مؤلفه، فضلاً عن استقامة النص من غيرها، وهو أسلوب متبع عند الكثيرين من مؤلفي كتب التراجم.
¥