أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض – الدراسات العليا
قسم الفقه

ملخص رسالة
الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن

إعداد:
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنم

إشراف:
أ. د/ عبدالله بن موسى العمار
الأستاذ في قسم الفقه
د/ محمد بن إبراهيم السحيباني
الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
1426هـ = 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

أما بعد:
فقد اتسم عصرنا الحاضر بالتقدم في كل الجوانب الصناعية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية، وكذلك بالتقدم والتطور في الحقوق والملكية والمعاملات بشكل كبير، فظهرت بفضل الله تعالى ثم بفضل التقدم التقني أنواع كثيرة من الحقوق لم تكن موجودة في السابق، وذلك مثل حقوق الابتكار، والاسم التجاري والصناعي, والعلامة التجارية, والسمعة التجارية, ونحو ذلك، التي لا يقف تقديرها عند حد.

ومن هذه الحقوق الجديدة (حق الامتياز)، وهو مصطلح لم يُعرف عند الفقهاء القدامى، ولم يعهد لهم استعمال لهذه الكلمة بغير المدلول اللغوي، وإنما ظهر حديثاً، وتنامى بشكل واسع؛ لحاجة الناس إليه بسبب تشعب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقد وقع اختياري - بعد النظر الطويل, والتأمل المستمر- على موضوع (الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي) , لتسجيله موضوعاً لمرحلة الدكتوراه.

أسأل الله تعالى أن يكون موضوعاً جديراً بالقبول والدراسة, حيث يرى المطلع على أحوال الناس هذه الأيام شيوع ظاهرة الامتيازات في مجالات كثيرة, منها:

- الامتيازات في الديون.
- الامتيازات في إنتاج السلع والخدمات.
- الامتيازات في الأراضي الممنوحة على الطرق.
- امتياز الحملات بمواقع النسل في عرفة ومزدلفة ومنى وغيرها.
- الامتيازات في إعلانات الطرق.
- الامتيازات في العقود كعقود التوريد والتعدين والتنقيب عن النفط.
- الأسهم الممتازة.
- بطاقات الامتياز.
- عقود امتياز المرافق العامة.
ونحو ذلك من الامتيازات الكثيرة.

? أهمية الموضوع:

تتبين أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة، منها:
1 - إن هذا الموضوع يكتب في وقت برزت فيه ظاهرة الامتيازات، سواءً فيما يتعلق بالعقود أم الديون أم المنافع.
2 - كما أن بحث هذا الموضوع يسد –بإذن الله – ثغرة في صرح فقهنا الإسلامي، تمس الحاجة إلى سدها، مما يؤكد شمولية هذا الدين في الحكم والتشريع.
3 - كما تتبين أهمية هذا البحث في معرفة الحقوق والواجبات والحدود لكل من كان له تعلق بهذا الموضوع عند الحاجة والاقتضاء، من بيان ما يجوز فيه الامتياز ومالا يجوز فيه، ومن هو الشخص المخول لمنح الامتياز، ومدى المصلحة التي يحققها هذا الامتياز للمسلمين، ونحو ذلك.

وعندما يتحدث أي متحدث عن أهمية البحث في موضوع الامتياز، فإنه لابد أن يلفت النظر إلى العناية التي أبداها دعاة القانون الوضعي بهذا الموضوع, لكنهم أرسوا البحث فيه في مواطن منه على قواعد الجاهلية, لا الشريعة الربانية.

¥