[كتاب (المنهل الروي) لابن جماعة، طبعة كاملة ومحققة]
ـ[أبومحمد الكويتي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:09 م]ـ
الكلام حول طبعات الكتاب السابقة
طبع الكتاب قبل هذه الطبعة ثلاث طبعات، مرتان لمحقق واحد، وهو الدكتور: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الأولى سنة 1395هـ- 1975م. في مجلة معهد المخطوطات العربية في العدد (21) الجزء الأول، ثم أعادت طبعه دار الفكر بدمشق سنة 1406هـ- 1986م. وأعاد طبعاتها: كمال يوسف الحوت سنة 1410هـ- 1990م. دار الكتب العلمية، بيروت.
وقد اعتمد المحققان على نسخة المؤلف فقط، وذكرا أنه لا يوجد للكتاب سوى هذه النسخة!! وذكرنا سابقًا بما في هذه النسخة من سقط كبير وتشويه وخلط وتلفيق كثير، فهي لا تصلح منفردة للتحقيق؛ لذلك وقع لكليهما نفس النقص، وتشابه في كثير من التحريف والسقط.
وذكر كمال الحوت (ص3) أنه بعد أن طالع نسخة الدكتور رمضان، في المجلة وما لاحظه من حشو بالسقطات والهفوات والتصحيفات والأغلاط، مما دفعه إلى إعادة نشره مجددًا، وغرضه في ذلك إخراجه مضبوطًا!!
ثم ذكر من (ص16) إلى (ص22) من مقدمة طبعته تلك التحريفات والسقطات لطبعة الدكتور محي الدين رمضان، وعد منها (110) خطأً من غير حصر!! فمن أراد الرجوع إليها فدونه طبعة دار الكتب العلمية، تغني عن ذكرها هنا.
أقول: ولي على طبعة السيد كمال الحوت، عدة ملاحظات، منها:
- أنه اعتمد على نفس نسخة الدكتور رمضان، وذكر (ص22) أنها نسخة فريدة في العالم لا ثانٍ لها!! وكان أولى به أن يدقق في البحث حتى يجد مبتغاه، فإن النسخة المعتمدة في طبعتيهما ناقصة، وفيها تشويش كثير، وتلفيق وخلط في ترتيب الجمل والفقرات، فكيف له أن يضبط النص والأصل بهذه الحال؟! لذلك المقارن للطبعتين يكتشف كثيرًا في تشابه التحريفات والأخطاء.
- ومنها: أنه اعتمد على الطبعة الأولى للكتاب، وكان أولى به -وهو يريد تحري الصواب- أن يعتمد على طبعة الدكتور الثانية؛ فقد أُعيد طبعها قبل أن يطبع نسخته بأربع سنوات، وقد استدرك كثيرًا من أخطائه في طبعة المجلة، لكنه لم يفعل، وهذا تقصير منه واضح.
- ومنها: أن الناظر في طبعة الحوت يكتشف أنه أسوء حالًا من تحقيق الدكتور رمضان بكثير، بل إن طبعة رمضان الثانية -على ما فيها- أفضل بكثير من طبعته هو، ونبه في نقده على بعض الأخطاء عند الدكتور رمضان، على أنها تصحيفات، وليست كذلك!! بل الصواب مع الدكتور رمضان، وقارن بينهما.
- ومنها: أنه تفنن كثيرًا، وتنوعت أخطاؤه من بين السقط، والتحريف والتصحيف، والزيادة على الأصل!! وخلط في ترتيب كلام المصنف، وجهله الصريح في تخريج الأحاديث.
وسوف أسوق ذلك بالترتيب:
أولا: السقط:
1 - سقط كثير من (ق/ 5/ أ) إلى (ق/ 7/ ب)، وهو من (ص 60) إلى (ص 77) من طبعتنا هذه، وهذا سقط من النسخة الخطية، لا يستدرك إلا بالنسخ الأخرى المساندة للأصل.
2 - (ص43): سقطت ((كان قويًّا))، وادعى أنها طمس! وليس كذلك.
3 - (ص44): ادعى طمسًا بالمخطوط، والصواب: لا يوجد طمس، وإنما هو حرف (و) فقط.
4 - (ص50): سقطت ((وطائفة)).
5 - (ص52): سقط بمقدار سطرين، وهو موجود بالنسخ كلها، من قوله: ((وأهليته على الأصح ... فحكم لمن وصل)).
6 - (ص54): سقطت ((وأعضله الأعمش))، وادعى بأنها طمست، وهي موجودة بالأصل.
7 - (ص60): سقط ((مطلقًا من غير بيان كما تقدم في قسم الضعيف))، وهي موجودة.
8 - (ص60): سقطت ((للمشروع أو)).
9 - (ص61) سقطت ((لزندقته)).
10 - (ص61) سقطت ((للمهدي)).
11 - (ص62) سقطت ((وقيل)).
12 - (ص62) سقطت ((أو برواية)).
13 - (ص64) سقطت ((ما))
14 - (ص70) سقطت ((الكلام)).
15 - (ص74) سقطت ((لم))، وإسقاطه لها غير معنى الكلام تمامًا!!
16 - (ص82) سقطت ((بن حيدة)).
17 - (ص84): سقطت ((فلان)).
18 - (ص84): سقطت ((مفصلًا)).
19 - (ص87): سقطت ((لفظ)).
20 - (ص90): سقطت ((بحكايته المشهورة عنه)).
21 - (ص91): سقط ((وجهالة المجيز بأعيانهم لا تمنع الصحة إذا كان معينًا بنسبه لفظًا أو كتابة حتى لو قال:)).
22 - (ص95): سقطت ((له)).
23 - (ص95): سقطت ((بقية)).
24 - (ص100): سقطت ((صح)).
25 - (ص101)): سقطت ((فيه)).
26 - (ص104): سقطت ((عند)).
27 - (ص105): سقطت ((إن)).
28 - (ص125): سقطت ((ومن)).
29 - (ص125): سقطت ((مثل)).
30 - (ص100): سقطت ((أشكلت)).
31 - (ص100): سقطت ((يعتمد)).
¥