[طبعات مسند الإمام أحمد فى الميزان (بقلم الشيخ حسين بن عكاشة)]
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قد وقفت على بحث مفيد كتبه الشيخ حسين بن عكاشة فى مقدمة كتاب مسند أبى سعيد الخدرى من ترتيب المسند لابن المحب وجامع المسانيد والسنن لابن كثير طبعة دار المودة بالرياض أحببت أن أنقله لكم هنا للفائدة، فقد قال:
الفصل الرابع: نسخ «المسند» المطبوعة
للمسند طبعاتٍ كثيرة، وسأحاول التعريف بأشهر طبعاته المنتشرة بين أيدي المسلمين اليوم، وأذكرُ ما لكل طبعةٍٍ وما عليها، فأقول: تعود أصول طبعات «المسند» إلي أربع طبعاتٍ، وما سواها لا يَعْدُو أن يكون مأخوذًا عنها أو مذيلًا عليها، وهذه الطبعات الأربعة هي: الطبعة الميمنية القديمة، وطبعة الشيخ أحمد محمد شاكر، وطبعة مؤسسة الرسالة، وطبعة عالم الكتب.
أولا: الطبعة الميمنية
نسخةٌ كاملةٌ في الجملة، صدرتْ عن المطبعةِ الميمنية بمصر المحروسة، قريبًا من الجامع الأزهر، إدارة أحمد البابي الحلبي، سنة 1313 هـ. وطُبع بحاشية المسند منتخب «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي، تقع هذه النسخة في ست مجلدات كبار، عُني بتصحيحها محمد الزهري الغمراوِي، وذكر في خاتمة الطبعة (6/ 468) أن من أهم ما قُوبل عليه المسند نسخة مُحضرة من خزانة السادات الوفائية بمصر المحروسة المعزية.
خطها دقيق، والأحاديث مكتوبة متتالِية دون فواصل إلا أنه يكتب كلمة «حدثنا» في أول كل حديث بخطٍ أسود ثقيل، ولا يُوجد بها علامات ترقيم، وعنوان مسند الصحابي يوضع بين قوسين مثل: (مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالي عنه). وذلك إذا كتب متصلًا مع ما سبقه من الأحاديث، أو يُكتب وسط السطر مستقلًا.
بها هوامشٌ قليلةٌ، بعضُها معزوٌ إلى هامش المخطوطة، وبعضُها مشارٌ به إلى ما وُجد في نسختين، وبعضُها لتفسير بعض الألفاظ الغريبة في متون الأحاديث، انظر (1/ 3، 2/ 392) وغيرهما.
بمواضعٍ متعددةً منها وُضع في أثناء نص المسند رقم (3)، أو رقم (7)، إشارةً إلي وجود خللٍ أو سقطٍ في موضع هذا الرقم، وقد يُستعمل بعض هذين الرقمين للتعليق علي نص المسند، انظر (2/ 228 , 229، 392، 393، 4/ 89).
هذه النسخة بقيت في أيدي الباحثين وطلبة العلم أكثر من قرن من الزمان، وقد صُورت مراتٍ كثيرة من قبل عددٍ من دور النشر.
وطبعت مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر المسند منفردًا عن «المنتخب من كنز العمال» مصورًا عنها، ورقمت أحاديث المسند علي الحواشي، ولا تزال معظم إحالات الباحثين المعاصرين إلى «المسند» عليها، وصنع لها فضيلة الشيخ الألباني فهرسًا لأسماء الصحابة كان لاستعماله الشخصي، ثم طبعه المكتب الإسلامي في أول «المسند»، وتبعه غيره، وصنع لها الشيخ حمدي السلفي فهرسًا لأطراف الأحاديث والآثار، وكذلك صنع لها أبو هاجر السعيد بسيوني فهرسًا للأطراف، وقد أعادت عدةُ دورٍ جمع هذه الطبعة جمعًا تصويريًا مع ترقيم أحاديثها.
وقد أثني عليها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فقال في مقدمة تحقيقه للمسند (1/ 12): «وهي طبعةٌ جيدةٌ من ناحيةِ التصحيحِ، الخطأُ فيها قليلٌ» ولعل الشيخ رحمه الله حين وصفها بذلك لم يكن خبرها تفصيلًا ولا قارنها بالنسخ الخطية، فإن من يفعل ذلك سيجد أنه:
يؤخذ علي هذه الطبعة عدة أمور:
منها: أنها أصبحتْ لدقة خطها وتكدُس صفحاتها كأنها نسخةً خطيةً؛ لذا يصعب استفادة كثيرٍ من الطلبة منها.
ومنها: أنه وقع فيها في مواضع متعددة تحريفات وتصحيفات في الأسانيد والمتون، خاصةً في الألفاظ المتشابهة، مثل لفظي: «عن» و «بن» يحرف أحدهما إلي الآخر كثيرًا، وهو أمرٌ معروفٌ لكلِ من طالع هذه النسخة بإمعان، أو قارنها ببعض النسخ الخطية.
ومنها: أنه وقع فيها في مواضع متعددة سقطٌ في الأسانيد والمتون، وهو أمرٌ أصبح معلومًا لا يحتاج إلى دليل.
¥